برگزاری نشست‌ هم اندیشی قضات دادگاه های تجدید نظر در فارس

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در  نشست هم اندیشی قضات دادگاه‌های تجدید نظر با اشاره به آمار عملکردی مطلوب  و  رتبه برتر دادگستری فارس، به ویژه محاکم تجدید نظر استان  در سطح کشور، بر اساس شاخصه‌های سنجیده شده در معاونت راهبردی قوه قضائیه از تلاش شبانه روزی سرپرست و قضات دادگاه‌های تجدید نظر فارس  قدردانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او، با اشاره به اینکه نشست‌های قضایی و اتقان آرای قضایی بسیار مهم و حائز اهمیت  بوده، گفت:  سرعت در رسیدگی و اتقان تصمیمات قضایی دو انتظار مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی  بود که ثمره اتقان آراء قضات، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت  دستگاه قضایی و گسترش روحیه عدالت خواهی در تمام جامعه است.

موسوی، بیان کرد: قضات بر روی اتقان آرای قضایی اهتمام لازم را داشته باشند و آرای محکم، مستدل و متقنی بدهند که به سادگی اعمال ماده ۴۷۷ نشود و  به راحتی خلاف شرع  و رأی خفیف و سست نباشد و زمانی که رأی قاضی در مجامع دانشگاهی و حوزوی مورد نقد قرار گرفت آرای متقن و محکمی باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به موضوع برگزاری نشست‌های علمی در سطح تمامی حوزه‌های قضایی استان نیز اشاره و تصریح کرد: قضات سایر حوزه‌های قضایی استان و مجتمع‌های قضایی شیراز باید از ظرفیت، اندوخته‌های علمی و تجربه‌های ارزشمند قضات دادگاه‌های تجدید نظر استفاده کنند.

او، در نشست هم اندیشی قضات دادگاه تجدید نظر استان فارس بر تشکیل میزگرد‌های علمی و تخصصی و نیز هیات‌های اندیشه ورز حقوقی به منظور افزایش اتقان و استحکام آرا و ارتقاء دانش حقوقی و برخورداری از دیدگاه‌های نو برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تأکید کرد.

موسوی، با تاکید بر موضوع کسر از آمار و مختومه کردن  پرونده‌های معوقه ادامه داد: در تمامی شعبه‌های دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس تنها هفت فقره پرونده قدیمی و کمتر از ۲۰۰ فقره پرونده‌های ورود مجدد موجود بوده که لازم است قضات تجدید نظر اهتمام ویژه‌ای نسبت به مختومه کردن این پرونده‌های قدیمی و معوق داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان فارس به موضوع استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، توجه ویژه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل و توصیه‌های ریاست معظم قوه قضائیه، سوق دادن پرونده‌ها به صلح و سازش و توجه ویژه بر استفاده قضات تجدید نظر از توان شورا‌های حل اختلاف نیز توصیه کرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه امید مردم به دستگاه قضایی افزایش یافته، افزود: در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهمی که امنیت اجتماعی جامعه را مختل می‌کنند لازم است قاطعانه و درچارچوب قانون برخورد شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس در نشست هم اندیشی به موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق تولید و بر مبنا قرار گرفتن نظریه کارشناسی در پرونده‌های بانکی تاکید و اضافه کرد: دیدگاه‌های کارشناسی خبرگان بانکی در جایگاه خود به خصوص در جلوگیری از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی و حل اختلاف فی مابین خواهان و بانک‌ها راهگشای مبنای کار در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بوده که بر اساس نظریه کارشناسان رسمی است.

در  نشست هم اندیشی قضات دادگاه های تجدید نظر، سید مصطفی بحرینی سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس، آیت الله فاضل رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظراستان و  ربیع الله قربانی قائم مقام رئیس کل دادگستری و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در پایان نیز ضمن معارفه برخی از قضات تجدید نظر استان، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات قضات محاکم تجدید نظر استان فارس مطرح و در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام/ت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برگزاری نشست هم اندیشی قضات دادگاه های تجدید نظر قوه قضاییه استان فارس قضات دادگاه های تجدید نظر تجدید نظر استان فارس دستگاه قضایی قوه قضائیه پرونده ها دیدگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۸۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان