آذری جهرمی: پیشنهاد درگاه مجوز‌های وزارت اقتصاد مورد تایید شورای فناوری اطلاعات نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۴۹۸۳
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد: پیشنهاد درگاه مجوز‌های وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیست و خدمات دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کشور» با «درگاه ملی مجوز‌های کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوز‌ها و ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور اعلام کرده است.
در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:
در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایند‌ها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبرد‌های اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایند‌های دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه ۶ سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوز‌ها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم، ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوز‌های کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوز‌های دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.
در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایند‌ها و چرخه بهبود سیستمی در فرایند‌های نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوز‌ها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایند‌های صدور مجوز‌ها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.
معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوز‌ها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایند‌های صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی دستگاه های اجرایی مقررات زدایی صدور مجوز ها نظام اداری فرایند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۴۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری
به گزارش خبرگزار، مهر، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیر کمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقا سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری، خصوصاً ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آن‌ها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضائی، مدیریت اخلاق حرفه‌ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و در اسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.
کد خبر 6089965
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»