جهانگیری: گواهینامههای مهارتی باید در نظام اجرایی و اداری کشور به رسمیت شناخته شوند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۶۱۹
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با رییس سازمان فنی و حرفهای و جمعی از مدیران کانونهای صنفی آموزشگاههای آزاد کشور از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل توسعه کشور یاد کرد و گفت: آنچه می تواند ظرفیت ها و ابزارهای مادی و فیزیکی را به فعلیت برساند و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، نیروی انسانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر آسیب شناسی کنیم که چرا ایران علیرغم چند دهه تلاش در جهت توسعه و تدوین برنامههای متعدد توسعهای نتوانسته به جایگاه مطلوب خود در توسعه دست پیدا کند، حتماً یکی از مهم ترین دلایل این است که نیروی انسانی از مهارت کافی برخوردار نبوده و متناسب با شرایط پرورش نیافته است.
معاون اول رئیس جمهوری تربیت نیروی انسانی را وظیفه اصلی نظام آموزشی کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر آموزش و پرورش و دانشگاه ها، تعداد زیادی مراکز و موسسات آموزشی خصوصی نیز در کشور وجود دارد که این یعنی نهادهای متولی آموزش و توسعه به اندازه کافی در کشور ایجاد شده اما برون داد و دستاوردهای لازم محقق نشده است.
جهانگیری مهارت آموزی را از نیازهای اصلی کشور برشمرد و افزود: مهارت باید در کشور به یک گفتمان تبدیل شود و بتواند جایگاه خود را در نظام اداری کشور باز کند.
معاون اول رییس جمهوری با ذکر خاطره ای از دوران تصدی وزارت صنایع خاطرنشان کرد: در آن زمان که موضوع نوسازی صنعت مطرح شد، برخی تصور می کردند که باید ماشین آلات و ابزارها تعویض شود، اما نوسازی صنعت یعنی ساختار نیروی انسانی متناسب با صنعت تعریف شود و نیروی انسانی برای فعالیت و کار در عرصه صنعت دوره های آموزشی و مهارت های لازم را طی کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور باید پیش بینیهای لازم را از آینده اقتصاد کشور داشته باشد و آموزش مهارت ها را متناسب با اقتصاد سال های آینده ارائه دهد، افزود: اقتصاد کشور که سال های متمادی به شکل سنتی بوده، امروز خواه ناخواه به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و شرکت های دانش بنیان سهم بیشتری در این اقتصاد پیدا کرده اند و باید تلاش کنیم مهارتها نیز به روزرسانی شود و متناسب با اقتصاد دیجیتال به نیروی انسانی کشور آموزش داده شود.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه گواهینامههای مهارتی باید در نظام اجرایی و اداری کشور ارزش و جایگاه خود را پیدا کنند، گفت: این گواهینامهها باید در طبقه بندی مشاغل و سیستم اداری به رسمیت شناخته شود و چنانچه نیاز باشد دولت مصوبهای در این خصوص به تصویب خواهد رساند البته باید آموزشگاههای ارائه دهنده مهارت و دورههای آموزشی نیز از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشند.
جهانگیری با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص برنامهریزی برای آموزش مهارتها در حوزه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: اقتصاد دریامحور یکی از جهت گیریهای اصلی اقتصاد کشور است و باید در این زمینه تلاشهای جدی انجام دهیم چرا که در سالهای گذشته با وجود چند هزار کیلومتر ساحل هنوز نتوانستهایم آنطور که باید از دریا استفاده کنیم و فرصتهای شغلی متعدد مرتبط با دریا نظیر حمل و نقل دریایی، کشتی سازی، صیادی و ... را افزایش دهیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به طرح پیشنهادی سازمان فنی و حرفهای کشور برای آموزش مهارت به بیکاران گفت: لازم است این پیشنهاد در قالب طرحی جامع تدوین شود و اگر به شکل مناسب و با در نظر گرفتن همه جوانب به آن پرداخته شود میتواند گام موثری در اشتغالزایی و از بین بردن بیکاری باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغههای مطرح شده در جلسه مبنی بر الزام تعطیلی آموزشگاههای مهارتی آزاد کشور در شرایط کرونایی، اظهار داشت: امروز هیچ یک از واحدهای تولیدی در کشور تعطیل نیستند و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی فعالیت می کنند که لازم است با تدوین دستورالعمل های بهداشتی، فعالیت آموزشگاه های مهارتی آزاد نیز استمرار پیدا کند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ایجاد پارلمان کارشناسان و مربیان کانون های صنفی آموزشگاههای آزاد کشور گفت: ایجاد این پارلمان ایدهای خلاقانه بوده است که میتواند به ارتقاء جایگاه آموزشگاهها و مهارت آموزی در کشور کمک کند.
جهانگیری افزود: تجربه نشان داده هرگاه به سمت مشورت با فعالان و ذینفعان هر بخش حرکت کردهایم، دستاوردها و نتایج مثبتی حاصل شده و این مجموعهها تقویت شدهاند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید از اینکه نهادهای مدنی قدرت پیدا کنند واهمه داشته باشیم، تصریح کرد: اداره کشور نیازمند شکل گیری این نهادهاست و این نهادها سرمایههایی در اختیار دولت هستند اما متأسفانه بعضاً دیده میشود که وقتی چنین نهادهایی شکل می گیرند، عدهای تلاش میکنند که آنها را زمین بزنند.
جهانگیری هفته مهارت را به همه کسانی که برای مهارت افزایی در کشور تلاش می کنند تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد: با ارتقاء جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت های آموزشگاه های آزاد شاهد افزایش مهارت در نیروی انسانی و کاهش بیکاری در کشور باشیم.
هنچنین در این جلسه شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، میزان بیکاری در دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفهای را به شدت پایینتر از فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد و گفت: گواهینامه های مهارتی حتی در خارج از کشور یک امتیاز محسوب میشود و باید تلاش کنیم که جایگاه این گواهینامه ها را در داخل کشور نیز ارتقاء داده و به رسمیت بشناسیم.
در این جلسه همچنین علی اوسط هاشمی، رییس سازمان فنی و حرفهای کشور گزارشی از برنامهها و اقدامات این سازمان در جهت ارتقاء توانمندی نیروی انسانی ارائه کرد و به تشریح طرح پیشنهادی خود برای مهارت آموزی به جوانان و افراد بیکار در کشور پرداخت.
در این نشست همچنین تعدادی از معاونین و مدیران سازمان فنی و حرفه ای کشور و نیز مدیران کانون های صنفی آموزشگاههای آزاد به بیان دغدغهها و پیشنهادات خود برای ارتقاء جایگاه مهارت آموزی در کشور و به روز رسانی تجهیزات آموزشی پرداختند.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان فنی و حرفه ای کشور معاون اول رییس جمهوری آموزشگاه های آزاد گواهینامه ها نیروی انسانی مهارت آموزی آموزشگاه ها مهارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزههای مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میشود اقداماتی را برنامهریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیبشناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
کد خبر 6089223