به نقل از «افکارنيوز»

مردم می‌توانند با وثیقه گذاری سهام عدالت، کارت اعتباری بانک‌ها را اخذ کنند

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۴۳۹۵

به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر امروز در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقق کامل دولت الکترونیکی هستند و شورای اجرایی نیز هنگام بروز اختلافات نظر، باید ایجاد هماهنگی و رفع تعارض کند.

اخبار سیاسی- رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل هرچه سریعتر دولت الکترونیک ، افزود: اگر چه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی با برشمردن اهمیت نقش دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال در شفافیت، بهره وری و رضایت مندی مردم، اظهار داشت: با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در  حکمرانی هستیم و دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا  امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را بشنویم باید خود را در معرض نقد مردم قرار دهیم و داده‌ها و اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در دولت تدبیر و امید اجرایی شده و امروز نیز شاهدیم که  با دسترسی مردم به این اطلاعات راه بسیاری از تخلفات بسته شده است. البته این کافی نیست و باید در آزاد سازی داده و اطلاعات تلاش گسترده‌ای تا امکان نظارت جمعی مردم بر فرآیند‌های دولت میسر شود.

رئیس جمهور پرداخت ۲۰ میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی را حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی دانست و اظهار داشت: در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد هم کار مردم ساده تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه جویی شد.

روحانی افزود: همانند همین اتفاق در سهام عدالت رخ داد و تحقق یکی از  دست آوردهای دولت در آزاد شدن سهام و امکان خرید وفروش آن کاملا الکترونیکی فراهم شد. امروز حتی برای ثبت نام و مشارکت در رونق ملی بازار سهام نیازی به خارج شدن از خانه نیست بیش از 1.5 میلیون نفر احراز هویت برخط  شده اند و در کنار آن  امکان دسترسی مردم به بازار سهام ودیدن دارایی‌های خودشان تسهیل شد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان بورس با وزارت ارتباطات  و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع بورسی با امکان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری شرکتها به طور کامل اجرایی شود.

روحانی ایجاد و توسعه زیرساخت جلسات ویدیو کنفرانس در دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اقدام مهمی برشمرد که با پیوند دادن آن  به بخش آموزش کشور در کنار الزامات فاصله اجتماعی موجب ایجاد تحولی در شیوه  سنتی آموزش شده و محدودیت‌های فیزیکی نظام اموزش کشور با دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال رفع می‌شود.

رئیس جمهور افزود:  روز گذشته اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور  رخداد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کار‌ها  راه اندازی شد و این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم ارز  سند فیزیکی قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی  پیدا کند. هم شفافیت ایجاد میکند و  هم  امکان جعل را از بین می‌برد.

روحانی با اشاره به اجرایی شدن امکان وثیقه گذاری سهام عدالت ، گفت: امروز مردم می توانند با وثیقه گذاری آن کارت اعتباری بانکها را اخذ کنند. اینها همه تحول دیجیتالی است که در دولت تدبیر وامید شتاب گرفته است. اما دو حوزه مهم مالیاتی و سلامت نیز اتفاقات خوبی افتاده است اما باید این اتفاقات شتاب بیشتری بگیرد و  شفافیت و کیفیت خدمات  دیجیتالی دولت ارتقا پیدا کند.

رئیس جمهور فراهم شدن امکان پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال املاک مسکونی به صورت الکترونیکی و  بدون مراجعه به ادارات دارایی را اقدامی مثبت برشمرد و افزود:  این اولین گام در مسیر خدمات کاملاً  الکترونیکی مالیاتی است. انواع دیگر مالیات نیز باید کاملا الکترونیکی شود و مردم را برای اخذ مالیات آزار ندهیم و  منصفانه از ایشان مالیات بگیریم.

روحانی، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور ۲۳ میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا را گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه دانست و گفت:  همپوشانی بیمه‌ها  تا حد مطلوبی رفع شده است ولی این حد کفایت نمیکند. مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی باید مسیر نسخه الکترونیکی را با سرعت بیشتر اجرایی کنند.

در این جلسه موضوعاتی همچون ارائه خدمات الکترونیکی انتظامی، نظام‌مند شدن مراجعات قرائت کنتورهای گاز برق و آب تکمیل پایگاه نشانی مکان محور کد پستی (GNAf) و تصحیح و به‌روزرسانی کد پستی و نشانی مکان محور قبوض آب برق و گاز، حذف مراجعات غیرضرور به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و حذف مکاتبات کاغذی با ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان از قبیل درخواست‌های بیمه بیکاری، مفاصا حساب، سابقه بیمه و ...، ساماندهی فرآیندهای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری و ورود به نظام آموزش عالی، حذف کاغذ در برخی مستندات نظام بانکی، استقرار نسخه الکترونیکی و کاهش کاربری دفترچه درمان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و سرعت‌بخشی به پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه‌ها و تجمیع درگاه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سهولت کاری برای خدمت‌دهنگان نظام سلامت در راستای توسعه و تکمیل دولت الکترونیکی به تصویب رسید.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: رئیس جمهور سهام عدالت رئیس جمهور سهام عدالت کارت اعتباری حسن روحانى وثیقه گذاری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۴۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/