با اجرای طرح گشایش اقتصادی دولت ها به نفت اتکا نخواهند داشت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۳۶۵۸
ایران اکونومیست- سخنگوی صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: بدهکاری دولت نسبت به تولید ناخالص ملی زیر ۵۰ درصد است و اگر این طرح (گشایش اقتصادی) به درستی اجرا شود دولت ها دیگر به نفت اتکا نخواهند داشت.
سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: دولت در عرضه صندوق دارایکم نشان داد که با مردم صادق بوده است و به وعده هایش عمل کرد، اینکه گفته می‌شود مردم به دولت اعتماد ندارند موضوع درستی نیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه و اُفت این بازار هم اختلاف برای عرضه صندوق جدید بود چراکه مردم آنقدری که تمایل به خرید سهام های دولتی دارند به بقیه سهام ها تمایل نشان نمی دهند.
حسینی اظهار کرد: سهام عدالتی که ۵۰۰ هزار تومان به مردم فروخته شده بود را دولت آزاد کرد و امروز مردم مبلغی حدود ۱۵ میلیون تومان می توانند این سهام را بفروشند و این موضوع نشان می‌دهد که دولت به فکر مردم است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: در بورس همه دارندگان اوراق های مشارکت و بدهی از مالیات معاف هستند و مطمئناً در عرضه اوراق نفت هم از مردم مالیات دریافت نخواهد شد.
گشایش اقتصادی زمانی مثبت خواهد بود که درست اجرایی شود
این مقام مسئول اظهار کرد: طی سال پیش رو دولت مشکلات زیادی دارد ولی در خصوص عرضه سهام نفت نگاهش، نگاه گشایش اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور است.
وی ادامه داد: طرح فروش نفت به مردم اگر درست اجرا شود می‌تواند ظرفیت‌سازی مناسبی را در کشور ایجاد کند، البته درست است که برای دولت آینده از ظرفیت صادرات نفت کاسته می‌شود ولی با منابع ایجاد شده می تواند کارهای بسیار مفیدی در کشور انجام دهد.
بدهی دولت به تولید ناخالص زیر ۵۰ درصد است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: بدهکاری دولت نسبت به تولید ناخالص ملی زیر ۵۰ درصد است و اگر این طرح(گشایش اقتصادی) به درستی اجرا شود دولت های آینده هم می توانند به جای اتکا به صادرات نفت برای توسعه کشور از منابع مالی مردم استفاده کنند که هم مردم ارزش پولشان حفظ شود و هم دولت در توسعه کشور دستش باز باشد.
وی ادامه داد: با این طرح مردم می‌توانند از طریق بورس انرژی به هر مقدار که می‌خواهند پته های نفتی را خریداری کنند و این اوراق قابل معامله در بورس است و مردم می‌توانند به محض خرید بعد از حتی یک هفته آن را به فروش برسانند و همچنین دولت قیمت‌کف را تضمین می‌کند که اگر مردم سود نکردند حداقل متضرر هم نشوند.
پیش بینی ها نشانگر فروش هر بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار در سال ۲۰۲۱
حسینی ابراز کرد: پیش بینی ها از بازار جهانی نفت این است که سال ۲۰۲۱ قیمت نفت از بشکه ای ۴۰ دلار به ۵۰ دلار برسد موضوعی که برای مردم بسیار جذاب است و می توانند بلافاصله بعد از خرید این اوراق اگر شاهد افزایش قیمت نفت بودند آن را در بازار به فروش برسانند. وی در خصوص پالایشگاه ها هم گفت: پالایشگاه‌ها تمایلی برای خریدن اوراق نفت ندارند چرا که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها شرکت نفت باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، به پالایشگاه‌ها نفت بفروشد و فرآورده های آنها را با ۱۰۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس از آنها بخرد پس بنابراین برای پالایشگاه‌ها این طرح جذابیتی ندارد. به این دلیل که در حال حاضر می توانند ۵ درصد سود کنند و سایر فرآورده های شان را به قیمت روز در بازار سرمایه به فروش برسانند.
حسینی در پایان گفت: برای پالایشگاه‌ها مجلس طرح دیگری تصویب کرده است که طبق آن شرکت نفت مکلف شده است برای چرخیدن بیشتر چرخ پالایشگاه‌ها با سرمایه مردم پتروپالایشگاه‌ها را راه اندازی کند و دو سال خوراک رایگان در اختیار آنها قرار دهد که طرح بسیار جذاب برای پالایشگاه هاست. باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گشایش اقتصادی پالایشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»