دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۲۵۳۲
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاست های حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه های تولیدی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث "جهش تولید" را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر مهم این است که ضمن مراعات حال فعالان اقتصادی، در بحث مالیات باید به درآمد های مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم و به همین سبب، یکسری مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می تواند در فارغ نمودن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از برخی دغدغه ها و همچنین افزایش درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعالان اقتصادی و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما می توانیم امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.
وی افزود: در سال جاری البته یک کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت که الان، طبق قانون، این رقم با50 درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است؛ یعنی اگر مودی در طول 12 ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال، از 18 درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت افزایش پیدا می کند و دیگر نیازی ندارد برای این امر به سراغ سایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی می شود.
دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه هایی هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبه ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه ابلاغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 1398 تمامی شرکت هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می شوند را ممنوع کرده ایم و این شرکت ها تنها بابت صورت مالی سال 1398 خود مالیات خواهند پراخت.
دژپسند افزود: این یک فرصت طلایی خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه می شود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»