به نقل از «مهر»

اجرای سیاست های دولت در حوزه فرهنگ با مدیریت هنرمندان متعهد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۰۶۳۴

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در ارتباط ویدئو کنفرانسی، با اشاره به اهمیت انجام فعالیت‌های مشارکتی در بحث فرهنگ و هنر، بهره مندی از نظرات و ایده‌های خلاقانه هنرمندان در تدوین برنامه‌های فرهنگی را مؤثر دانست و گفت: پیاده سازی سیاست کلان دولت با سپردن امور به اصحاب فرهنگ و رسانه همراه با برنامه ریزی و حمایت و نظارت ادارات کل در سطح کشور، عامل مهمی در ارتقای بازدهی و موفقیت بیشتر در پیشبرد امور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه علی غیاثی مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سخنانی واگذاری مراکز فرهنگی و هنری به بخش خصوصی را اولویت اصلی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی در جامعه عنوان کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدد تهیه پیش نویس و آئین نامه برای ارائه به مجلس است تا در قوانین و دستورالعمل‌های مناسبی در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی وضع شود.

وی از بر استفاده از توان و نیروی داخلی در مدیریت جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل تاکید کرد و گفت: اکنون در رویکرد جدید مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی پست‌های مدیریتی و مسئولیتی، بر استفاده از نیروهای داخلی متمرکز شده و توسعه آموزش و استفاده از روش‌های علمی در تقویت مدیریت و برطرف کردن نقاط ضعف مورد توجه قرار گرفته است.

تأمین زیرساخت‌های لازم برای حضور هنرمندان در صحنه مدیریتی فراهم شود

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توجه به انجمن‌های فرهنگی هنری را در اولویت فعالیت‌ها عنوان کرد و گفت: زیر ساخت‌های لازم برای این منظور باید فراهم و با توانمندسازی در حوزه هنری و سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح ضمن سپردن امور به انجمن‌های فرهنگی فعال، در کنار آنها باشیم.

غیاثی تاکید کرد: به شرطی می‌توان امور را با هنرمندان سپرد که علاوه بر رفع مشکلات ثبتی و قانونی، از قدرت و توانمندی بالای مدیریتی و فرهنگی در انجام امور بهره مند باشند.

استراتژیی مدیریت بر مدیر در حوزه فرهنگ و هنر عامل موفقیت در امور است

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل نیز در سخنانی، ضمن تقدیر از فعالیت‌های مدیر سابق فرهنگی و ارشاد اسلامی، با انتقاد از عدم سازگاری مسئولیت‌ها با امکانات در مجموعه فرهنگ و رشاد اسلامی، بر ضرورت بازنگری و اصلاح در این زمینه تاکید کرد.

بهروز ندائی با تاکید بر ضرورت همخوانی وظایف با اختیارات، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های فرهنگی اعم از دانشگاه و صدا سیما در بحث مالی باید با فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط و کمک کار باشند و به گونه‌ای حامی این دستگاه عظیم فرهنگی باشند.

ندائی اولین کار برای توسعه کارهای فرهنگی و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی و جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه و در نهایت صدور فرهنگ اسلامی به کشورهای دیگر را توسعه اختیارات در بحث فرهنگی عنوان کرد و گفت: کار فرهنگی سخت‌تر و حساس‌تر از تمام امور است چون کمیتی در این حوزه وجود ندارد و هر چه فعالیت انجام شود بازهم نیاز است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل بر استراتژی مدیریت بر مدیر در این حوزه فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: هنرمندان به تنهایی مدیر فرهنگی محسوب می‌شوند و مدیریت بر آنان کاری عظیم و نیاز به مدیریت قوی و توانا دارد که در تمامی حوزه‌ها از تخصص و آگاهی لازم برخور دارد باشد لذا واگذاری امور به بخش خصوص و مشارکت دادن هنرمندان در این خصوص می‌تواند در رسیدن به هدف راهگشا و اثر بخش باشد.

اردبیل قابلیت اجرای رویدادهای بین المللی در عرصه فرهنگی و هنری را دارد

در ادامه سید ناصر اسحاقی مدیر سابق اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان اردبیل به تبیین عملکرد ۷ ساله پرداخته و گفت: نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی اساس کار اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی بوده و در این امر با همکاری کارکنان این اداره موفقیت‌های خوبی را برای استان اردبیل کسب کردیم.

وی گفت: در طول ۷ سال خدمت در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، توانستیم رتبه استان را از رتبه پانزدهم به رتبه پنجم در سال ۹۶ و رتبه دوم در ارزیابی عملکرد سازمان امور استخدامی و طرح شهید رجایی ارتقا دهیم.

اسحاقی، ایمان به مجموعه و وجود خودباوری در خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل را در پیشرفت امور مهم عنوان کرد و گفت: کارکنان این اداره امین ترین، مطمئن‌ترین و کارآمد ترین افراد در اجرا امور هستند.

مدیر کل سابق فرهنگی و ارشاد اسلامی اردبیل افزود: در طول این سال‌ها ۱۴ رویداد بین المللی و بیش ۴۰ رویداد سراسری و منطقه‌ای کشوری در استان اردبیل اجرا شد که در اجرای این امور ثابت شد که این مرکز از ظرفیت بالایی برای اجرای رویدادهای بین المللی از جمله گفتگو و مناظرات رضوی برخوردار است.

اسحاقی عدم تمرکز را از اولویت‌های اساسی در فعالیت‌های خویش عنوان کرد و گفت: اکثر برنامه‌ها با اولویت شهرستان‌ها و نقاط دور افتاده از شمالی ترین نقطه از جمله شهر مرزی اصلاندوز و پارس آباد تا جنوبی ترین شهرها اعم از خلخال و هشجین و نیز مرکز استان و شهرهای مشگین شهرو گرمی برگزار شد.

وی بر گفتمان سازی قانونی و منطبق با آئین نامه و ضوابط با هنرمندان را اولویت اساسی در تسهیل امور این فعالان هنری عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ انقلاب بزرگی در حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر در استان اردبیل اتفاق افتاد که در پی آن ۱۰۰ هنرمند این استان تحت پوشش صندوق هنر برای بهره مندی از خدمات این صندوق قرار گرفتند.

مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت‌های عمرانی در این استان اشاره کرد و گفت: ساخت و ساز مجتمع‌های فرهنگی و هنری و تلاش برای حفظ آنها صورت گرفته که از جمله آنها در در نمین و عنبران مجتمع فرهنگی در حال ساخت بوده و امسال به بهره برداری می‌رسد و نظیر این مجموعه در شهرستان گرمی آماده بهره برداری است.

اسحاقی به ساخت تالار فرهنگی هنری مرکزی اشاره کرد و گفت: قسمت اعظم اعتبار ما برای احداث تالار مرکزی تدارک دیده شده که اکنون با بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال با ۴۵ درصد پیشرفت در حال ادامه کار است که در استاندار اردبیل از محل اعتبار توازن مبلغ ۲۵۰ میلیارد و از محل ماده ۵۶ نیز ۴۰۰ میلیارد ریال به این مجموعه اختصاص خواهد داد که در حال پیگیری و جذب این اعتبارات هستیم.

در پایان با اعطای حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالله بحرالعلومی به عنوان مدیر کل جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل معرفی و از زحمات سید ناصر اسحاقی قدردانی شد.

کد خبر 5048212

منبع: مهر

کلیدواژه: مراسم تودیع و معارفه استانداری اردبیل ویروس کرونا اربعین 99 شیراز اربعین حسینی آمار کرونا بوشهر شیوع کرونا گرگان مجلس شورای اسلامی شهرکرد کرمانشاه شهدای مدافع حرم ستاد ملی مقابله با کرونا سیستان و بلوچستان فرهنگی و ارشاد اسلامی فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و گفت استان اردبیل حوزه فرهنگ فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/