دادستان قزوین: مجازات‌های قانون انتخابات بازدارنده نیستند
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۸۵۲۰۴
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: متاسفانه در حال حاضر مجازات‌های قانون انتخابات بازدارنده نیستند و حتی در برخی موارد مشوق انجام تخلفات انتخاباتی هم می‌شوند. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با یادآوری اینکه قانون انتخابات تخلفات این حوزه را به 3 دسته قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات تقسیم کرده است اظهار داشت: برای اکثر جرائم انتخاباتی در این قانون جزای نقدی در نظر گرفته شده که میزان این جزاهای نقدی هم بسیار پایین است که دست قوه قضائیه را برای برخورد جدی با تخلفات می‌بندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: آن زمانی که این جزاهای نقدی تصویب شده، مبلغ بالایی بود اما امروز با گذشت زمان، ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول این مجازات‌ها بازدارنده نیست.
قاسمی با بیان اینکه یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع جرم این است که هزینه جرم را برای مجرم بالا ببریم، گفت: یعنی فردی که می‌خواهد فلان جرم انتخاباتی را مرتکب شود، ببیند چه مجازاتی در انتظار او قرار دارد اما متاسفانه در قانون انتخابات مجازات‌ها بازدارندگی ایجاد نمی‌کنند.
دادستان استان قزوین به جای خالی مجازات‌های اجتماعی در قانون انتخابات فعلی اشاره کرد و گفت: البته این مجازات‌ها بیشتر به هواداران نامزدها و کاندیداها برمی‌گردد؛ چرا که شاید خیلی از کاندیداها از تخلفاتی که به نام آنها انجام می‌شود، اطلاع نداشته باشند.
مدیران متخلف در انتخابات استان قزوین عزل می‌شوندبرخورد با متخلفان انتخاباتی در استان قزوینرسیدگی به 72 پرونده تخلفات انتخاباتی در قزوینقاسمی افزود: برای نمونه وقتی طرفداران یک کاندیدای انتخاباتی می‌بنید که انجام جرائمی از قبیل پاره کردن پوستر، توهین، اهانت، تبلیغات قبل از شروع زمان رسمی انتخابات و در زمان ممنوع بودن تبلیغات مجازات‌های سختی برای آنها در پی ندارد، حتی ممکن است به انجام جرائم انتخاباتی تشویق شود.
وی فقدان مستندسازی جرم در پرونده‌های تخلفات انتخاباتی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد: متاسفانه خیلی از مواقع این جرم‌ها مستندسازی نمی‌شود؛ یعنی فردی که مرتکب جرم انتخاباتی می‌شود، مدارک و دلایل کافی در پرونده او ثبت وجود ندارد و در آن مواردی هم که مستندسازی انجام می‌شود، این مستندسازی ضعیف و ناقص است. بنابراین در نهایت که پرونده به دادگاه می‌رود، مجازاتی که برای مجرمان انتخاباتی تعیین می‌شود مجازات خفیفی است که طبعاً بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه تخلفات انتخاباتی استانداری قزوین قوه قضائیه تخلفات انتخاباتی قانون انتخابات استان قزوین مجازات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۸۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»