به نقل از «ایسنا»

دلایل بلاتکلیفی کمیسیون حقوقی با گذشت دو ماه از آغاز مجلس یازدهم از زبان نوروزی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۳۶۴۸

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با انتقاد از اینکه مدت ها از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته اما هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص نشده است از کم توجهی هیات رییسه مجلس نسبت به این امر انتقاد کرد و گفت: کمیسیونی که می تواند قوانین کارگشا مصوب کند کمیسیون حقوقی و قضایی است ولی متاسفانه هیات رییسه مجلس به این موضوع کم توجهی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت نامشخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دلیل عدم رای آوردن موضوع اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس در جلسه چهارشنبه مجلس این بود که این طرح را مقداری عظیم دیده بودند؛ به گونه ای که هیات رییسه اختیار داشته باشد تعداد اعضای پنج کمیسیون را از ۲۳ عضو افزایش و یا از ۱۹ عضو کاهش دهد، در واقع آقایان نمی خواستند مشکل کمیسیون حقوقی و قضایی را حل کنند بلکه می خواستند مشکل آن چند نفری را حل کنند که می خواستند به کمیسیون امنیت ملی بروند؛ به همین دلیل مجلس متوجه این موضوع شد و  به این طرح رای نداد.

وی افزود: ولی بعد از آن ما طرحی را در نظر گرفتیم تا مجلس بتواند یک بار تعداد اعضای کمیسیون را کاهش دهد، برای مثال در مجلس دهم هم کمیسیون حقوقی و قضایی دارای ۱۳ عضو بود، بر همین اساس ما این طرح را ارائه کردیم تا هفته آینده در جلسه مجلس مطرح شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان عنوان کرد: یکی از مهم ترین کمیسیون های تخصصی مجلس کمیسیون حقوقی و قضایی است؛ چرا که یکی از قوای سه گانه ما قوه فضاییه است، برای مثال اکنون موضوعاتی همچون مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی فاقد قانون است، بحث مهریه و محکومین مالی جرائم غیرعمد دچار مشکل است، قوانینی مانند قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، موضوع وکالت و خیلی دیگر از قوانین نیاز به رسیدگی دارند تا ما بتوانیم مردم را از زندان ها نجات دهیم و روند دادرسی را تسهیل کنیم، از سوی دیگر بسیاری از مباحث از شورای نگهبان بازگشته و نیاز به بررسی و رفع ایرادات دارد.

وی ادامه داد: کمیسیونی که می تواند قوانین کارگشا مصوب کند کمیسیون حقوقی و قضایی است، ولی متاسفانه هیات رییسه مجلس به این موضوع کم توجهی می کند، برای مثال نام برخی را به هیات رییسه مجلس ارائه دادم و این موضوع را مطرح کردم که این افراد حاضر هستند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عضو بشوند، آقایان می گویند این موضوع را به صورت کتبی از آنها اخذ کنید.

نوروزی تصریح کرد: رییس قوه باید خادم باشد، برنامه ریزی کرده و بتواند افرادی را که می توانند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عضو بشوند توجیه کند، ولی هیات رییسه ما در اسم هیات رییسه است، خیال می کنند هیات رییسه صرفا به این است که آن بالا بنشینند و تذکر گوش بدهند و مجلس را اداره کنند، هیات رییسه باید توجه بیشتری را به موضوع کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم بیان کرد: اقدامات و درخواست های اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سوی دستگاه قضا نیز باید مورد توجه باشد، انتظار است هم قوه قضاییه و قوه مقننه مقداری به کمیسیون حقوقی و قضایی توجه بیشتری داشته باشند، نباید به گونه ای باشد که بیش از دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم بگذرد ولی هنوز این کمیسیون کار خود را آغاز نکرده باشد، در حالی که بسیاری از نمایندگان در این مجلس پیشنیه قضایی‌ و حقوقی دارند اما حاضر نیستند در این کمیسیون عضو شوند، هیات رییسه و یا قوه قضاییه باید این افراد را توجیه کرده و از آنها بخواهند در این کمیسیون فعالیت کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون حقوقی قوه قضاییه مجلس یازدهم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هیات رییسه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان

حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.

آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.

او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.

وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.

وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.

علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.

وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان