دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.

این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آن‌ها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بار‌ها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.

نماینده دادستان اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزی به اسدبیگی تسریع شود، حال آن که شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ ۱۶.۸.۹۶ صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن‌ها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. در نتیجه شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آ‌قایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در ۱۳.۹ تضمین گرفته شده است حال آن که در ۱۴.۸ اولین ارز دریافت شد، بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۲۵.۱۰.۹۶ اعتبار سنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبارسنجی نیست. اعتبارسنجی حاوی فیلد‌های متعدد است. در اعتبارسنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبارسنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود.

مبارکی گفت: اعتبارسنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبارسنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟

مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده‌اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند، لذا برخی مطالب را غیر واقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آن که ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آن که ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود، چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن‌ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رئیس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ ۱۰.۸.۹۶ پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ ۱۰.۲۵ گزارش ارائه داده‌اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ ۹۶.۰۸.۱۴ اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر محسن صالحی دوازدهمین جلسه دادگاه متهم ارزی سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر محسن صالحی ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بانکداری شرکتی انجام شده اعتبار سنجی معاون ارزی شعبه پردیس شرکت معتمد معاون بانک بانک مرکزی بانک رفاه برات ارزی ارائه شده سنجی صورت حال آن داده اید بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۴۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.