هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرونا پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۴۱۷۵
استاندار تهران با اشاره به پرداخت ۹۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از روند رو به رشد پرداخت تسهیلات وام کرونا از سوی بانک ها در استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به پرداخت تسهیلات کرونا اظهار داشت: تحریم های ظالمانه دشمنان و شرایط اقتصادی ناشی از کرونا ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی و تولیدی را بیشتر کرده از اینرو دولت تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد میزان پرداخت این تسهیلات در استان تهران افزود: در پی پیگیری های مجدانه از طریق تشکیل جلسات و نامه نگاری با دستگاهای مرتبط و ارسال پرونده درخواست به بانک ها شاهد رشد سریع پرداخت وام تسهیلات کرونا هستیم.
استاندا تهران با اشاره به آخرین آمار موجود در این زمینه تصریح کرد: تا یک هفته قبل ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود که در طی این هفته با همکاری بانک ها این رقم به ۹۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
محسنی بندپی سپس بیان کرد: تا امروز تعداد ۲۱ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده درخواست وام کرونا به بانک ها ارسال شده است و در نتیجه این روند ۱۳۹ هزار و ۸۱۲ نفر تثبیت اشتغال صورت گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: همه دستگاه هاى اجرایى و بانک ها در مورد جذب حداکثرى این تسهیلات اقدامات لازم را به عمل آورند تا زمینه فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط موجود تسهیل شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار تهران کرونا هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۴۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/