به نقل از «فرارو»

انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۹۵۹۸

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: یکی از اعضاء حقوق‌دان شورای نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسیس این شورا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقطه‌نظر خود مبنی بر ضرورت نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول چهار سال دوره نمایندگی پرده برداشت. او این نظارت را عامل صیانت نمایندگان و زمینه‌ای برای امکان هرچه بهتر بررسی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از هرچیز باید به این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان آفرین گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شورای نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چیزی اعتقاد داشتن و بیان آن‌ها حق اعضاء شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند آن‌ها را به خاطر نگرش‌هایشان و به زبان آوردن تمایلاتشان سرزنش کند یا به آن‌ها اعتراض نماید. اگر افرادی به این تمایلات و تفکرات ایراد دارند می‌توانند مثل خود اعضاء شورای نگهبان نظر خود را به زبان بیاورند و یا بنویسند و منتشر کنند تا از طریق نقد و رد بتوانند افکار عمومی را به آنچه حق قانونی شورای نگهبان است رهنمون شوند.

در این تبادل‌نظر‌ها و نقد و ردها، هم اعضاء شورای نگهبان و هم کسانی که به نقد نقطه‌نظر‌های آن‌ها می‌پردازند، باید در چارچوب قانون سخن بگویند. طبعاً هر کدام از طرفین بخواهد برخلاف قانون نظری بدهد و یا حقی برای خود قائل شود، چنین چیزی از او مسموع نخواهد بود. بنابراین، راه درست برای تشخیص آنچه عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفته، اینست که به قانون اساسی مراجعه نمائیم و جایگاه این خواسته را در اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این شورا درنظر گرفته است مشخص نمائیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن اختصاص یافته است. اصل ۹۱ به روشنی، فلسفه وجودی شورای نگهبان را بیان می‌کند که عبارتست از «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها». اصل ۹۹ هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه دیگر، به اموری از قبیل ترکیب اعضاء شورای نگهبان، چگونگی انتخاب یا انتصاب آنها، چگونگی اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زمانی اظهارنظر، فوریت‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح و تفسیر قانون اساسی مربوط می‌شوند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود هیچیک از اصول ۹گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مسأله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.

بدین ترتیب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مبنی بر لزوم نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس، وجهه قانونی ندارد. اگر این، یک مطالبه است که شورای نگهبان در پی آنست، باید در زمانی که قانون اساسی بازنگری می‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نیز مشخص گردد تا قابل انجام باشد.

البته اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اختیاری را برای شورای نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دایره فعالیت‌های نمایندگان مجلس به نظارت شورای نگهبان، موجب وابستگی‌هائی می‌شود که با جایگاه نمایندگی مردم در قوه مقننه منافات دارد. قانون اساسی، تکلیف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذیل اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. نمایندگان مجلس نیز مشمول همین اصل هستند و قوه قضائیه می‌تواند به اتهامات آن‌ها رسیدگی کند و نیازی به یک نهاد نظارتی در این زمینه نیست.

نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که مطالبه این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یک مطالبه فراقانونی و فوق قانون اساسی است. چنین مطالبه‌ای از هیچکس پذیرفته نیست به‌ویژه اعضای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسی است و راه‌حل این مشکل نیز اینست که همه به قانون اساسی بازگردیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی قانون اساسی عضو حقوق دان شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان اعضاء شورای نگهبان نمایندگان مجلس قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی