دانشجویان کشور خواستار تشکیل کمیسیون خانواده در مجلس شدند
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۶۲۵۸
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز،جمعی از دانشجویان سراسر کشور در حمایت از تشکیل و کارآیی کمیسیون فرهنگی و خانواده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای سرگشاده صادر کردند.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: با توجه به اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید داشتند که مسئله جمعیت بلا شک از نظر سیاست کلی کشور باید به سمت افزایش جمعیت برود، بنا شد که به گوشه‌ای از مطالبات بزرگترین مطالبه کشور رهبر عزیزمان جامعه عمل بپوشانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دانشجویان در این نامه بیان کردند: قانون تسهیل ازدواج سال ۲۷ آذر۸۴ به گونه‌ای که نوشته شده اقدامی برای اجرایی کردن قانون انجام نشده است. بجز بند ج ماده ۵ این قانون که مربوط به روز اول ذی الحجه روز ازدواج است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بندهای قانونی این ماده به طور کامل و دقیق اجرا نشد. بسیاری از این بندها می‌توانست راه گشا باشد و تسهیل گر در حوزه موانع ازدواج در سطح کشور ولی متاسفانه هم به واسطه عدم دقت نظر دولت‌های متفاوت چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی در این بازه زمانی ۴ دوره اتفاق اساسی رقم نخورد. اما بند ۳ قانون بر اینکه دولت به انبوه سازی و کوچک سازی و ارزان سازی موظف است. در واقع تسهیلاتی در حوزه مسکن ایجاد کند. با اولویت حوزه جوانان با بهره مندی از حوزه قرار بود با موضوعیت بند سوم بخشی از مشکالت حل می‌شد.
در این نامه عنوان شده است: پروژه مسکن مهر اجرایی شد علی رغم این اتفاق در صنعت مسکن کشور اما با محوریت قانون تسهیل ازدواج ادامه پیدا نکرد و این چرخه از حرکت ایستاد. بندهایی از این قانون روی زمین ماند. چون تامین اعتبارش پیش بینی نشده که اصال نیاز به تامین مالی ندارد. مثل بند ۴ که کل نهادها و سازمان‌هایی که امکانات تسهیلاتی دارند باید امکانات را در اختیار ازدواج جوانان قراردهند. در دولت گذشته در مجلس دهم این مسئله اولویت نیست. پی گیری فردی نمایندگان وجود داشت ولی عزم و جزمی در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و یا حتی در صحن علنی مجلس برای مطالبه وجود نداشت. عدم اولویت بندی مسئله باعث شد این قانون به فراموشی سپرده شود. عدم آگاهی عموم جامعه و عدم مطالبه از نمایندگان باعث شد مجلس این مسئله را پی گیری نکند.
دانشجویان خاطرنشان کردند: ساخت محتوای رسانه‌ای در ترویج ازدواج و محتوای آموزشی موظف بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای ارائه آموزش و بسترهای آگاه سازی جوانان انجام نشده است. ۱۲ میلیون در سن ازدواج هستند. سن ازدواج مردان۳/۲۷ درصد و زن ها ۸/۲۳ درصد که این نرخ روبه افزایش است. فراموشی نیاز عاطفی و جنسی افراد باعث میشود با ظهور آسیب‌های اجتماعی مثل آمار طالق و مفاسد اجتماعی مواجه می‌شویم. یک سوال جدی که چرا عزم جدی برای حل مسئله وجود نداشته که برای مطالبه مطرح شود؟ معتقدین می‌گویند چون ردیف اعتباری برایش تعیین نشده است ولی چنین چیزی وجود ندارد. اما این مسئله را جدی پیگیری نکردند و اولویت های دیگر را مد نظر قرار دادند.
در بخش دیگری از این نامه بیان شده است: عدم مدیریت صحیح منابع مالی حلقه گمشده اجرایی شدن این طرح . نه کمبود منابع مالی است و نقص اعتبار و کمبود منابع وجود ندارد. یکی از چالش‌های جدی سو مدیریت برخی از کارگزاران است. بعضی از بندها اصالا نیاز به تامین مالی ندارد. به عنوان مثال دانشگاه خوابگاه متاهلی می‌دهد ولی پیگیری نمی‌شود. این اصالا به معنای کمبود اعتبار نیست. ما خیلی ساختمان تحت مالکیت و زیر نظر وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت داریم. در مورد تشکیل صندوق ذخیره جوانان ماده ۱ دولت وام ازدواج به جوانان می‌دهد که این مبلغ از سه میلیون به ۵دو ۱۰ میلیون رسید.
دانشجویان تاکید کردند: بسیاری از منابع مالی در بانک وجود دارد و صرف تامین خدمات رفاهی پرسنل خود بانک‌ها می‌شد. وارد چرخه وام ها برای مدیران و پرسنل بانک‌ها شده و رانت هایی را ایجاد کرد. تصویب طرح خانواده متعالی مهمترین مسئله‌ای است که در اجرایی شدن میلنگد. آیا تشکیل کمیسیون کمکی به اجرایی شدن این طرح می‌کند؟ طبق آیین نامه مجلس کمیسیون تخصصی داریم. کمیسیون عمران و بهداشت و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی طبق ماده ۵۴ آیین نامه مباحث خانواده به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده میشود و در کمیسیون فرهنگی اجرا خواهد شد. تعدد موضوعات مختلف نیازمند اصالح قوانین است. بحث جدید کمیسیون فرهنگی را با حجم زیادی از اولویت‌ها مواجه می‌کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اگر این مسئله برای همه اعضای کمیسیون فرهنگی هم اولویت باشد از روش جامع نگری خارج میشود. یکی از اولویت‌های دیگر که رهبر انقلاب برای نماینده مردم مشخص کردند فضای مجازی است. فقدان قانون جامع و کامل و همه جانبه با رعایت همه مقتضیات در فضای مجازی یکی از خال جدی اقتضای جامعه ما است. کمیسیون فرهنگی وارد فضای مجازی شود. مثال در حوزه فرهنگ و ساز و کار هنر مثل سینما نیازمند اصلاح قوانین و حسن انجام کار است.
دانشجویان در این نامه اعلام کردند: بحث خانواده انقدر متعدد هست و تک بعدی نیست اما فراموش میشود. حتی اگر اولویت بحث قانون حوزه خانواده باشد بعد تصویب در فرآیند اجرا قرار گیرد. اولویت کمیسیون فرهنگی به اصلاح وضع قوانین در حوزه دیگری اتفاق میفتد و استمرار و پی گیری حوزه خانواده از دستور کار خارج میشود. یکی از دلایل تشکیل کمیسیون خانواده به یک نقطه کانون تمدنی حوزه جامعه سازی نگاه کنیم، پرداخته است. حوزه خانواده چند وجهی است و وجوه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد. کمیسیون اقتصادی باید نقش آفرینی کند. پیوست حوزه امنیت ملی، بهداشت، درمان و عمرانی نیز دارد. تک بعدی نگاه کردن به این مسئله باعث میشود تا به صورت رفع تکلیف با آن مواجه شویم.
در این نامه آمده است: کشور در شرایط بحرانی است. اگر یک تدبیر متمرکز در حوزه خانواده و جمعیت قرار ندهیم یک آسیب جبران ناپذیر خواهیم داشت. کمیسیون خانواده چون تک بعدی نیست و چند بعدی است ولی باید کمیسیونی برای آن تشکیل داد. تصویب و اضافه کردن یک کمیسیون به کمیسیون‌های مجلس محال است. وقتی مجلس و نمایندگان سر یک کمیسیون؛ اما و اگر دارند چگونه میشود کمیسیون تشکیل داد. سنگ بزرگ عالمت نزدن است. بهتر است ابتدا کمیسیون ویژه تشکیل شود بعد برای کمیسیون تخصصی رای بیاورد و سنگ بنای کمیسیون قرار گیرد و بعد وارد کمیسیون تخصصی جمعیت خانواده شود. باید به ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه اعتقاد داشته باشیم. اگر باور داریم کار جهادی و چند وجهی اتفاق بیفتد.
در بخش دیگری از این نامه سرگشاده آمده است: خیلی از نماینده‌ها تحصیلات آکادمیک این حوزه را دارند. اتفاقا اولین اولویت کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از خانه‌های خالی به این طرح کمک می‌کند. پیوست خانواده باید طبق فرمایشات رهبری رعایت شود. همه کمیسیون‌ها نیازمند تقویت خانواده هستند و در هر دو کمیسیون ویژه و تخصصی فعالیت کنند. آمار طلاق سالانه ۱۷۰۰۰۰ ۳و نیم میلیون زوج نابارور ۱۵۰۰۰۰۰در آستانه تجرد کامل قرار دارند. کمیسیون خانواده می‌تواند به عنوان هم افزا قدرت کمیسیون فرهنگی برای نظارت را افزایش دهد و این بستر را ایجاد کند.
در بخش پایانی این نامه آمده است: آورده کمیسیون ویژه موثر خواهد بود که اگر می‌گویند باعث تضعیف کمیسیون فرهنگی میشود اما می‌ارزد. هزینه سرسام آور ندارد. حقوق اضافه ندارد. جرم انگاری و عدم اجرای قانون باید تصویب شود و به این صورت قوه قضاییه هم می تواند مداخله کند. این کمیسیون می‌تواند با احصا گزارشات و پیگیری‌هایش به طرح تسهیل ازدواج جوانان کمک کند. کمیسیون ویژه به جز طرح خانواده متعالی طرح دیگر هم دارد. به این صورت کمیسیون فرهنگی تضعیف نمی‌شود.
انتهای پیام/
300 / 320 کمیسیون خانواده مجلس کمیسیون فرهنگیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کمیسیون خانواده مجلس کمیسیون فرهنگی نامه آمده کمیسیون خانواده کمیسیون فرهنگی تشکیل کمیسیون کمیسیون ویژه حوزه خانواده اجرایی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید میشود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی میشود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد میشود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت