پروتکل‌های چند وجهی گامی در کاهش ریسک تجارت با همسایگان
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۹۴۵۴
دبیر کارگروه اقتصادی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی به پروتکل‌های چند وجهی گامی در کاهش ریسک تجارت با همسایگان در زمان شیوع همه‌گیری‌ها پرداخته است.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، عباس علوی‌راد، دبیر کارگروه اقتصادی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی به پروتکل‌های چند وجهی گامی در کاهش ریسک تجارت با همسایگان در زمان شیوع همه‌گیری‌ها پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از استراتژی‌های تجاری کشور حداقل در دهه ۱۳۹۰ افزایش حجم تجارت خارجی با کشورهای همسایه و چین بوده است.
این استراتژی به ویژه در شرایط تحریم‌های شدید دهه ۱۳۹۰ علیه کشور بیشتر یک ضرورت بوده تا یک انتخاب.
همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور، از هفت همسایه‌ای که با ایران مرز مشترک زمینی دارند، پنج همسایه یعنی عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان مرزهای زمینی و هوایی خود را بستند و انبوهی از کامیون‌های حمل کننده محصولات صادراتی کشور لب مرز سرگردان شدند.
در دو هفته اول شیوع کرونا ویروس در کشور، ۴ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۳۱ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۷۵۰ دلار صادر شده که نسبت به این بازه زمانی در سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد کاهش داشته است (به نقل از گمرک ج.ا.ا)
این در حالی است که ویروس‌های خانواده کرونا شامل سارس در سال ۲۰۰۳ در چین و مرس در سال ۲۰۱۲ در عربستان تجربه شده بودند. لذا لازم بوده برای کاهش خسارت‌های تجاری آنی کشور در اثر شیوع ویروس جدید از قبل آینده نگری و تدابیر لازم اندیشیده می شد.
با این همه هنوز هم آینده پژوهی در مدیریت ریسک های تجاری ناشی از شیوع ویروس های جدید در افق پیش رو برای کشور کاملا ضروری است. اگر چین و کشور های همسایه همچنان قرار است شرکای تجاری دارای اولویت کشور در تعاملات تجاری با دنیا باشند، این ضرورت وجود دارد که در دوران پسا کرونا ویروس آینده پژوهی پیرامون مدیریت ریسک های تجاری ناشی از شیوع چنین ویروس هایی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد و حجم تجارت خارجی کاهش یافته مانع آینده پژوهی برای مدیریت ریسک‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس‌های شبیه کرونا در افق پیش رو نخواهد بود.
اگر بر اساس تجربه خسارت های اقتصادی سارس در سال ۲۰۰۳، آینده پژوهی لازم صورت گرفته بود، با شیوع COVID-19 در کشور، همین حجم محدود صادرات غیر نفتی در شرایط تحریم زمین گیر نمی شد. آنهم در زمانی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه بوده و هر واحد ارز حاصل از صادرات بسیار ارزشمند است.
از سوی دیگر چه جهش ویروس های خانواده کرونا و خسارت های جانی و اقتصادی آن به جامعه جهانی در سالیان اخیر ناشی از یک فرآیند طبیعی باشد یا حتی ناشی از یک جنگ بیولوژیکی، COVID-19 پایان چنین ماجراهایی در دنیا نخواهد بود.
لذا نگاه آینده پژوهانه در راستای مدیریت ریسک های که ممکن است در افق پیش رو و موج های احتمالی دوم و سوم کرونا یا سایر همه گیری های بعدی تجارت کشور با همسایگان را تحت تاثیر قرار دهد بسیار با اهمیت و ضروری می باشد.
در این راستا تدوین پروتکل های چند وجهی تجاری، بهداشتی و امنیت زیستی با مشارکت شرکای تجاری دارای اولویت کشور به ویژه کشورهای همسایه و انعقاد توافقنامه (دو جانبه، چند جانبه و حتی منطقه ای) با آنها برای مدیریت ریسک های تجاری ناشی از شیوع احتمالی ویروس های بعدی در یک بستر آینده پژوهی پیشنهاد می گردد.
انتهای پیام/4040/
منبع: آنا
کلیدواژه: ویروس کرونا ریسک تجارت آینده پژوهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آفریقا؛ قاره فرصت‌ها/ موانع همکاری‌های تجاری ایران و آفریقا چیست؟
گزارش‌ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف‌گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.
به گزارش ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.
طی سال‌های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت‌های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می‌رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع نیستند.
به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه‌ریزی‌هایی در نظر گرفته است.
البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.
با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.
آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می‌شود.
جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲
آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.
در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.
در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.
در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.
قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست‌اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»