وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می‌شود / بی‌محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون ۱۵ ساله!
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۴۵۸۱
یکی از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی شکوفایی اقتصادی است، هدفی که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان نه‌تنها محقق نشده بلکه مسیر ۱۵ ساله‌ی آن حتی برخلاف پیشرفت اقتصادی کشور بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری؛سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بحث خصوصی‌سازی‌ها اواسط دهه‌ی ۸۰، توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد تا دولت و مجلس به کمک یکدیگر قانونی را بر طبق این سیاست‌ها تنظیم کنند که این قانون، قانون اجرای اصل ۴۴ نام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی کارشناسان معتقدند که سهم عمده‌ای از انحرافاتِ در خصوصی‌سازی به قانون اجرای اصل ۴۴ بازمی‌گردد: وجود تناقضات موجود در قانونِ اجرای اصل ۴۴ با سیاست‌های کلی آن، ناکارآمدی و خلأهای قانونی اصل ۴۴ و همچنین انحراف در اجرای قانون که همگی می‌توانند بسترساز شکل‌گیری فساد و تخلفات در واگذاری‌ها باشند.
پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سازمان مالی گسترش مالکیت‌های تولیدی که در برنامه سوم توسعه از آن نام‌برده شده است، مسئول خصوصی‌سازی در دهه ۷۰ بوده است اما در بحث قانون‌گذاری قبل از ارائه سیاست‌های کلی مشکلات فراوانی وجود داشت تا جایی که برخی از کارشناسان معتقد بودند این اتفاق چوب حراج زدن به اموال کشور و افزایش شکاف طبقاتی در بین جامعه است. با نگاهی به صنایع واگذارشده در آن دهه این ادعا ثابت می‌شود چراکه اکثر کارخانه‌های واگذارشده در آن دهه به تعطیلی کامل کشانده شدند. در گزارش اول پرونده زخم خصوصی‌سازی نیز به بررسی برخی از مصادیق ناموفق واگذاری‌ها در سه دهه اخیر پرداختیم.
بیشتر بخوانید
بیکاری ۵۰ هزار کارگر و تعطیلی ده‌ها کارخانه، نتیجه ۱۵ سال واگذاری / موفقیت کمتر از ۲۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها
درواقع خصوصی‌سازی در دهه ۷۰ از یک خلأ فکری و اندیشه‌ای رنج می‌بُرد به شکلی که تنها هدف آن، کوچک کردن دولت بود اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی با تعریف اهداف هشت‌گانه و محدودیت‌ها و وظایف نهادهای مرتبط این خلأ پرشد ولی این تمام ماجرا نبود.
به عقیده کارشناسان، خصوصی‌سازی در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ نیز در حوزه‌ی قوانین دچار اشکالات متعدد و از طرف دیگر در اجرای قانون نیز با تخلفات و انحرافاتی روبه‌رو است. درواقع میتوان ادعا کرد که خصوصی‌سازی نه قوانین کاملی دارد و نه متولیان خوبی برای اجرای همین قوانین!
ناکارآمدی قانون، گلوگاه اصلی فساد
ایرادات به قانون اجرای اصل ۴۴ در حوزه‌های ناکارآمدی قانون، هم‌راستا نبودن قوانین و آیین‌نامه‌ها با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بی‌توجهی دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به لایحه‌ها و مصوبات مرتبط با اصل ۴۴ مطرح می‌شود.
یکی از انتقادات مهم در خصوص ناکارآمدی قانون، عدم تعیین محدودیت‌ها در واگذاری صنایع و بنگاه‌های استراتژیک است. سوال مهمی که مطرح می‌شود بنگاهی که دارای خدمات عمومی و انحصاری که نیاز همه جامعه هست یا بنگاهی که دارای فناوری‌های خاص و پیچیده است اصلا چرا باید از چتر حمایتی دولت خارج گردد و خصوصی شود. چرا در قانونِ موجود، محدودیت و خط قرمزی برای واگذاری این صنایع تعریف‌نشده است؟ آن‌هم با چنین سیکل معیوبی در واگذاری‌ها که اکثرا منجر به ورشکستگی آن صنعت می‌شود!
هپکو نمونه‌ای از شرکتهای استراتژیک است که پیش از خصوصی‌سازی با وجود تحریم‌های پیچیده، موجب خودکفایی در تولید ماشین آلات صنعتی سنگین و حتی بعضا ماشین آلات موردنیاز در صنایع دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس شد. این شرکت استراتژیک در زمان واگذاری، دوران اوج خود را می‌گذراند و با واگذاری‌های رانتی در نهایت به مرز ورشکستگی کشانده شد.
یا در خصوص کشت و صنعت هفت تپه با وجود آن‌که این شرکت از نظر تولید و بهره وری از صنایع موفق بود و نیاز داخل کشور در حوزه‌ی تولید شکر و خوراک دام را تامین می‌کرد و علاوه بر آن از صادرکننده‌های موفق هم به‌حساب می‌آمد چرا باید واگذار گردد؟ واگذاری ناموفقی که منجر شد هفت تپه ی استراتژیک در صنعت غذایی تبدیل شود به شرکتی که حتی از پرداخت حقوق کارگرانش هم عاجز است!
ماشین آلات تراکتورسازی و ماشین‌سازی تبریز هم نمونه‌ی دیگری از صنایع استراتژِیک هستند که به علت خصوصی‌سازی ناصحیح به نابودی کشیده شدند.
حال میتوان تصور کرد در صنایع استراتژیک غذایی که مستقیم با جان مردم در ارتباط است یا صنعت خدمات عمومی مانند آب، برق و گاز که دربرگیری همگانی با مردم دارد یا صنایع مادری که باعث خودکفایی ملی در حوزه‌های صنعتی یا تکمیل کننده صنایع دفاعی و... می‌شوند، اگر بحرانی شکل بگیرد در طولانی مدت چه تبعاتی را برای جامعه، اقتصاد و امنیت کشور به وجود می آورد.
امضای کارشناسان رسمی، پای تخلفات در واگذاری‌ها!
از دیگر گلوگاه‌‌های فساد موجود در قوانین اصل ۴۴ را میتوان حضور کارشناسان رسمی دادگستری دانست. کارشناسانی که در جریان واگذاری‌های رانتی و ناصحیح بوده اند اما مانع تخلفات محرز در این روند نشده اند.
درخصوص کارشناسان چند نکته مطرح می‌شود:
۱_دو دستورالعمل در سازمان خصوصی‌سازی موضوع ب بند (۲-۴) و (۳-۴) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی «شیوه های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» که در یکی برای ارزش‌گذاری بنگاه‌ها فقط کارشناسان رسمی و کانون مشاوران را به‌عنوان مرجع اصلی معرفی کرده و دیگری علاوه بر کارشناسان رسمی و کانون مشاوران به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ایران و افراد ذی‌صلاح هم اشاره‌کرده است. در این قانون حتی مشخص نشده افراد ذی‌صلاح چه کسانی هستند و به چه علت می‌توانند بنگاه را ارزش‌گذاری کنند!
۲_معمولاً نظارت کارشناسان رسمی در واگذاری‌ها، شغل دوم و یا سوم صاحبان عنوان است اما این کار نیازمند وقت گذاشتن دقیق و حساب‌شده است و حال سؤال این است که با توجه به این حجم کاری، کارشناسان رسمی چگونه وقت می‌کنند که به قیمت‌گذاری شرکت‌ها و سهام‌ها برسند؟ چرا در واگذاری‌های رانتی که حتی برخی از آنها اکنون پرونده قضایی در بحث تخلفات دارند امضای این کارشناسان پای پرونده‌ی واگذاری است!
۳_هیچ نظارتی بر کارشناسان رسمی و قیمت‌گذاری آنها وجود ندارد چراکه در هیئت واگذاری نظر کارشناس را به‌عنوان مرجع تشخیص پذیرفته‌اند و معمولاً اعضای هیئت واگذاری در جواب این سؤال که چرا ارزش‌گذاری بر روی بنگاه‌ها را دقیق بررسی نمی‌کنید می‌گویند «ما که کارشناس نیستیم اگر تخطی رخ‌داده است اشکال از کارشناس بوده و من نظر کارشناسی را تایید کردم!» در حقیقت مشخص نیست چه کسی باید نظارت بر ارزش‌گذاری را انجام دهد و عجیب‌تر آن‌که نظر خلاف واقع دادن کارشناس تبعاتی برای آن ندارد!
چالش با کلماتی که بار حقوقی ندارند!
نمونه دیگر از ایرادات قوانین اصل ۴۴ که به ناکارآمدی آن دامن می زند اشتباهات عمدی یا ناآگاهانه در جایگذاری کلمات در متن قانون است که همان کلمات بار حقوقی و قانونی را برای دولت به عنوان مجری قانون جابه جا می‌کند و عملاً به‌جای آن‌که دولت را مکلف کند آنرا مُخیر کرده است به طور مثال طبق ماده ۳۴ قانون اجرای اصل ۴۴ به منظور گسترش مالکیت عمومی و افزایش سطح عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا ۴۰% مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل‌واگذاری موضوع گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای اصل ۴۴ را به افرادی با دهک پایین بدهد. دولت در اینجا مکلف نشده است بلکه اختیار دارد و میتواند از این کار صرفه نظر کند و هیچ منع قانونی هم بابت این کار ندارد.
در تبصره ۳ همین ماده وزارت اقتصاد به همراه وزارت رفاه و بقیه ارگان‌های ذی‌ربط مامور شده اند حداکثر ظرف مدت گذشت یک سال از این قانون تمامی افراد مشمول این ماده را شناسایی و سازوکارهای علمی دقیق آن را پیدا و به‌کارگیرند، اما بازهم تا به امروز هیچ سازوکار دقیقی برای شناسایی افراد دهک‌های پایین انجام‌نشده است!
برخی قوانین اجرای اصل ۴۴ ضد سیاست‌های کلی است
یکی از معضلاتی که کارشناسان و برخی مسئولین به آن معترف اند هم‌راستا نبودن برخی قوانین اجرایی اصل ۴۴ با سیاست‌های کلی این قانون است. سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی نظام بیان می‌کند که قوانین اصل ۴۴ حتی گاهی در تناقض با سیاست‌های کلی است در حالی که قوانین باید ذیل سیاست‌های کلی تبیین شوند. جبرائیلی می‌گوید: «قوانین موجودِ اصل ۴۴ هیچ کدام از اهداف تعریف‌شده در سیاست‌های کلی را محقق نکرده است و حتی بعضا دیده می شود صریحا خلاف آن است! به عنوان مثال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی در حوزه‌ی آموزش و درمان را منع کرده است چراکه در سیاست‌های کلی ذکرشده «اقتصاد ایران» میتواند خصوصی شود. آموزش و درمان که بنگاه یا واحد اقتصادی نیستند و اصلا ماهیت اقتصادی ندارند.»
اما تناقض قانون با سیاست‌های کلی فقط در حوزه آموزش و درمان نیست بلکه یکی دیگر از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بیان‌شده است. موضوع مهمی که در خیلی از واگذاری‌ها رعایت نشده، به طور مثال میتوان از شرکت‌هایی مانند هفت تپه، هپکو، دشت مغان و کنتورسازی قزوین نام برد که همگی از طریق مزایده و یا از طریق دستورالعمل مشتریان استراتژیک واگذار شدند. واگذاری‌های نادرستی که در تمام موارد نام‌برده شده منجر به معضلات بسیاری برای تولید و بهره وری شد.
این واگذاری‌های انحصاری حتی اگر فرضا همراه با سوددهی هم باشند نمی توان ادعا کرد که هدف خصوصی‌سازی محقق شده است چراکه گسترش مالکیت عمومی در آحاد مردم اتفاق نیفتاده و انحصار و رانت در واگذاری‌ها رخ‌داده است.
بی‌محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون ۱۵ ساله
از اواخر دهه هشتاد و پس از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت برای اجرای این قانون حدود ده سال میگذرد اما هنوز خبری از مصوباتی که قرار بوده است برای تکمیل قانون به تصویب مجلس برسد نیست!
به عنوان مثال طبق تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون گروه سوم ماده ۲ نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتي و غیردولتي و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتي در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یكسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامي ميرسد اما به گفته محمد هادی سبحانیان، عضو اسبق و معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چنین لایحه‌ای در مجلس تصویب نشده است و معلوم نیست مرجع واگذاری‌های حوزه‌های آموزش و درمان کجاست.
فرضا هنوز مشخص نیست واگذاری بیمارستان امام خمینی کرج و بیمارستان شرکت نفت بندر ماهشهر چه مراحل قانونی را طی کرده است تا بتواند واگذار شود؟ چراکه طبق ادعای کارشناسان هیچ لایحه‌ای در مجلس در قبال خصوصی‌سازی حوزه آموزش، درمان و بهداشت تصویب نشده است.
البته این تنها بی توجهی دولت‌ها نسبت به قانون اجرای اصل ۴۴ نیست. دولت همچنین باید ظرف شش ماه از گذشت تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ زمینه‌های تاسیس انجمن‌های صنفی حرفه‌ای را به صورت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم می‌کرد اما هنوز پس از گذشت ده سال از تصویب این قانون هیچ اراده‌ای برای شکل‌گیری این انجمن‌هادر دولت‌ها وجود ندارد.
کم‌کاری دولت‌ها نسبت به حقوق کارگران فقط به این مورد ختم نمی‌شود؛ طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ الحاقی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۹۷، کارفرما هیچ تعهدی نسبت به پرداخت حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان را ندارد و دولت مكلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده به عمل آورد اما واقعیت موجود نشان می دهد امروزه کارگرانی وجود دارند که نه‌تنها از این حقوق بلکه از بدیهیات حق خود هم برخوردار نیستند!
این موارد تنها بخشی از خلأهای قانونی اصل ۴۴ است، خلاهایی که بسترساز تخلفات و انحرافات در واگذاری‌ها شده و مسیر را برای متخلفان هموار کرده است؛ اما تا چه زمانی قرار است بنگاه‌ها و صنایع کشور به‌واسطه‌ی قوانین ناقص یا اجرای نادرست قوانین به مرز ورشکستگی کشانده شوند؟ خبرگزاری دانشجو طی گزارش‌های بعدی ایرادات قانونی اصل ۴۴ را پیگیری خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زخم خصوصی سازی قانون اصل 44 خصوصی سازی اقتصاد مردمی سازمان خصوصی سازی هپکو هفت تپه بیمارستان امام خمینی کرج ماشین سازی تبریز کنتور سازی قزوین سیاست های کلی اصل 44 سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ سیاست های کلی ناکارآمدی قانون کارشناسان رسمی واگذاری ها آموزش و درمان خصوصی سازی گسترش مالکیت ارزش گذاری ی قوانین بنگاه ها دولت ها حوزه ها ۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علم‌الهدی: وقتی نیروهای نخبه نظام به دنبال اجرای شرع و قانون بیفتند، باید حمایت مردم نیز پشتیبان آنها باشد/ حجاب متعلق به فرهنگ ایران است؛ در شاهنامه، فردوسی از قول منیژه نقل می‌کند «منیژه منم، دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب»
سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد: مسئله مظلومیت، قصه تکراری در سیره همه اولیای الهی است و شاید یکی از ابعادی که وجود اقدس امیرالمومنان (ع) را اول مظلومان عالم می‌دانند، به این خاطر است که خود مظلوم بود و همه مظلومان عالم نیز از نسل او بودند.
وی افزود: شما ببینید یک شخصیت عالم و فرزانه‌ای را با لباس عبادت از خانه بیرون بکشند، دستهایش را در حدود سن ۶۵ سالگی ببندند و بی‌حیایی سوار بر اسب او را به دنبال بکشد. این مظلومیت برای کدام رهبر و قوم تکرار شده است؟ در همین حد که حتی یهود جسور و عنود نیز با اینکه قاتل پیامبران بودند، اما دست به چنین هتک حرمت‌هایی نمی‌زدند. به همین هم اکتفا نکردند و در نهایت با سم وجود اقدسش را مسموم کردند و به شهادت رساندند.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امام صادق (ع) یک وجه تقارن و تشابه نزدیکی هم با وجود اقدس، ولی نعمت ما علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) داشتند. یکی اینکه امام صادق (ع) نخستین نفری بود که ولادت امام رضا (ع) را بشارت داد و دوم آن که شهادت امام صادق (ع) از نظر زمانی مقارن با ولادت امام رضا (ع) بود که انگار سرچشمه علم و فضائل امام صادق (ع) وقتی از دنیا رفت، در وجود، ولی معصوم دیگری همچون امام رضا (ع) دوباره متولد شد تا همگان از آن محظوظ و بهره‌مند شوند.
وی با دعوت رسمی از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای حضور در اجتماع بزرگ صادقیون ادامه داد: همچون سال‌های قبل، فردا نیز به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری، زائران و مجاوران امام هشتم (ع) از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی راهپیمایی می‌کنند. اجتماع عظیم صادقیون از آن سنت‌های حسنه و نیکی است که همه می‌توانند به نیت عرض تسلیت و ابراز ارادت به محضر امام رضا (ع) در آن شرکت کنند.
علم‌الهدی گفت: از برگزارکنندگان اجتماع عظیمی که روز چهارشنبه در حمایت از طرح نور برگزار شد تا مردم، شور و ارادت خود را نسبت به فرمانده محترم و شجاع نیروی انتظامی و مجریان طرح نور نشان بدهند، تقدیر و تشکر می‌کنم. وقتی نیروهای نخبه نظام به دنبال اجرای شرع و قانون بیفتند، باید حمایت مردم نیز پشتیبان آنها باشد. این اجتماع موردتأیید بنده است و از همه شما برادران و خواهران گرامی برای شرکت در آن تشکر می‌کنم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرارسیدن هفته معلم و هفته کارگر به عنوان دو مناسبت جاری تصریح کرد: این روز‌ها در هفته کار و کارگر هستیم. کارگر، عنصر سازنده در جامعه است و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و جهش تولید به مدد بازوان توانمند او تأمین می‌شود که از این حیث، تأمین معیشت کارگر بر همه مسئولان ضرورت دارد. علاوه بر این، هفته معلم نیز در این روز‌ها در جریان است که با اشاره به آن، نکاتی را عرض می‌کنم.
وی با اشاره به آیه ۲ سوره مبارکه جمعه تأکید کرد: قول مشهور این است که امام (ره) فرمود معلمی شغل انبیاست، اما اشاره امام راحل به هر معلمی نیست، زیرا خداوند عالم در قرآن کریم سه شغل برای پیامبران الهی عنوان کرده است؛ آن جا که می‌فرماید «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» و تصریح می‌کند که پیامبران، آیات الهی را برای مردم می‌خواندند، آنها را تزکیه می‌دادند و کتاب و حکمت به ایشان می‌آموختند. این سه عنوان، سه شرطی است که اگر معلم به آن پایبند بود، آن زمان است که میتوان گفت آن معلم رهرو طریق انبیاست.
علم‌الهدی با بیان اینکه تولید هویت برای مردم، بزرگترین رسالت انبیای الهی بود، گفت: همه انسان‌هایی که در دوران حیات بابرکت رسول اکرم (ص) در قبایل، عشایر و دسته‌های مختلف که گرفتار امیال نفسانی بودند، بر هم شمشیر می‌کشیدند و قتل و غارت را در روابط خود حاکم می‌کردند، به دست پیامبر اسلام (ص) هویت یافتند، تبدیل به «امت» شدند و جامعه‌سازی کردند. بر همین اساس هم بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با معلمان تأکید کردند که پرورش هویت دانش‌آموزان در کنار علم‌آموزی بر معلمان ضرورت دارد.
وی بیان کرد: معلم مکلف است پیش از آموزش، به دانش‌آموز هویت ملی و دینی ببخشد، زیرا از اساس، هویت دینی محور هویت ملی است. عزیزان من، مسئله حجاب نیز یکی از همین هویت‌های دینی و ملی است. اصلاً حجاب متعلق به فرهنگ ایران است. حتی آن زمان که هنوز اسلام وارد ایران نشده بود، حجاب فرهنگ ایرانیان بود؛ به‌خصوص در تاریخ ایران باستان و انعکاس این فرهنگ را میتوان در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی دید؛ آن زمان که از قول منیژه به عنوان نماد یک زن فرهیخته و ایرانی نقل می‌کند «منیژه منم، دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب».
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش مکلف است فرهنگ ملی و دینی را به دانش‌آموز تعلیم دهد، اظهار کرد: اگر این فرهنگ به درستی منتقل شد، آن زمان است نسل آینده‌ساز دیگر خودباختگی هویتی نخواهد داشت و غربگرا و غرب‌زده نخواهد بود. برادران عزیز، خواهران گرامی، آن‌چه امروز در دانشگاه‌های آمریکا درحال وقوع است، اینکه استاد دانشگاه را روی زمین می‌کشند و دانشجو را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کنند، همه اینها تابلوی لیبرال دموکراسی و تمدن غربی است که امروزه در ایالات متحده آمریکا به چشم می‌آید. حقیقت اینها همین است، واقعیت اینها همین است. دانش آموز اگر هویت پیدا کند، به اینها وابسته نمی‌شود.
وی افزود: پس از هویت‌بخشی، خداوند عالم تزکیه را مقدم بر تعلیم دانسته است. به همین دلیل، ما نیز تأکید داریم که باید پرورش مقدم بر آموزش باشد. البته در مقوله پرورش نمیتوان فقط به دبیران پرورشی اکتفا کرد، زیرا اصل تربیت از همان معلمی آغاز می‌شود که درحال تعلیم است. آن عظمتی که معلم به خاطر علمش در چشم دانش‌آموز دارد، بهترین ابراز تربیت است اگر معلم دغدغه‌مند باشد. اگر معلم این سه خاصیت را داشت یعنی به دانش‌آموز هویت داد، او را تربیت کرد و تعلیم را به حد کمال به اجرا درآورد، آن زمان است که رهرو طریقت انبیاست.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود