به نقل از «ایسنا»

تعلل دستگاه‌های اجرایی در معرفی اموال و املاک مازاد!

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۳۸۱۲

ایسنا/سمنان استاندار سمنان ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در معرفی املاک و اموال مازاد از سوی دستگاه های اجرایی گفت: بی‌رغبتی دستگاه‌های اجرایی در معرفی اموال مازاد باوجود ارسال نامه رسمی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی قانون‌شکنی است.

علیرضا آشناگر در اولین جلسه کمیته استانی املاک شناسایی شده مازاد استان سمنان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان براساس چارچوب‌های قانونی موظف به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود هستند و اگر بی‌رغبتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به معرفی این اموال ادامه یابد، درچارچوب قانون با مدیران این دستگاه ها برخورد قانونی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم معرفی اموال مازاد قانون شکنی است
وی عدم معرفی اموال مازاد را در تخالف با قانون و نوعی قانون شکنی ارزیابی و خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری در ارتباط با شناسایی، معرفی و فروش اموال مازاد دولت برای افزایش درآمدها حساب ویژه ای شده است و لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به این مقوله مهم حساسیت داشته باشند.

استاندار سمنان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شناسایی و معرفی اموال مازاد دولت در استان تاکید کرد و گفت: با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان این جلسات به صورت هفتگی برگزار شود.

آشناگر تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در ارتباط با شناسایی و معرفی اموال مازاد به صورت شایسته و در چارچوب قانون انجام دهند.

استاندار سمنان ادامه داد: چنانچه دستگاه اجرایی در استان وجود دارد که دارای اموال مازاد بوده و تاکنون این اموال را معرفی نکرده است، اداره کل اقتصاد و دارایی موظف است که در چارچوب قانون نسبت به تعیین تکلیف این اموال اقدام کند.

تنها 5 دستگاه استان اعلام کرده اموال مازاد دارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان سمنان با بیان اینکه آیین نامه اجرایی شناسایی املاک مازاد دستگاه های اجرایی در ۲۴ خرداد امسال از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد گفت: تاکنون نامه اداری به ۴۴ دستگاه اجرایی استان در ارتباط با شناسایی اموال مازاد ارسال شده که ۲۵ دستگاه اجرایی استان به این نامه پاسخ نداده و ۱۹ دستگاه نیز پاسخ داده اند.

خلیلی‌خواه ادامه داد: از مجموع پاسخ دهندگان به نامه اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، پنج دستگاه اجرایی اعلام کردند که اموال مازاد دارند و ۱۴ دستگاه اجرایی پاسخ دادند که اموال مازاد برای معرفی ندارند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در فرآیند معرفی اموال مازاد دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: برای تامین بودجه استانی امسال استان سمنان دستگاه‌های اجرایی موظف به شناسایی و معرفی اموال مازاد هستند.

لزوم توجه همزمان به مولدسازی و فروش اموال مازاد
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان نیز از مدیران استان خواست: در کنار شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، به مسئله مولدسازی اموال توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه اهمیت مولدسازی اموال مازاد مورد تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری است از اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان نیز خواست که توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشد.

معاون استاندار سمنان گفت:اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد با اجرای چارچوب‌های مشخص، زمینه بسیار خوبی برای پیگیری داشته و بی‌تردید در بلندمدت در توسعه اقتصادی استان تاثیر قابل توجهی دارد.

به گزارش ایسنا در اولین نشست کمیته استانی املاک شناسایی شده مازاد استان سمنان، بررسی و تصویب درخوست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر فروش سه مورد اموال مازاد در اختیار خود، بررسی و تصویب درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان مبنی بر فروش کتابخانه سلمان فارسی در مهدیشهر، بررسی و تصویب اموال مازاد شناسایی شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در خصوص زمین ورزشی شهرک تعاون متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، بررسی و تصویب اموال شناسایی شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان سمنان در خصوص ملک متعلق به اداره راه و ترابری استان سمنان که در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و نیز بررسی و تصویب املاک واقع در میدان ارگ متعلق به اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استاندار سمنان اموال مازاد دولتی دستگاه های اجرایی استاندار سمنان دستگاه اجرایی بررسی و تصویب استان سمنان شناسایی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل دفتر پیگیری پرونده‌های مهم و موادمخدر در دادسرای گرگان خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو در جلسه با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: با تشکیل این دفتر که اقدام ابتکاری در کشور محسوب می‌شود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است .

وی افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی از معاونان دادسرای مرکز استان انجام شد، 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در مرحله تحقیق  و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال این اموال توقیف شد .

اسپانلو از اجرای طرح پایش پرونده های اجرای احکام هم خبر داد و گفت:  در این طرح همه پرونده های موجود در  واحدهای اجرای احکام استان به ویژه در موارد مربوط به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز  که سالهای گذشته مختومه شده است ، دوباره بررسی و نظارت می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی و افزایش ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد اجباری در گرگان و گنبدکاووس را را 2 اقدام مهم و شاخص در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان عنوان کرد.

وی ادامه داد:  سال گذشته با همت دادستان های سراسر استان 429 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام شد که در نتیجه آن  مشکلات بخش تولید استان از دستگاه های اجرایی پیگیری و رفع شد.

تعیین تکلیف حدود 22 هزار دستگاه موتورسیکلت، خلع ید 80 هکتار جنگل و 498 هکتار مرتع، مسدود کردن 450 حلقه چاه غیرمجاز، پیگیری لایروبی مسیر خلیج گرگان و خلع ید اسکله بندرترکمن از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته بود که در این جلسه دادستان مرکز استان به آن اشاره کرد.

انتهای پیام/581