روایت عضو حقوق دان شورای نگهبان از دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۲۱۵۱
عضو حقوقدان شورای نگهبان طی یادداشتی از دیدار خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن یادداشت «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان، به شرح زیر است:
سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. این اولین بار بود که در مجلس یازدهم حضور پیدا کرده و با نمایندگان جدید ملاقات میکردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته اصل حضور نیز به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس از اعضای #شورای_نگهبان برای تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه اعاده شده از طرف شورا به مجلس و یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات شورا بود.
این لوایح عبارتند از «لایحه تاسیس صندوق بیمه_همگانی حوادث طبیعی»، «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاریهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)»
ابتدای جلسه به نمایندگان محترم را تبریک گفتم و از خداوند متعال برای آنها آرزوی توفیق خدمت به مردم نمودم. پس از آن به تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه پرداختم و با کمک نمایندگان محترم کمیسیون، همکاران دستگاههای اجرایی از دولت و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس سعی کردیم به پیشنهادها و راهکار مشخصی برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان دست پیدا کنیم.
به عنوان نمونه در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتم تنها ایراد باقی مانده در مصوبه،یک ایراد شرعی از سوی فقهای شورا است، برای دریافت اجباری حق بیمه حوادث طبیعی از افراد مستضعفی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و یا توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. مقرر شد پرداخت حق بیمه چنین افرادی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بحران که بخشی از مصارف آن شاید نزدیک به چنین موضوعی باشد،صورت گیرد. البته این پیشنهادات کمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شوند و پس از تصویب آنها در مجلس، مصوب تلقی خواهند شد.
لازم به یادآوری است که اصل تاسیس چنین صندوقی با عنایت به اینکه کشور ما در حوادث طبیعی جزو کشورهای حادثهخیز محسوب میشود،در مواقع وقوع حوادث طبیعی میتواند کمک شایانی به مردم و حادثهدیدگان از حوادث طبیعی کند که ان شاءالله رفع ایراد باقی مانده تبدیل به قانون خواهد شد.
اعتقاد ما در شورای نگهبان بر تعامل با همه قوا، دستگاهها و نهادهای مختلف وخصوصا مجلس محترم است چرا که در حوزه تقنین، عملا مجلس و شورای نگهبان با هم قوه مقننه را تشکیل میدهند و امیدواریم حاصل این تعامل و همفزایی به نفع مردم و برای مردم و گامی در جهت حل مشکلات آنها باشد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طحان نظیف شورای نگهبان حوادث طبیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/