آقای رئیسی؛ سریعتر دستور اجرای حکم قانونی پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان را صادر کنید
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۵۱۳۱
۲۰۴ نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند: تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان را صادر کنید.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۰۴ نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای اعتراضی خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق استان خوزستان، خواستار پایان دادن به حواشی این پرونده و برخورد با قاچاقچیان شدند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
حجت الاسلام رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه قبل از هر چیزی از مدیریت جهادی شما و اقدامات اصلاحی شما در قوه قضائیه تشکر و قدردانی می‌کنیم. اقداماتی که به همه‌ی دوستداران انقلاب بشارت ظهور شکلی از قوه قضائیه را می‌دهد که در تراز انقلاب اسالمی است.
اما بعد؛ جناب آقای رئیسی بیش از یک سال است که سرنوشت مبهم، پرحاشیه و سوال برانگیز پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق در خوزستان موجب نگرانی و دغدغه دوستداران عدالت و مبارزه با فساد شده است. این پرونده از خردادماه ۹۷ که وارد شعبه دادگاه بدوی می‌شود تا اسفند ۹۷ که رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر استان خوزستان در خصوص آن صادر شد، حدود ۹ ماه مورد بررسی‌های قانونی لازم قرار گرفته است. تمام مراحل قانونی برای بررسی این پرونده انجام شد و نهایتا در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، شرکت واردکننده کولرگازی، محکوم به ضبط کالاهای قاچاق، دو سال ممنوعیت از فعالیت و پرداخت ۱۴۹ میلیارد جریمه نقدی شد.
انتظار می‌رفت به دلیل اینکه: اولا: این کالا‌ها در ردیف کالاهای ضروری هستند. ثانیا: تاثیر ورود این حجم انبوه از کالا در تعدیل بازار. ثالثا: تاثیر اقدام سریع و قاطع دستگاه قضا در خصوص این پرونده بر عبرت‌گیری قاچاقچیان. و رابعا: انجام تمام بررسی‌های لازم روی پروند در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید، مانعی برای اجرای حکم قطعی دادگاه به وجود نیاید. موجب تاسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رای دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدید نظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رای قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده‌اند؟ اگرچه بعد از دستور توقف اجرای حکم از سوی وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تیرماه ۹۸ عنوان می‌کنند هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه‌ای برای توقف اجرای حکم وجود ندارد، اما با اظهارات رئیس سازمان تعزیرات استان خوزستان در مردادماه سال جاری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری در دیماه ۹۸ درخواست توقف اجرای حکم را از عالی‌ترین مقام قضائیه کشور داشت و اجرا از لحاظ قانونی و وصول‌ها بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و رئیس قوه قضائیه متوقف شده است، مشخص شده است پرونده در چه حالتی قرار گرفته است.
جناب آقای رئیسی؛ طبق ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به قاچاق برای رفع اتهام از یک مهلت ده روزه برای ارائه مستندات برخوردار است. این مهلت فقط تا یکبار دیگر آن هم به مدت ده روز قابل تمدید است. ارائه هرگونه مستند خارج از این مهلت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. شرکت متخلف هر دو مهلت قانونی را برای ارائه سند داشت. برای بار دوم از مهلت دو ماهه برای ارائه سند برخوردار بود. این شرکت نه تنها سندی که نشان‌دهنده رفع اتهام باشد، ارائه نداد بلکه اقرار کرد که سند دیگری برای ارائه ندارد. منطق این ماده قانونی این است که قاچاقچی فرصت برای سندسازی و فریب دادگاه نداشته باشد. چرا بعد از رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر شرکت وارد کننده داعیه‌ی سند جدیدی را دارد؟ چرا در مهلت قانونی از ارائه سند استکناف کرد و حتی اقرار به نداشتن سند کرد؟ چرا با وجود اینکه ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی این پرونده رعایت شده است، اعاده دادرسی صورت گرفته است؟ اعاده دادرسی در حالتی که در این پرونده امر خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون صورت نگرفته است چه توجیهی دارد؟ جناب آقای رئیسی؛ حضرتعالی در اردیبهشت امسال در جلسه شورای عالی قوه قضائیه عنوان کردید: "مبارزه با قاچاق کالا و ارز دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و بنابراین برای مبارزه با آن باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد." شما در مردادماه سال جاری تاکید کردید: "قاچاق مانند خنجری است که از پشت بر پیکره‌ی نظام تولید وارد می‌شود و برای رونق و جهش تولید در کشور، مبارزه با این پدیده شوم با همت مضاعف پیگیری شود."
اگر بخواهیم دغدغه‌ها و درد‌های مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز را مکتوب کنیم یک کتاب قطور پرطمطراق خواهد شد. چه توجیهی وجود دارد که اجرای حکم قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر در خصوص پروند‌ه‌ای که همه‌ی بررسی‌های قانونی روی آن انجام شده، اجرا نشده است؟ آیا با تعللی که بیش از یک سال به طول انجامید این پیام به دیگر قاچاقچیان صادر نشده که آسوده باشید حتی وقتی در دادگاه تجدیدنظر محرز شود مجرم هستید، آنقدر اجرا به تعویق می‌افتد که شما متضرر نشوید. قاچاق را ادامه بدهید که قاچاق به صرفه است؟!
جناب آقای رئیسی؛ بدون اقامه هیچ دلیلی به افکار عمومی رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده بیش از یک سال است که اجرا نشده است. پروند‌ه‌ای که دومین پرونده بزرگ قاچاق در کشور و بزرگترین پرونده قاچاق در استان خوزستان از انقلاب تا کنون است. جناب آقای رئیسی؛ از دیماه سال ۱۳۹۸ تا کنون سایه‌ی سنگین دستور شما مانع اجرای حکم شده است. تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده را صادر کنید.
جناب آقای رئیسی؛ خنجری را که بر پیکر نظام وارد شده را بیرون بکشید و دستی که آن خنجر را بر پشت نظام وارد کرده با قاطعیت قطع کنید تا دیگر کسانی که به کمین نشسته‌اند تا خنجر‌های دیگر را بر پیکر نظام فرو کنند، درس عبرت بگیرند.
گفتنی است، اسامی امضاءکنندگان این نامه نزد خبرگزاری دانشجو، محفوظ است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه قاچاق پرونده 36 هزار کولر قاچاق حجت الاسلام رئیسی مطالبه گری دانشجویی فساد اقتصادی دادگاه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز جناب آقای رئیسی استان خوزستان وزیر دادگستری نظر در خصوص برای ارائه توقف اجرای قوه قضائیه اجرای حکم رای قطعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۵۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف بیش از ۴۸ میلیارد کالای قاچاق در ایلام
ایسنا/ایلام فرمانده انتظامی استان ایلام از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و کشف ۴۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق وتوقیف ۹ دستگاه خودروی شوتی در ایلام خبر داد.
سردار «جمال سلمانی » در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا وارز با اولویت واپایش انبارها ، محل دپو کالای قاچاق و برخورد با خودروهای شوتی در سطح استان مقادیر قابل توجهی کالای اساسی کشف شد.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی دستگاه قضایی یک انبار بزرگ کالای اساسی که فاقد مجوز قانونی بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش کارکنان انتظامی ۹ دستگاه خودرو موسوم به شوتی که حامل کالاهای فاقد مجوز قانونی بودند را شناسایی، توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه در این راستا ۱۰ متهم دستگیر شد، بیان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام، سردار سلمانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا های مکشوفه را ۴۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعلام کردندتصریح کرد: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود درخصوص قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰درمیان بگذارند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»