به نقل از «مشرق»

کشت و صنعت دشت مغان را زیان‌ده کردند، ۲۰۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروختند

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۰۳۵۶

بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری شرکت کشت ‌و ‌صنعت و دامپروری مغان در سال ۱۳۹۷ برای خصوصی‌سازی آن، ارزش این شرکت ۲۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از رقم واقعی لحاظ شده است!

سرویس اقتصاد مشرق- در هفته‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر هیات داوری در واگذاری کشت‌وصنعت و دامپروری مغان، رسانه‌های حامی دولت به دفاع از نحوه خصوصی‌سازی این شرکت پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دفاع از این خصوصی‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که صورت‌مسئله تخلفات در قیمت‌گذاری این شرکت بزرگ، شفاف است.

کشت‌وصنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار اراضی، نیم میلیون اصله درخت میوه، ۱۵۰۰۰ رأس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و ... در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است. جایگاه استراتژیک شرکت در میان دیگر کشت ‌و ‌صنعت‌های کشور کاملا خاص بوده و از گذشته به دلیل ظرفیت‌های آن مورد توجه بوده است.

 اما دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ این شرکت را با نصف قیمت واقعی آن به مالک شرکت شیرین عسل واگذار کرد. جالب آن که علاوه بر تخفیف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان، فقط ۵ درصد پول فروش آن به طور نقدی از خریدار گرفته شد و به وی ۹ سال برای بازپرداخت اقساطی باقی‌مانده پول دشت مغان آن هم با تنفس دو ساله، فرصت داده شد!

در سال ۱۳۹۷ قیمت پایه فروش شرکت دشت مغان ۱۷۶۱ میلیارد تومان تعیین شد در حالی که در همان سال بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌داد قیمت این شرکت، ۴۰۰۰ میلیارد تومان است.

    توجیه دیگری که حامیان دولت درباره مفت‌فروشی دشت مغان مطرح می‌کنند این است که این شرکت تا قبل از خصوصی‌سازی، زیان‌ده بوده و خریدار نداشته است. این در حالی است که بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت دشت مغان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده گردیده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم نموده است. بنابراین اگر نهادهای نظارتی بررسی کنند شاید مشخص شود که چرا شرکتی سودده، ناگهان زیان‌ده می‌شود و سپس با ۲۰۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی به فرد خاصی فروخته می‌شود، ‌آن هم اقساطی!

بنابراین در حالی که تخلف در قیمت‌گذاری شرکت دشت مغان، آشکار است و هیات داوری که مسئول رسیدگی به تخلفات در خصوصی‌سازی است باید این واگذاری را ابطال کند، برخی دولتی‌ها به این هیات فشار وارد می‌آورند که این خصوصی‌سازی را باطل نکند! در حالی که اگر قیمت‌گذاری واقعی دشت مغان انجام شود، حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به خزانه دولت می‌رود، اما چرا برخی در دولت تمایل ندارند دولت به این درآمد برسد؟

توجیه قوه قضائیه برای مداخله در این خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری واقعی دشت مغان است تا پول بیشتری به جیب دولت برود. پس از قیمت‌گذاری جدید، اولویت واگذاری دوباره هم مالک و خریدار فعلی خواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ شرکت دشت مغان اخبار داغ دولت دوازدهم دیوان محاسبات قوه قضائیه ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری خصوصی سازی دشت مغان زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره،‌ معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.

جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.

او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.

او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که  ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.

توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین،‌ صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.

توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.