به نقل از «جام جم آنلاین»

جزئیات کامل طرح مالیات خانه‌های خالی/ مالیات ۴۰ میلیون تومانی از یک خانه خالی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۳۰۸۸

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم ، در طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برای اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس مطرح شده، هدف گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهرهای زیر 100 هزار نفر معاف هستند که در قانون  قبلی هم این معافیت وجود داشت. بر اساس طرح جدید واحدهای مسکونی روستایی هم، ملزم به اعلام کدپستی هستند، اما هدف مالیات ستانی نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرفا برای عدم سوء استفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می کنند.   بخشی از جزئیات طرح مذکور به شرح زیر است؛   اگر خانه ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول این قانون می شود . برای واحدهای نوساز این مهلت یکسال است ،که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می شود. پروژه های انبوه سازی 18 ماه مهلت دارند.   نرخ های مالیات، نسبت به وضع کنونی، 10 برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره ماخذ است. سال اول پنج برابر ، سال دوم ده برابر ،سال سوم 15 برابر.     مثلا برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره اش در سال قبلا چهار میلیون تومان می شد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می شود، چهل میلیون تومان! و با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می شود.   فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره و یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند .
واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شود.   دستگاه های اجرایی از این پس مکلفند ،فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.   هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی ،می تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.   دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود.   طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم   ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:   واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی ،که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی  موضوع صدر ماده 155 این قانون مجموعا بیش از 6 ماه خانه خالی شناسایی شوند ،به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره بصورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیتهای تبصره 11 ماده 53 این قانون ،به شرح زیر خواهد بود:   سال اول- معادل 5 برابر مالیات متعلقه،  سال دوم- معادل 10 برابر مالیات متعلقه،  سال سوم به بعد -  معادل 15 برابر مالیات متعلقه   واحدهای نوساز از 6 ماه و پروژه های انبوه سازی از 12 ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود .نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود. واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور ،اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.   تبصره 1- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم نماید. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی )اعم از اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم( موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. مالک مکلف به تایید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری میباشد. سرپرست خانوار مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین نماید .درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات ،مالک متخلف مشمول جریمه ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.   تبصره 2- واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شود. اشخاص مکلفند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام نمایند در غیراینصورت محل اقامت جدید آنها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. هزینه برق واحدهای مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی میشوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ،خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه ،مدارک خودرو ،اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام نمایند. واحدهای مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند ،مشمول تکالیف تبصره 1و2 این ماده خواهند بود.   تبصره3- هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی ،می تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود .دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اسخاص که بموجب آئین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار ،تنها با ارائه اسناد مثبته می توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی نمایند. صاحبان صنوف یا شرکتهایی که بنا به قانون مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی می باشند ،بشرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ، میتوانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره برداری ،اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.   تبصره 4- کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان خواهد بود.   تبصره 5- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نمی باشد .مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون است. در این موارد ،نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.   تبصره 6- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداریها و سایر دستگاه ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی شود .   تبصره 7- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب ،برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر نمایند، در غیراینصورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند.   تبصره 8- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات  حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرای این ماده درمورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره 2 این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر ماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات مسکن سامانه املاک و اسکان ثبت سازمان امور مالیاتی دستگاه های اجرایی واحدهای مسکونی اجرای این ماده موضوع این ماده اقامتگاه اصلی خانه های خالی راه و شهرسازی مشمول مالیات ثبت اطلاعات اشخاص حقیقی وزارت راه موضوع ماده خانه خالی بر اساس سال اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/