به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عامل گرانی ارز، FATF نیست سوء مدیریت دولت است

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۶۰۶۲

دولت، آدرس غلط ندهد. بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت ربطی به مسائل خارجی ندارد.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره نوسانات نرخ ارز به روزنامه فرهیختگان گفت: نرخ تورم بالاست. بالا بودن نرخ تورم به دلیل این است که موتور رشد نقدینگی ما همچنان روشن و پرکار است و رشد نقدینگی بالایی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی تورم در اقتصاد ما ۴۰ درصد است و تورم جهانی حدود ۵ درصد است انتظار این است که سالی ۳۵ درصد به نرخ ارز اضافه شود. یعنی فرض کنید اگر نرخ ارز امسال ۳۰ هزار تومان باشد این تفاوت ۳۵ درصدی انتظار ایجاد می‌کند که سال آینده حدود ۹ الی ۱۰ هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود. دلار ۳۰ هزار تومانی با این روند جلو برود سال آینده ۴۰ هزار تومان خواهد شد، البته اگر این شکاف تورم را نگه داریم. عامل دیگر کسری‌های تجاری است. همیشه در اقتصاد ایران کسری تجاری غیرنفتی را داشتیم. یعنی صادرات غیر نفتی همواره کمتر از واردات رسمی بوده است، ولی در شرایط عادی این کسری‌های تجاری را با نفت، صادرات نفت و درآمد‌های نفتی پوشش می‌دادیم. الان که صادرات نفت ما به مشکل خورده است کسری‌های تجاری ما خود را عیان‌تر می‌کند و بیشتر خود را نشان می‌دهد.
عامل چهارم ناترازی ارزی است. برخی از صادرکنندگان ما متأسفانه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندند و این ناترازی ارزی را تشدید کرده است.
عامل دیگر قاچاق کالا، یعنی واردات غیر رسمی است. اقتصاد ایران ۱۵-۲۵ میلیارد دلار واردات غیر رسمی دارد و این مسئله خود با قدرت قابل توجهی بر بازارساز ارزی فشار می‌آورد. این عوامل دست به دست هم داده تا نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد.
استاد دانشگاه خوارزمی درباره ربط دادن نرخ ارز به FATF که اخیراً از سوی ظریف هم تکرار شد، گفت: خیر. همه عواملی که بیان کردم سهمی در این روند افزایشی دارند. عواملی که من برشمردم عوامل اصلی هستند. اگر آدرس غلط بدهیم، جای عوامل را با هم عوض می‌کنیم و این مناسب نیست. طبیعتاً عضویت یا عدم عضویت در FATF یک سهمی در مبادلات بانکی، در کاهش مبادلات بانکی و کاهش مبادلات تجاری دارد، ولی سهم FATF سهم برجسته‌ای نیست یعنی نمی‌خواهم بگویم سهم ندارد، اما عواملی که بیان کردم اصلی هستند و همگی را درون اقتصاد می‌توان جست‌وجو کرد.
به طور مثال عدم ساماندهی واردات، ارتباطی با بیرون مرز‌ها ندارد. کلی واردات کالا‌های لوکس و غیرضرور داریم که ساماندهی واردات انجام نمی‌شود و این یک ضعف درونی است. در حوزه صادرکنندگان غیر نفتی فرصت‌ها را طی سال‌های گذشته از دست داده‌ایم. می‌توانستیم برای توسعه صادرات غیر نفتی برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم، همت کنیم که صادرات غیر نفتی ما توسعه یابد و وابستگی تراز تجاری به نفت و صادرات نفتی را کاهش دهیم. در رشد نقدینگی بی‌انضباطی‌های دولت، ناترازی نظام بانکی ما، بدهی دولت به نظام بانکی و خلق پول از سوی نظام بانکی و... موتور رشد نقدینگی را داغ می‌کند و وقتی در اقتصادی ۳۱ درصد رشد نقدینگی داریم در حالی که رشد اقتصادی منفی است، طبیعتاً همه این‌ها روی دوش تورم انبار می‌شود. مثلاً در کنترل قاچاق موفق نبودیم و این ربطی به بیرون مرز‌ها ندارد. این شفافیت و نظارت‌ها ضعف درونی است. علاوه بر این‌ها در بحث ناترازی ارزی مسئله داخلی است. وقتی واردکنندگان کالا را اعتبارسنجی نمی‌کنید که موجب اتلاف منابع ارزی می‌شود، یا برای صادرکنندگان غیر نفتی اعتبارسنجی و شناسنامه‌دار کردن، پاسخگودار کردن را انجام نمی‌دهید هر صادرکننده غیرنفتی به خود اجازه می‌دهد در این شرایط ما را دور بزند یا واردکنندگان منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرند و هرج و مرج حاکم شود و این منابع ارزی ۴۲۰۰ تومان را که خیلی‌ها گرفتند و از ایران گریختند، از دست بدهیم. این مسائل عمدتاً مسائل داخلی است. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران در دولت روحانی گرانی بنزین قیمت سکه و ارز رشد نقدینگی هزار تومان غیر نفتی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۶۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/