Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1395 با تعیین تکلیف قانون جرم سیاسی گام مثبتی را در این حوزه برداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» را به این شکل تایید کرد که «جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».

موسی غضنفر آبادی در واکنش به تشکیل نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران، گفت: قانون جرم سیاسی در مجلس نهم کلید خورد و تصویب این قانون گام بزرگی از سوی مجلس و قوه قضاییه محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: در این قانون صلاحیت‌های دادگاه جرایم سیاسی مشخص شده و قوه قضاییه در چارچوب قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. کسی هم نمی‌تواند از زمان تصویب قانون جرم سیاسی در دادگاه غیر از دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی به این پرونده‌ها بپردازد.

وی ادامه داد: بر اساس مواد قانون جرم سیاسی هر یک از جرائم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

غضنفرآبادی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه‌گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌ است و طبق مواد دیگر قانون، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی درمدت بازداشت، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی و غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی را از دیگر مفاد قانون جرم سیاسی دانست.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: جرم سیاسی قوه قضاییه قوه قضائیه جرم سیاسی دادگاه جرایم سیاسی قانون جرم سیاسی جرایم سیاسی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویدئو| پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!

کانال تلگرامی پارسینTV ویدئویی از مصاحبه شبکه اسکای نیوز انگلیس با پناهجوی ایرانی که راهی رواندا شده است منتشر کرد:

پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!

ماه گذشته بود که لایحه «ایمنی رواندا» به تصویب قانون‌گذاران انگلیسی رسید و بر اساس آن دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی ساکن در انگلیس آغاز شده تا برای مرحله تبعید اجباری آن‌ها به کشور آفریقایی رواندا در مرکز این قاره آماده شوند

بر اساس این قانون کسانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد مگر اینکه حکم پرونده آن‌ها تغییر کند.

رسانه دانلود

دیگر خبرها

  • خراسان جنوبی آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است
  • اتهام مدیران «مأمن سیاسی» و «نگرش امروز» نشر اکاذیب بود
  • جزئیات تازه از دادگاه پسران معاون اول سابق قوه قضائیه | سهم‌ ۱۴۰ میلیارد تومانی در پرونده ۹۰۰ میلیاردی در قیطریه | قاضی از متهمان خواست فحاشی نکنند!
  • جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود
  • برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط در دادگستری استان کرمانشاه
  • برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در استان کرمانشاه
  • عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
  • ویدئو| پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!
  • حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند