به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش قیمت مسکن با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۶۰۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عضو کمسیون عمران مجلس درباره راهکارهای مجلس برای کاهش قیمت های اجاره مسکن می گوید: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۴ مصوب شده بود اما به دلیل اینکه وزارت مسکن و شهرسازی که مکلف شده بود با ایجاد زیر ساخت های لازم در خصوص اجرای بانک سامانه املاک اطلاعات لازم را جمع آوری کند تا اطلاعات کاملی از تعداد خانه های خالی موجود در شهر ها و کل کشور در دسترس باشد  به دلیل کوتاهی دولت در این خصوص این طرح عملیاتی نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ اطلاع جامعی که بتوان فهمید چه تعداد واحد خالی و چه تعداد مستاجر و صاحب خانه داریم نداریم . خرید و فروش ها و تنظیم اجاره نامه ها بعضا از مبادی غیر رسمی و فی مابین تنظیم می شوند بدون اینکه حتی در مراکز رسمی ثبت شوند ولی در قانون جدید با یکسری تغییرات تشدیدی و افزایش جریمه ها، این قانون دوباره مصوب شد و دولت موظف است ظرف سه تا چهار ماه بعد از نهایی شدن این قانون سامانه املاک را راه اندازی کند و صاحبان خانه ها موظف به ثبت اطلاعات املاک خود در این سامانه هستند و اگر کوتاهی انجام شود قانون برخورد شدیدی با آنها خواهد داشت.

صدیف بدری معتقد است، قانون موجود آنقدر تشدیدی هست که نگهداری خانه های خالی برای مالکان آن ها مقرون به صرفه نباشد در واقع اگر کسی بخواهد دو سه سال مقاومت کند باید معادل قیمت خانه را مالیات بپردازد.

اما صاحبان خانه های خالی همیشه اشخاص حقیقی نیستند ، برخی آمارها نشان می دهد ارگان های دولتی و شبه دولتی و بانک ها نیز خود از مالکان و صاحبان خانه های خالی به شمار می روند و آیا  اجرای این قانون در مورد آنها نیز صادق خواهد بود ؟

دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: هیچ تبعیضی در اجرای این قانون بین دولتی ها و بخش خصوصی نیست و نخواهد بود. اصولا دولتی ها نمی توانند مسکن داری کنند مگر خانه های سازمانی که در اختیار دارند و مازاد این خانه های سازمانی را نیز مکلف هستند بجز در شهرستان های مرزی به فروش برسانند . پس مردم مطمین باشند که در اجرای این قانون تفاوتی بین آنها و دولتی ها قایل نخواهیم بود.

بدری  ادامه داد: در کشورهای دیگر اطلاعات املاک در سامانه املاک ثبت می شود و اطلاعات تمامی صاحبان املاک و مستاجران در آنجا ثبت است و این خود به عرضه و تقاضا و همچنین کنترل قیمت ها کمک می کند. مشکل ما نداشتن اطلاعات کافی در حوزه مسکن است و اگر سامانه املاک که اطلاعات سازنده ها و خریداران و مستاجران در آن سامانه واحد ثبت راه اندازی می شد، حداقل شاهد این افسار گسیختگی در حوزه مسکن نبودیم.

وی تصریح کرد: مشکلات حوزه مسکن فقط مربوط به نبود سامانه اطلاعات املاک است و متغیرهای دیگری نیز بر گرانی مسکن دخیل هستند. نبود سیستم سامانه اطلاعات املاک نیز بر آشفتگی بیشتر دامن می زند اما عواملی دیگر هم مثل قیمت خود زمین از عوامل مؤثر در بالا رفتن هزینه تمام شده است.

به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس، طبق برآوردها قیمت زمین در شهرستان ها حدود ۶۰ درصد و در تهران ۷۵ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد و برای کاهش این امر مجلس طرحی تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن را در حال نهایی کردن است. در این طرح راه کارهایی برای خانه دار کردن دهک های پایین جامعه عمداتا از دهک ۵ به پایین دارد.

پربیننده ترین فعلا بلیت ترکیه نخرید نیمی از خانه‌های خالی کشور در تهران است بازار مسکن در منطقه شمیران وارد رکود شد پیش‌فروش مسکن در بورس کالا تا یک ماه آینده ارزان‌ترین منطقه تهران کجاست؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مالیات مجلس شورای اسلامی مسکن بازار مسکن خانه های خالی کمیسیون عمران مجلس خانه خالی مالیات مسکن مستاجران صدیف بدری وام ودیعه مسکن مالیات خانه خالی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اطلاعات املاک خانه های خالی سامانه املاک خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.