توجه ناکافی به نظارت بر اجرای قانون، علت نابسامانی‌های اقتصادی و بی عدالتی است
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۸۳۱۴
«رحمت‌الله فیروزی‌پور» روز یکشنبه در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس گفت: آغاز مجلس یازدهم می‌تواند فتح‌الفتوحی در عرصه قانونگذاری و طرحی نو در عرصه نظارت بر حسن اجرای قوانین، باشد.
وی ادامه داد: این امر با پیگیری انقلابی خادمان ملت و رهایی از نگاه لیبرالیستی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون و ترجیح دادن منافع ملی کشور بر منافع فردی، قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای، محقق شدنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس اظهار کرد: بی‌شک بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های موجود ناشی از عدم توجه کافی در حوزه نظارت بر اجرای قانون بوده و وقتی امام راحل مجلس را در راس امور و عصاره فضائل ملت می‌داند، باید برای اصلاح قانون و ریشه کنی فساد تبعیض و ناکارآمدی در کشور فتح‌الفتوحی انجام شود تا قوه قانونگذاری لقب خرمشهر دیگری را به خود بگیرد.
وی افزود:امروز در این ماموریت سنگین بر همه ما که اکثریت با شعار انقلابی و اصولگرایی و به نام ترویج تفکر انقلابی‌گری پای به عرصه گذاشته‌ایم، واجب است که این مهم را اولویت کاری و دغدغه اصلی خود بدانیم.
فیروزی‌پور با بیان اینکه در این شرایط حساس کنونی با حفظ روحیه انقلابی و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب باید گام‌های اساسی برداریم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام‌شان برای مجلس بر دو اصالت مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون تاکید داشتند و فرمودند این دو مسئولیت سنگین باید در مسیر اولویت‌های اصلی جامعه یعنی اقتصاد و فرهنگ باشد.
وی گفت: اقتصاد مبتنی بر عدالت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و فرهنگی برخاسته از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی که امیدواریم در این مسیر سربلند باشیم تا به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دست خویش مجلس را به راس امور بازگردانیم.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم با بیان اینکه بیش از ۴ دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، خاطرنشان کرد: مردمی چنین قدرشناس و وفادار شایسته ارائه خدمات و رفاهی بیشتر هستند و باید آرامش، رفاه و عزت را به مردم خوب کشورمان هدیه کنیم.
فیروزی‌پور خاطرنشان کرد: مردم ایران از باند بازی‌ها و شعارهای پوچ سیاسی خسته شده‌اند اما به اصول انقلاب و نظام پایبند هستند و مطالبات جدی در حوزه اشتغال و معیشت و اقتصاد و سلامت دارند که می‌توان با تکیه بر عقلانیت و با مدیریت جهادی، و با استفاده از دانش، تخصص و تعهد نیروهای جوان انقلابی و تجارب نیروهای گرانسنگ رسالت را در قبال مردم و نظام ادا کرد.
این نماینده مجلس، رانت‌خواری و فساد اداری و اقتصادی را از آفت‌های اصلی سیستم‌های اداری حکومت دانست و گفت: متاسفانه رواج برخی از این فسادها و قانون گریزی‌ها در سال‌های گذشته باعث بی‌اعتمادی بخشی از مردم و سواستفاده معاندان و مخالفان انقلاب و نظام شده است.
وی اضافه کرد:امروز خیل عظیم جوانان تحصیل کرده و مومن کشور به تصمیمات و تدابیر سه قوه چشم دوخته‌اند پس باید با تمام توان به منظور ساماندهی اقتصاد و مقابله با فساد و داشتن نظارت بدون حب و بغض تلاش کرد.
برچسب‌ها انقلاب اسلامی ایران خرمشهر نطنز اقتصاد مقاومتی قمصر رهبر معظم انقلابمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران خرمشهر نطنز اقتصاد مقاومتی قمصر رهبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی ایران خرمشهر نطنز اقتصاد مقاومتی قمصر رهبر معظم انقلاب نظارت بر اجرای قانون رهبر معظم انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد