الزام به حضور در بورس، منحصر به صندوق‌های بازنشستگی نیست

گروه اقتصادی/ حسین شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با حضور در نشست «کارگروه تحلیل بازار سرمایه و تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری» گفت: دستور رئیس جمهوری و مصوبه دولت مبنی بر حضور در بازار بورس و عرضه بیشتر سهام منحصر به این وزارتخانه نیست و همه شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی و بانک‌ها باید در بورس عرضه شوند و سهام شناور خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست روندهای بازار سرمایه به تفکیک صنایع و جایگاه سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در هر صنعت، بازدهی و ترکیب دارایی شرکت‌های پورتفوگردان بررسی شد. شریعتمداری به ورود شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازار بورس اشاره کرد و افزود: باید برای سوددهی و بهره‌برداری مناسب برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم به گونه‌ای که در جریان تغییرات بازار دچار زیان هنگفت نشوند. وزیر تعاون بیان کرد: سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه حضور در بازار سرمایه باید از مصارف کلی به مصارف عملیاتی هدایت شود. وی اضافه کرد: باید در کنار پیروی از سیاست‌های کلان حوزه بورس، برای بهره‌برداری و اثربخشی بیشتر از این بازار، با تشکیل اتاق عملیات متشکل از نمایندگان دستگاه‌های تابعه، همفکری و تشریک مساعی داشت. شریعتمداری تأکید کرد: به ازای میزان سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون دارند، باید در تصمیم گیری‌های بازار سرمایه مداخله و نقش‌آفرینی کنید، همچنین باید سیاست‌های روشنی در سطح ملی برای مدیریت مناسب بازار سرمایه و در سطح صندوق‌ها برای نحوه حضور و تأثیرگذاری در این بازار در کارگروه‌های تخصصی تدوین و پیشنهاد شود.
‌مداخله در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه
به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حاضران در این نشست تأکید کرد: به ازای میزان سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند، باید در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه مداخله و نقش‌آفرینی کنید، همچنین باید سیاست‌های روشنی در سطح ملی برای مدیریت مناسب بازار سرمایه و در سطح صندوق‌ها برای نحوه حضور و تأثیرگذاری در این بازار در کارگروه‌های تخصصی تدوین و پیشنهاد شود. شریعتمداری افزود: از ۴۵ میلیون نفر دارنده سهام عدالت در کشور تنها ۳ درصد سهم خود را فروخته‌اند. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری و سودآوری بازار سرمایه کشورمان بویژه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این فرآیند اگر در بلندمدت ادامه پیدا کند، می‌تواند به شکاف اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه منجر شود از همین رو باید با استراتژی درست زمینه حضور دهک‌های پایین جامعه بویژه کارگران و بازنشستگان را در این بازار فراهم آورد.
در ادامه معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در این نشست گزارشی از عرضه سهام عدالت و آثار اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه ارائه کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور، نقش و اثرگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در بازار بورس، بر اتخاذ رویکردی آینده نگرانه و توصیه‌های سیاستی برای رشد و رونق این بخش تأکید کرد. میرزایی، یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس بویژه دهک‌های پایین جامعه را بیمه سهام عنوان کرد و افزود: در حال پیگیری این موضوع هستیم چراکه باعث می‌شود بدون اینکه باری به سهامداران تحمیل شود، ریسک کاهش یابد.
‌۱۴ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر بورسی شدن
در همین راستا، صبح دیروز اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد، «اکبر افتخاری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری صبح دیروز در جلسه با اعضای کارگروه شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از حضور سه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال در  بورس خبر داد. به گفته وی، پس از برگزاری جلسات مرتب، ۱۴ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر بورسی شدن قرار گرفته‌اند و حتماً همه هلدینگ‌های صندوق وارد بازار بورس خواهند شد. افتخاری با بیان اینکه به دلیل تغییرات مدیریتی در سال گذشته، بسیاری از کارها که از قبل آغاز شده بودند، ابتر مانده‌اند و بنیان بسیاری از کارها در صندوق بازنشستگی کشوری تازه گذاشته شده است، فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با شفافیت را در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سازمانی تقسیم‌بندی کرد و به تشریح آن پرداخت.
‌هوش تجاری (BI)، برگزاری مجامع فصلی و بورسی شدن
افتخاری در بخش اقتصادی به پروژه BI (هوش تجاری)، برگزاری مجامع فصلی و پیگیری بورسی شدن شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: پروژه BI یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت است که نسخه به‌روز شده آن بزودی رونمایی و عملیاتی می‌شود. او با بیان اینکه «جلسات مرتب هفتگی برای نهایی کردن BI تشکیل می‌شود»، گفت: این یکی از پروژه‌های صندوق بازنشستگی کشوری است که از قبل وجود داشته ولی کامل نبوده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اکنون با بازتعریف شاخص‌ها و احصای 57 شرکت، هم شاخص‌ها و هم شرکت‌های حاضر در این پروژه به‌روزرسانی شده‌اند و فعالیت‌های آنها به روشنی در سایت قابل دسترسی است. وی برگزاری مجامع فصلی را یکی دیگر از فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در جهت عمل به شفافیت خواند و گفت: بر اساس شاخص‌های تجمیعی با همه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها توافق کرده‌ایم و آنها هر سه ماه یک بار بابت عملکردشان به ما پاسخگو هستند. به این ترتیب که عملکرد سال‌های 97 و 98 خود را گزارش می‌دهند و برنامه‌های عملیاتی شان برای سال 99 را روشن می‌کنند. افتخاری با بیان اینکه با استفاده از این شاخص‌ها، سطح بالاتری از بودجه برای ما روشن می‌شود، افزود: تا پیش از این شرکت‌های تابعه به هلدینگ‌های صندوق گزارشی از بودجه نمی‌داده‌اند، ولی اکنون تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق بودجه‌های مشخص برنامه‌ریزی شده‌شان را تحویل داده و نهایی کرده‌اند. افتخاری با تأکید بر اینکه ساماندهی به بودجه‌ریزی صندوق یکی از خواسته‌های وی در آغاز کار مدیریتی‌اش بوده است، گفت: تصمیم داریم که بزودی تمام صورت‌های مالی شرکت‌هایمان را بر اساس شاخص‌های IFRS (استانداردی برای گزارشگری مالی بین‌المللی) هماهنگ کنیم تا همه به یک زبان با ما سخن بگویند و این یکی از نمادهای شفافیت است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیگیری جدی بورسی شدن شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌ها را از دیگر نشانه‌های حاکمیت شفافیت در صندوق بازنشستگی دانست و افزود: در آغاز هیچکدام از شرکت‌های ما شرایط بورسی شدن نداشتند ولی پس از برگزاری جلسات مرتب درباره بورسی شدن شرکت‌ها، 14 شرکت در مسیر بورسی شدن قرار گرفتند که از این میان، سه شرکت تا پایان سال وارد بازار بورس می‌شوند. افتخاری تأکید کرد: همه هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی کشوری حتماً بورسی می‌شوند.‌

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت های زیرمجموعه کار و رفاه اجتماعی هلدینگ های صندوق بازار سرمایه سرمایه گذاری وزارت تعاون وزیر تعاون بازار بورس هلدینگ ها بورسی شدن صندوق ها شرکت ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۷۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/