رتبه دوم شهرستان لنگرود در ورودی پرونده به محاکم قضایی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۵۹۶۱
ایسنا/گیلان رئیس دادگستری لنگرود، با بیان اینکه شهرستان لنگرود بعد از شهرستان رشت، رتبه دوم از حیث ورودی پرونده را به محاکم قضایی دارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸۸۷ فقره پرونده ورودی داشتیم.
تیمور یوسفی در جمع خبرنگاران، حوزه قضایی شهرستان لنگرود را یکی از حوزه های پرتراکم استان گیلان از حیث ورودی پرونده دانست و اظهار کرد: شهرستان لنگرود بعد از شهرستان رشت، رتبه دوم از حیث ورودی پرونده را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به فعالیت هشت شعبه دادگاه در شهرستان، افزود: از این هشت شعبه، چهار شعبه حقوقی و چهار شعبه کیفری است که در کنار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فعالیت می کنند. دادسرای لنگرود نیز شامل شش شعبه دادیاری و سه شعبه بازپرسی می شود.
رئیس دادگستری لنگرود، با بیان اینکه دو شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری در کنار دادسرا و دادگاه فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: این شعبات اقدام به اجرای احکام صادره و قطعی می کنند.
یوسفی از فعالیت حدود ۱۱ شعبه شورای حل اختلاف در کنار محاکم قضایی و شعبه تحقیق دادگستری شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، دو شعبه شورای حل اختلاف روستایی در فتیده و دیوشل و یک شعبه در چاف و چمخاله و یک شعبه در شهر کومله، یک شعبه در شهر اطاقور، یک شعبه در شهر شلمان و شش شعبه در شهر لنگرود داریم.
وی با بیان اینکه خردادماه امسال ۹۵۴ فقره پرونده ورودی به محاکم قضایی شهرستان داشتیم، گفت: علاوه بر رسیدگی به این ۹۵۴ پرونده، ۱۷۴ فقره از پرونده های گذشته مختومه شده که در مجموع ۱۱۲۵ فقره است. در واقع شهرستان لنگرود رتبه دوم استانی از حیث عملکرد را در خردادماه ۹۹ دارد.
رئیس دادگستری لنگرود، با اشاره به ورود ۸۴۱ فقره پرونده به دادسرا و مختومه شدن ۱۰۴۲ فقره، عنوان کرد: شهرستان لنگرود همواره از حیث عملکرد حائز رتبه ها برتر استان است. در واقع شعبه چهارم حقوقی رتبه اول، شعبه اول حقوقی رتبه دوم، شعبه ۱۰۱ کیفری رتبه سوم و شعبه ۱۰۳ کیفری رتبه ششم و شعبه ۱۰۲ کیفری لنگرود رتبه دوازدهم را احراز کرده است.
یوسفی، با بیان اینکه بالغ بر ۳۵ درصد پرونده های ورودی به محاکم قضایی شهرستان لنگرود به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۸۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که از این تعداد به ۱۶۷۳ فقره رسیدگی شده است.
وی ابلاغ الکترونیکی را یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۸۳.۲ درصد ابلاغ ها در شهرستان لنگرود الکترونیکی بوده و امیدواریم تا پایان امسال به ۹۰ درصد برسیم.
رئیس دادگستری لنگرود، با اشاره به اهتمام شورای حفظ حقوق بیت الملل شهرستان مبنی بر رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: در این راستا چند پرونده بزرگ با موضوع تصرفات اراضی ملی توسط اشخاص طی سال گذشته تشکیل و چند فقره اجرای حکم انجام شد.
یوسفی، همچنین از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری لنگرود خبر داد و اضافه کرد: یکی از دغدغه های ریاست قوه قضائیه حمایت از کارگاه ها و کارخانجات در امر تولید است که در این راستا، بازدیدهایی در شهرستان صورت گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی قوه قضاييه پرونده قضایی لنگرود شهرستان لنگرود محاکم قضایی ورودی پرونده فقره پرونده شعبه در شهر یک شعبه رتبه دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۵۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی کالا در لرستان ۱۲۷ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال جریمه شد
علیرضا لطفی در جمع خبرنگاران گفت: ماموران نیروی انتظامی محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی افزود: این پرونده که شامل قاچاق پارچه و فندک به ارزش ۹۷ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال بود، در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان بیان کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا و ۳۰ میلیارد ریال برابر ارزش خودروی حامل کالا محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد