از دولت ناراضی هستی؟ به سومالی برو!
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۹۱۵۳
یک کاربر توییتر در یادداشتی به وضعیت بی دولتی در کشور سومالی در دهه1980 میلادی و مشکلات ناشی از آن پرداخت.
گروه بین الملل بازارنیوز: یک کاربر توییتری در رشته توییتی نوشت: در سال ۱۹۸۸ میلادی، در خشکساری به نام سومالی، جنگی داخلی میان قبایل قدرتمند این کشور در می‌گیرد. در اثر این جنگ خونین، زیرساخت‌های کشور نابود می‌گردد و دولت ملّی سومالی فرو می‌پاشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچه می گذشت اوضاع سومالی به "وضعیت طبیعی" توماس هابز نزدیک و نزدیک‌تر میشد. جنگ داخلی سومالی تمامی سالهای دههٔ ۹۰ را دربرگرفته بود، تا اینکه در ۲۰۰۲ فرآیند مصالحه ملی سومالی آغاز می گردد و آتش جنگ را قدری آرام میکند. درغیاب دولت، ریش‌سفیدان قبایل سومالی سعی کرده‌اند خدماتی نظیر دادگستری، دستگیری و مجازات جنایتکاران را از راه برپایی دادگاه‌های محلّی فراهم کنند. علیرغم نقش‌آفرینی‌های بخش خصوصی سومالی در حوزهٔ امنیت، وضعیت کشور کماکان به گونه‌ای‌ست که ژورنالیست آمریکایی، جفری گتلمن (که مدتی هم در آنجا زندگی کرده)، سومالی را خطرناک‌ترین جای دنیا می‌نامد.
اما پیامدهای اقتصادی "بی‌دولتی" در سومالی چه بوده‌اند؟ فکر می‌کنم گزارش "بانک جهانی" از وضعیت سومالی، در این زمینه راه‌گشاست: «علیرغم فقدان نهاد دولت در سومالی، بخش خصوصی این کشور توانسته به طرز چشمگیری گسترش یابد، به ویژه در حوزه‌هایی نظیر بازرگانی، ترابری، نقل‌وانتقال پول خدمات زیربنائی، و همچنین در بخش‌هایی مانند دام‌پروری، کشاورزی و ماهیگیری. با اینحال، اغلب این بخش‌ها یا به ورطهٔ رکود افتاده‌اند یا به سبب کمبود سرمایه‌گذاری، کمبود نیروی ماهر و کارآزمودهٔ انسانی و غیاب یک چارچوب مناسبِ حقوقی و نظارتی‌ای که به یاری آن بتوان قوائد و مقررات لازم، استانداردهای رایج و کنترل کیفیتِ محصولات تولیدی را به گونه‌ای مؤثّر به اجرا در آورد، رشد این بخش‌ها از حرکت باز مانده است. کمبود سرمایه در سومالی که غالباً ناشی از فقدان بانکداری رسمی، خدمات مالی و نهادهای تنظیم‌گرست، تقویت و بهره‌گیری از پس‌اندازهای داخلی را غیرممکن ساخته است.
علاوه بر آن، فقدان یک دولت ملّی در سومالی، دسترسی به بازارهای سرمایهٔ بین‌المللی را به طور مضاعفی دشوار کرده است.» در واکنش به گزارش بانک جهانی، یک اقتصاددان "لیبرتارین" به نام پیتر لیسن، مطلبی با این مضمون می نویسد که دولت پیشین سومالی یک دولت "یغماگر" بوده و بعد از فروپاشی‌اش، تأسیس کسب‌وکار آسان گشته و رفاه اقتصادی مردمان سومالی بهبود یافته‌ست. لیبرتارین‌های دیگری نظیر بنجامین پاول هم به دفاع از "مدل سومالیایی" پرداخته و سعی کرده‌اند تا نشان دهند اوضاع سومالی بی‌دولت، آنچنان هم بغرنج و آشفته نیست.
نکته‌ای که آنان در دفاعیاتشان از آن غافل مانده‌اند،این‌ست که دولت سومالی پیش از فروپاشی‌اش هم چیزی جز "دولتی ناتوان و درمانده" (Failed State) نبود: رئیس پیشین دولت سومالی، ژنرال محمد سیاد بری را به قصد تمسخر، "شهردار مگادیشو" (پایتخت سومالی) می‌نامیدند، به این خاطر که بخش اعظم کشور از کنترل دولتش خارج بود.
طبق گزارش بانک جهانی سومالی در عرصهٔ آموزش و عرصهٔ بهداشت در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد؛ میزان ثبت‌نام در مدارس ابتدایی همچنان در سطح پیشاجنگ داخلی (۱۷%) باقی مانده، سطح امید به زندگی (طول عمر) اهالی سومالی ۴۷ سال بوده و حدود یک‌چهارم کودکان سومالی پیش از رسیدن به ۵ سالگی از دنیا می‌روند.
تنها %28 اهالی سومالی به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و از آنجاییکه امکانات بهداشتی در شهرها متمرکز شده‌اند، روستاییان سومالی کمترین دسترسی را به این امکانات دارند. طبق داده‌های ۲۰۰۵ بانک جهانی تنها %35 از نوزادان ۱۲ تا ۲۳ ماهه سومالیایی در برابر بیماری‌های دیفتری، کزاز، سرخک و سیاه‌سرفه، ایمن و مصون‌سازی شده‌اند. به بیان دیگر، در غیاب سرمایه‌گذاری گستردهٔ عمومی در زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، بازارهای آزادِ سومالی در عرضهٔ مکفی آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به اهالی کشور ناکام مانده‌اند. اما نکتهٔ قابل تأمل سومالی این‌ست که اگر در این خشکسار آفریقایی، چیزی به نام «دولت مدرن» وجود ندارد، پس خبری از مداخلات دولتی در اقتصاد هم نخواهد بود: سومالی از معدود کشورهایی‌ست که قانون «حداقل دستمزد» ندارد. برخلاف تصور غالب، غیبت این قانون نه تنها موجبات «اشتغال کامل» را به بار نیاورده، بلکه نرخ بیکاری سومالی همواره بیش از 10% بوده است.
همانگونه که حداقل مزدی وجود ندارد، «کنترل قیمت‌ها»، «کامندان بی‌فایدهٔ دولتی»، «سرمایه‌گذاری‌های نامولّد عمومی» «مجوزهای دست‌وپاگیر کسب‌وکار» و.. هم در سومالی وجود ندارد. نه فقط اینها، که تا چندی پیش حتی «بانک مرکزی» هم در کار نبود و عرضهٔ پول کشور در کنترل بخش خصوصی قرار داشت.
در بخش‌های مختلف سومالی، پول‌های مختلفی نظیر شیلینگِ Na، بال‌وین I، بال‌وین II، دلار آمریکا و.. جریان دارد. در واقع بازار پول و اعتبار سومالی هم همانند بازارهای دیگرش، «آزادِ آزاد» هست. اما علیرغم این حجم از آزادی اقتصادی، به جرأت می‌توان گفت که سومالی "فقیرترین" کشور دنیاست : بر مبنای داده‌های موجود از «تولید ناخالص داخلی سرانه» که معیاری برای سنجیدن سطح رفاه و میانگین درآمد یک جامعه می‌باشد، سومالی در کنار کشور بوروندی، نازل‌ترین تولید ناخالص سرانه در مقیاس جهانی را داراست. بدون تردید تراکنش‌های اقتصادی در سومالی، به مراتب آزادتر از اقتصادی نظیرآمریکا می‌باشد، اما درآمد یک سال مردمان سومالی، اندازهٔ درآمد یک هفتهٔ فلان کارگر کم‌مهارت آمریکایی‌ست.
قیاس سومالی با آمریکا گرچه مع‌الفارق است، اما اگر دُگمای اقتصادیِ "همه چیز را به بازارها بسپاریم" نوش‌داروی اعلای مکنت ملت‌ها می‌بود، این سومالی‌ست که باید جایگزین آمریکا باشد.
در سومالی حدی از امنیت مالکیت (که قبایل تأمینش می کنند) نیز وجود دارد، وگرنه بخش خصوصی این کشور، به اذعان بانک جهانی، قادر به گسترش چشمگیری نمی‌بود. ممالکی نظیر اتیوپی و تانزانیا نیز گرچه روزگاری به تهیدستی سومالی بودند اما توانستند به رشد سریعتر و درآمد سرانهٔ بیشتری دست یابند.
به همین رو، اگر روزی من و شما خواستیم که از فضائل بازارهای آزاد مثالی آوریم، بهترست به جای سوییس و سنگاپور و.. ابتدا نظری به سومالی افکنیم؛ کشوری که نه دولتی دارد، نه حداقل دستمزدی، نه حقوق مالکیت فکری، نه سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های اقتصادی و نه هزارویک مداخلهٔ دولتی..
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IDU برچسب ها: سومالی ، دولت ، جنگ داخلیمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سومالی دولت جنگ داخلی سرمایه گذاری بانک جهانی بخش خصوصی بی دولت بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۹۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»