ايجاد ناامني براي سوء استفاده کنندگان از مناصب با طرح سوتزني
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۹۳۴۱
خبرگزاری آریا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمجلس شورای گفت: قانون باید از گزارشکران فساد، حمایت و پیشتیبانی کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، آقای احمد علیرضابیگی با اشاره به تدوین طرح اولیه الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوتزنی)، در قوه مقننه، گفت: یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با فساد میتوانیم انجام دهیم، توسعه نظارت عمومی و همگانی است، تا همه کارگزاران دولت و حکومت در هر جایگاهی احساس کنند از سوی مردم در حال رصد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رصد شدن یا عمومی است یا اختصاصی که افرادی در جریان چنین موضوعاتی قرار میگیرند، برای اینکه بتوانند اطلاعات را در اختیار مسئولان ذی ربط قرار دهند بنابراین این گروه باید از تضمین و پشتیبانی لازم بهرهمند باشند.
وی تاکید کرد: اخیر در کشور با موضوعاتی مواجه هستیم که حکایت از فساد سازمان یافته در بخشهای مختلف حکومت میکند، لذا کسانی که الان از آنها به عنوان سوت زنان یاد میکنیم باید حس کنند از جانب قانون مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در هر موضوعی حمایت از سوت زنان متفاوت باشد، توضیح داد: در قانون پیش بینی لازم برای حمایت از کسانی که جرمهای مختلف را اعلام و دیگران را مطلع کردند، صورت پذیرفته است.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: به جهت اهمیت خاص موضوع، باید در قانون برای سوت زنان اقتصادی حاشیه امنی را لحاظ کنیم تا اطلاعاتشان در اختیار مسئولان ذی ربط قرار گیرد و برای کسانی که احساس میکنند شاید میتوانند از رهگذر استفاده از مناسب و جایگاه خود به آلاف و الوف دست پیدا کنند نا امنی ایجاد شود و آنها باید حس کنند به صورت پیدا و پنهان در حال رصد شدن هستند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ایجاد ناامنی سوء استفاده کنندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۹۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.