به نقل از «اکوفارس»

هزینه خانوار کارگری به ۶ میلیون و ۸۰۰ رسید

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۸۶۰۰

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه های ماهیانه خانوار شهری و معیشت کارگران گفت:سه آمار در کشور وجود دارد. آمار متوسط هزینه های خانوارهای کارگری در کل کشور(کارگران شهری)  مربوط به قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماه منتهی به خرداد 99 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  هزینه خانوار کارگری قبل از کرونا حدود 5میلیون و 190هزار تومان برای خانوار3نفره در کشور در کل کشور بود.  ماده 41درباره کل کشور صحبت می کند. (به دلیل عدم زیرساخت ها  در 41 سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، دولت هرگز نتوانست دلیل منطقی برای مزد منطقه ای و مزد صنفی داشته باشد،چرا که زیرساخت و امکانات فراهم نیست. همچنین بانک اطلاعاتی و شرایط فراهم نیست. 

 وی ادامه داد: نوسانات و واریانس بالا است و نمی توان میانگین گرفت، که در یک کارگاه چند نفره به چه صورت  است. در مزد منطقه ای هم شرایط برای محاسبه وجود ندارد. در جاهایی که به دنبال نیروی کار ارزان هستند، هزینه های سربار بسیار بالا است. مانند حمل و نقل. مانند تأمین مواد اولیه و زنجیره توزیع. پس از کرونا جهش 30 و چند درصدی در استفاده از شوینده های بهداشتی داشتیم که هزینه سبد خانوار را به 6میلیون و 50هزار تومان رساند. 

 توفیقی با اشاره به جهش تمام مولفه های قیمتی موثر در سبد خانوار در سال 99 اشاره کرد و گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و... باعث شد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال 99به 6میلیون و 400هزار تومان تا 6میلیون و 800هزار تومان رسیده است. 

 وی بیان کرد: زمانی که با بازی کردن با نرخ ارز، با بالا و پایین کردن نرخ مسکوکات و با ثبت نام های خودرو، با کاهش نر خ سود بانکی، با مدیریت بازار بورس کسری خود را جبران می کند شرایط زندگی همین وضعیت را دارد. دولت با این طرح ها در گام اول به دنبال جمع کردن نقدینگی سرگردان در جامعه  و کاهش تورم است و همچنین به دنبال با کاهش نرخ سود بانکی جاذبه سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش دهد. نتیجه تمام این موارد باعث می شود, کارمندانی که اگر مقدار اندکی سرمایه دارند, وارد بازار ریاکارانه بورس, ارز و سکه می شوند و سرمایه خود را می بازند. 

 رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: در چنین شرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 1000 میلیارد تومان است. اگر دلار10 تومان باشد این رقم است زمانی که دلار 20هزار تومان می شود, بدهی دولت نیز نصف می شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش دیون خود را دنبال می کند. از سوی دیگر تصور می کند که نقدینگی را کاهش داده است.این کار هیچ ارتباطی به کمک به سفره کارگران ندارد. اما چون دولت با مولفه های تاثیر گذار در نرخ تورم بازی کرده است با افتخار اعلام می کند که نرخ تورم کاهش یافته است. 

 توفیقی اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد؛ سودگران بازار پول را در فضاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند, از افزایش قیمت لبنیات  گرفته تا مسکن افزایش می یابد. سرمایه گذار وسودگران با هدف سود بلند مدت و میان مدت به بازار می آیند. 

 وی گفت: قیمت مرغ در یک شب  25 درصد گران می شود و از 11 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش قیمت می یابد. در چنین شرایطی مرغداران میگویند 15هزار تومان به صرفه نیست, به همین دلیل مرغ را 18 هزارتومان می فروشند. یعنی 40 درصد مرغ گران می شود. در چنین شرایطی چراییت دفن اون مقدار جوجه مشخص می شود.دولتی که موفق به کنترل بازار مرغ نشده است چگونه می تواند بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند؟! دولت می گوید اگر مرغ گران تر از 15 هزار تومان باشد مقابله می کنیم. تمام پروتینی ها قیمت زده اند 18هزار تومان!! چطور دولت نمی بیند. 

توفیقی  گفت: کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش, شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۸۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539