آموزش قوانین و مقررات بانکی موجب ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی

امتداد - مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در خصوص اهمیت و تدابیر این مرکز در خصوص بروزرسانی اطلاعات مدیران و کارکنان در خصوص قوانین و مقررات بانکی توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر تدوین و عملیاتی نمودن سیاست و برنامه آموزش و یادگیری مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها گفت: توسعه شناخت مدیران و کارکنان بانک از قوانین و مقررات همسو باسیاست ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی در بخش تعاون کشور در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون اجرایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر مرکز آموزش و پژوهش در این رابطه اشاره کرد: افزایش آگاهی و دانش مدیران و کارکنان بانک از قوانین و مقررات جاری می‌تواند سازوکار مطلوبی برای کاهش و حذف خطاهای غیرعمدی سرمایه انسانی و درنتیجه ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی باشد.

وی ضمن تبیین اهداف طراحی چنین سازوکاری در مرکز آموزش و پژوهش از قبیل توسعه فرهنگ قانون‌گرایی، قانون محوری، بهبود سلامت سازمانی، اهتمام عملی به شفافیت، نهادینه نمودن مفاد دستورالعمل‌ها، مقررات ابلاغی و بخشنامه‌ها در اندیشه و عمل مدیران و کارکنان، تأکید نمود: سلامت سازمانی و فساد اداری دو بعد معکوس هستند که توسعه یکی با کاهش و حذف دیگری همراه خواهد بود و مرکز با طراحی چنین سازوکار آموزشی به دنبال توسعه سلامت سازمانی و بهبود شفافیت و کاهش اشتباهات سرمایه انسانی در سطح بانک از مسیر یادگیری می‌باشد.

میرزاخانی خاطرنشان کرد: در تدوین چنین سیاستی، الزامات واحدهای نظارتی و بالادستی همانند بانک مرکزی و گزارش‌ها و نظرات مشورتی واحدهای نظارتی بانک، دغدغه‌های مدیران ارشد بانک و حوزه بازرسی مدنظر قرارگرفته است.

وی بابیان این مطلب که تلاش شده است تا بخشنامه‌های پرکاربرد باهدف ضرورت یادگیری مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ‌شده داخلی و بانک مرکزی ج.ا.ا موردتوجه بیشتری قرار گیرد خاطرنشان کرد: پوشش نیازهای آموزشی جامعه هدف، کاهش دغدغه‌های اعلام‌شده از سوی واحدهای نظارتی بانک، رعایت مقررات توسط همکاران و افزایش اثربخشی حرفه‌ای ازجمله اهداف در این اولویت‌های آموزشی به شمارمی آید.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اشاره به برنامه‌های آموزشی با رویکرد مذکور در سال جاری به‌عنوان یک سیاست کلی اضافه نمود: در سال جاری موضوعاتی چون سیاست اعتباری سال ۱۳۹۹، دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی اعتباری بانک، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه، دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات بانک، دستورالعمل تأیید صلاحیت و نحوه تغییرات اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، اصول آزمون بحران از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی توسعه‌ای، آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی، دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بسیاری از حوزه‌ها و زمینه‌های دیگر در قالب برنامه‌های آموزش و یادگیری دنبال شده است.

میرزاخانی پرداختن به مؤلفه‌ها و متغیرهایی چون سلامت و شفافیت در مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان را از عوامل توسعه برند و شهرت بانک خواند و بیان کرد: بسیاری از ریسک‌های مطرح در نظام بانکی ازجمله ریسک شهرت، ریسک سرمایه انسانی، ریسک مالی و غیره با چنین سازوکاری مدیریت خواهد شد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به اینکه فرایندهای آموزش و یادگیری در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی و مدیریت می‌شود گفت: سیاست کلی در مرکز آموزش و پژوهش این است که با توسعه دامنه عمل برنامه‌های آموزش و یادگیری مطابق استانداردها، ریسک‌های مرتبط با سرمایه انسانی مدیریت و سلامت سازمانی به‌عنوان نتیجه آن در بانک به مرحله ظهور و بروز می‌رسد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون مرکز آموزش و پژوهش مدیران و کارکنان سلامت سازمانی آموزش و یادگیری قوانین و مقررات سرمایه انسانی آیین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۴۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریسک سرمایه‌گذاری در دریا باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی پروژه‌های پیشران استان هرمزگان، درمان، آب و مسکن را سه اولویت و تعهد اصلی دولت در استان هرمزگان معرفی کرد و اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم تا پایان سال جاری به تعهدات خود در این حوزه‌ها عمل کرده و پروژه‌های در دست اقدام را تحویل مردم استان کنیم.

وی افزود: پیشبرد پروژه‌های پیشران در استان موفقیت آمیز بوده که راز موفقیت و پیشرفت آن را باید استفاده از منابع اعتباری ترکیبی بدانیم.

دوستی بیان‌کرد: در سال جاری نیز از منابع اعتباری را به کمک پروژه‌های پیشران استان خواهیم آورد تا سرعت رشد و توسعه در استان مضاعف شود.

استاندار هرمزگان، اعتبارات داخلی استان، منابع حاصله از مولدسازی، تسهیلات، بانکی، کمک‌های فنی و اعتباری استانداری و اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری را از جمله منابع قابل اتکا در پیشبرد اهداف معرفی کرد و گفت: با این وجود باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت خیرین و منابع مسئولیت‌های اجتماعی را نیز برای اتمام پروژه‌های اولویت دار به کمک بگیریم.

دوستی با تاکید بر لزوم توجه مدیران به برنامه‌های زمانبندی در پیشبرد پروژه‌های پیشران، گفت: تکمیل دو بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب و ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس از جمله پروژه‌های مهمی هستند که باید طبق برنامه زمانبندی با هدف ارتقای سرانه تخت‌های بیمارستانی انجام شوند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ریسک زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه دریا تاکید کرد و گفت: چنانچه با استفاده ابزارهای مختلف، ریسک موجود در حوزه اقتصاد دریا پوشش داده نشود این حوزه مؤکد توسط مقام معظم رهبری مغفول خواهد ماند و به طور مطلوب فعال نخواهد شد.

وی تاکیدکرد: به جهت از بین‌بردن ترس تاریخی مردم ایران برای ورود به حوزه دریا لازم است با روش‌های مختلف ریسک این حوزه پوشش داده شود تا راه برای همگان باز شود.

کد خبر 6096341