به نقل از «اکوفارس»

معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در کمیسیون شوراهای مجلس مصوب شد

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۴۷۰۹

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس، در تشریح جزییات نشست صبح امروز (سه‌شنبه 18 شهریور) کمیسیون متبوعش اظهار داشت:‌ در این نشست تعریف رجال سیاسی و مذهبی و نحوه احراز آن بررسی شد.

وی در باره شرط احراز رجال مذهبی اظهار داشت: این احراز ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بر همین اساس تعریف آن بر اساس چند بند گنجانده شده که عبارت است از:

1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

2- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی وتقید به ترک محرمات واشتهار به آن

3- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام ومذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری

4-دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی

5- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ماده 35 مکرر در باره احراز رجال سیاسی است که برای آن هم تعاریفی مشخص کردیم که عبارتند از:
1- بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی وانقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی

2- تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی

3- توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی

4- دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی

5- سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی 

حدادی با بیان چند مورد دیگر برای رجال سیاسی در کمیسیون بررسی خواهد شد، گفت:‌ تعاریف رجال سیاسی و مذهبی و نحوه احراز شرایط آن به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسیده است و چند مورد مذکور هم پس از نهایی شدن در نشست کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گفتنی است بر اساس مصوبات روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس، حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.

حدادی با تاکید بر اینکه هدف از این طرح تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها می‌باشد، تصریح کرد: براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.

وی افزود: اصلی ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده ۳۵، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تایید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: انقلاب اسلامی شوراهای مجلس رجال سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634