به نقل از «مشرق»

حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول دولت است/ در وضعیت فعلی، دلیلی برای محدودیت در تامین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۱۸۸۱

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول است. دولت تمام توان خود را برای حمایت از سلامت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه‏های مسئول موظف هستند هماهنگی لازم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه نخست و اقدامات برنامه‏ریزی شده برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشور در ماه‏های باقیمانده سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکان‏پذیر دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: رفع محدودیت‌های تسلیحاتی دستاوردی مهم است

دکتر روحانی گفت: در شرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت‏ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات و مقابله با تحریم‏های ظالمانه دشمن که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شده‏اند، از اولویت‏های برنامه اقتصادی دولت است.

رئیس جمهور تمهیدات لازم در حوزه سیاست‏های تجاری کشور، تامین منابع لازم برای ادامه طرح‏های عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی‏های مازاد دولت و اوراق، اصلاح قانون مالیات‏ها، مدیریت نقدینگی برای کاهش نرخ تورم و جهت‏گیری به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.

بیشتر بخوانید: روحانی: بر مبنای بدبینانه تا یک سال دیگر هم درگیر کرونا هستیم

دکتر روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار ارز و کالا و کنترل گرانی افزود: اولویت‏بندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه‏های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست‏های ارزی و کالایی کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و تامین دارو در کشور گفت: در وضعیت فعلی، با امکانات موجود، دلیلی برای محدودیت در تامین کالاهای ضروری و دارو وجود ندارد. دستگاه‏های ذیربط در تامین کالا و دارو موظف و مکلف هستند با تلاش مضاعف، دسترسی مردم به این کالاها را فراهم کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ روحانی جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حسن روحانی دولت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی مشرق رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم