ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۹۰۳۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: به نطق اول خودم در مجلس دهم شروع کردم و دیدم که مسائلی که در آن نطق گفته بودم مسائل امروز کشور نیز هست. جامعه امروز ما انتظار تحولات گستردهای را دارد، امیدوارم مجلس بتواند آغازگر این تحولات بوده و به جای تمرکز در مسائل حاشیهای چارهای برای بازار ارز، قیمت طلا، هدایت نقدینگی، کاهش سطح عمومی قیمتها و سایر مولفههای مهم اقتصادی بیندیشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم افزود: اینکه شعار تحول خواهی بدهیم و به جای تمرکز بر مسائل اساسی مردم در درون مجلس به حذف شایستگان متمرکز شویم مناسب نیست. بهتر است برای موضوعاتی مثل مسکن، اصلاح شرایط بازار، تحول در حوزههایی مثل دانش و هنر و کشاورزی و صنعت و معدن بهترین راه حلها را بیابیم. امروزه باید برای جایگزینی برخی مولفههای اقتصادی گامهای موثر برداریم و کاری نکنیم که امید عمومی مردم با سرخوردگی منتهی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه «بعضی قوانین به قوانین سفید و خنثی بدل شدهاند نسبت به اقدامات دولت در این زمینه هشدار داد و گفت: مسئولان دولتی در جلسات تصمیم گیری برای شبکههای مجازی خودشان تصمیم میگیرند و تصمیمها را منتشر میکند و مردم آنها را مشاهده کرده و در محاورات روزمره به کار میبرند و به قانون تبدیل میکنند در نتیجه آنچه ما در مجلس مینویسیم در عدم اجرا شاهد هزینههای دیگر به جامعه هستیم.
فرهنگی با استناد به روششناسی قومی در چارچوب اصول جامعه شناسی و اقتصاد نسبت به از بین رفتن اخلاقیات جامعه هشدار داد و اظهار کرد: برای از بین بردن اخلاقیات نیازی به جنگ نظامی و حتی تحریم نیست. کافی است جامعهای را با تورم طولانی درگیر کنیم. بنا به گفته بانک مرکزی 35 میلیارد دلار پول در خانههاست؛ چرا دولت آنها را با مشوقهایی صحیح به بازار نمیکشاند؟ این کار از ضرورتهای جامعه ما علاج افت سرمایه اجتماعی دولت است.
وی افزود: چرا دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم فکری عملیاتی نمیکند. دادن سرمایههای ملی به مردم چیزی از دولت کم نمیکند. بیش از 60 میلیارد دلار مطالبه ما از کشورهای مختلف دنیا است. به جای خوراندن به دلالها چرا در قالب تامین کالاهای مورد نیاز و تامین جهیزینه خانوادههایی که به خاطر عدم امکان تامین معیشت تشکیل خانواده را به تاخیر میاندازند بکار گرفته نمیشود؟ این اقدامات زحمت دارد اما دولت برای چیست؟
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از مطرح شدن قانون مسکن در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: دولت در زمان مطرح شدن این قانون هر نظری داشت اظهار کند اما بعد از تصویب به سرعت آن را اجرایی کند. دولت باید نقدینگی موجود را به شکل صحیح به سمت تولید مسکن هدایت کند؛ نه به صورت کاذب و دلالی که باعث افزایش قیمت مسکن شود. سخنان فریبنده مثل مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نه تنها کمکی نمیکند بلکه مشکلی بر مشکلات افزوده و باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن میشود. موضوعاتی مثل شفاف سازی مهم است اما مسائل مهمتری نیز داریم.
فرهنگی در مورد خصوصی سازی گفت: درباره خصوصی سازی معماهای حل نشدنی مطرح نکنید که از یک سو افراد فاقد اهلیت را پای معاملات بکشانید و از سوی دیگر به گونهای قیمتها را طرح کنید که هیچ خریدار واقعی جرأت نزدیک شدن به بنگاههای اقتصادی را نداشته باشد. توانایی و اهلیت اداره با توجه به سوابق گذشته، عالیترین معیار برای واگذاریهاست.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان نطق خود گفت: یکی از رهبران اصلاح طلب اخیرا نامهای نوشته است. ایشان که سوابق ارزشمندی در انقلاب اسلامی مانند اشغال لانه جاسوسی و برقراری نظارت استصوابی در کارنامه خود دارد نمیدانم چرا عنوان نامه خود را به اشتباه نوشته و هر آنچه در اختیار دولت مورد حمایت خویش است را به رهبری خطاب کرده است. هر آنچه تحت مدیریت رهبری به بهترین شکل اداره میشود. در عمر انقلاب اسلامی جز دوره اول مدیریت دکتر محمود احمدی نژاد و مدت کوتاه ریاست شهید رجایی بر قوه مجریه، ریاست جمهوری در اختیار جریان اصلاح طلبی بوده است. رهبران اصلاح طلب به جای نعل وارونه زدن باید توضیح دهند که این چه مدیریتی است که داشته و دارند، راه علاج کشور اصلاح قوه مجریه و ورود اراده انقلابی و با نشاط به عرصه اجراست، نه فرافکنی و متذکر ساختن مداخلات دشمن خارجی و بی انگیزگی مدیران به جایگاه رهبری، اگر این کار فرافکنی نیست پس چیست؟
پربیننده ترین قیمت جدید کولر گازی (۹۹/۴/۱۵) تبلت مایکروسافت در بازار چند؟ +جدول دلار وارد کانال 21هزار تومان شد! تورم همسایگان شمالی چقدر است؟ پرکاربرترین شبکههای اجتماعی کدامند؟/ فیسبوک با وجود بدنامی همچنان بر رسانههای اجتماعی حاکم استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد حسین فرهنگی مسکن بازار مسکن تولید مسکن ساخت مسکن هدایت نقدینگی مجلس یازدهم قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۹۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.