آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان + جزئیات
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۵۸۴۴
به گزارش افکارنیوز،
به گزارش افکارنیوز؛ علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان به هیات وزیرات خبر داد. پس از تعلل بسیار وزارت آموزش و پرورش بالاخره لایحه رتبه بندی معلمان به هیات وزیران رسید تا فرایند تصویب را طی کند. در ادامه با افکارنیوز همراه باشید تا از جزئیات بیشتر لایحه رتبه بندی معلمان مطلع شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پیگیری این کمیسیون برای تدوین نظام رتبهبندی معلمان خبر داد و اظهار کرد: سؤال بنده از وزیر آموزش و پرورش درباره تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای جزء(2) بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه نظام رتبه بندی معلمان بود.
وی ادامه داد: پرسش از وزیر آموزش و پرورش این بود که وفق جزء(2) بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به تهیه نظام رتبهبندی معلمان اقدام کند؛ اما دلیل تأخیر و تعلل دولت و وزارت آموزش و پرورش در ارائه لایحه نظام جامع رتبهبندی معلمان به مجلس شورای اسلامی چیست؟
کریمی فیروزجایی گفت: اتفاق خوب این است که وزیر آموزش و پرورش 28 مهر، در نامه به معاون اول رئیس جمهور، متن پیشنهادی لایحه رتبهبندی حرفه ای معلمان را برای طی فرایند تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریعتر، این لایحه در دولت تصویب و به مجلس برای بررسی و طی مراحل قانونی ارائه شود و مجلس نیز آماده پیگیری آن برای رساندن این لایحه به نتیجه مناسب است.
درباره رتبهبندی نظرات مختلفی مطرح است و برخی کارشناسان معتقدند آنچه هماکنون با عنوان رتبهبندی در حال اجراست، افزایش حقوق معلمان است و رتبهبندی برای اجرا نیاز به مصوبه مجلس دارد.
بخشنامه اخیر ترمیم رتبهبندی که از سوی وزارت آموزشوپرورش ابلاغ شد در تصویر زیر قابل مشاهده است.
در این بخشنامه میزان بهرهمندی معلمان دورههای تحصیلی مختلف از امتیازات فوقالعاده ویژه مشخص است.
با این حال لایحه رتبهبندی معلمان نیز در دست تدوین است تا در آخرین سال دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه و به قانون تبدیل شود.
در همین رابطه، احمد عابدینی؛ معاون شورای عالی آموزش و پرورش درباره اجرای رتبهبندی معلمان اظهار کرد: اگر تحول را در آموزش و پرورش قله فرض کنیم فتح آن جز با گامهای استوار معلمان، اراده و خواست آنها انجامپذیر نیست و برای هر اتفاقی همراهی و همدلی معلمان را نیاز داریم. اگر بحث تحول و ارتقای کیفیت را ساحل آرامش فرض کنیم حتماً این مسیر تحول باید از مجرای مدیریت منابع انسانی و معلمان عبور کند.
وی افزود: یکی از موضوعات تأثیرگذار در مدیریت بهینه منابع انسانی و ارتقای تعلیم و تربیت بحث رتبهبندی به معنای واقعی است. در سند تحول بنیادین به نظام رتبه بندی اشاره شده است، برخی بدون توجه به نظام سنجش صلاحیت فقط رتبه بندی را مطرح میکنند در حالیکه رتبهبندی بدون شاخص و معیار ارزیابی و سنجش صلاحیت امکان پذیر نیست و باید حتماً این موارد در کنار هم لحاظ شود.
معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این شورا تلاش کرد دو نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی را با هم تلفیق و معیارهایی را برای آن تدوین کند، هدف اصلی این است از طریق رتبهبندی وجه تمایزی بین معلمان ایجاد کنیم یعنی افرادی که توانایی، صلاحیت و عملکرد خوب دارند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، نظام فعلی آموزش و پرورش فاقد این ویژگی است.
"رتبهبندی" عملکرد معلمان را میسنجدعابدینی ادامه داد: در هر شغلی افراد با انگیزه بالا، توانمند و با صلاحیت بالاتر وجود دارد و در مقابل برخی افراد هم هستند که ویژگی برجسته ندارند، یکی از ویژگیهای اصلی رتبهبندی این است که بین معلمان در عملکرد و خروجی کار آنها تمایز قائل میشود.
هیچکدام از طرحهای اجرایی تا به امروز رتبهبندی نبودوی با اشاره به اینکه از ۱۰ سال گذشته بحث ارتقای شغلی معلمان مطرح شد و جدیترین طرح در سال ۹۴ تحت عنوان رتبهبندی اجرایی شد، متذکر شد: سال ۹۸ نیز مرحله دوم رتبهبندی آغاز شد و چند روز گذشته نیز بخشنامه ترمیم رتبهبندی معلمان ابلاغ شد، اما بنده به عنوان کارشناس مطرح میکنم که هیچ کدام از این موارد که به اسم رتبهبندی منجر به افزایش حداقلی حقوق معلمان شده است، رتبهبندی نیست.
معاون شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که در رتبهبندی مذکور، معلمان دروس مختلف از یکدیگر تمایز خواهند داشت مثلاً بین معلم فیزیک با مطالعات اجتماعی تفاوت وجود دارد، گفت: لایحه رتبهبندی مراحل نهایی را طی میکند و امیدواریم بهزودی به مجلس بیاید؛ همچنین معتقدیم رتبهبندی حتماً باید در مجلس تصویب شود؛ لایحه رتبهبندی افراد را به ۵ گروه تقسیم میکند و آنچه هماکنون ابلاغ شده افزایش حقوق است نه رتبهبندی.
عابدینی ادامه داد: دو بار بهطور رسمی در سالهای ۹۴ و ۹۸ بخشنامه رتبهبندی را داشتیم و چند روز اخیر بخشنامه ترمیم رتبهبندی ابلاغ شد و آن را افزایش حقوق با عنوان رتبهبندی میدانیم که استناد آن قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ اما رتبهبندی واقعی به برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین استناد دارد.
وی با بیان "آنچه تا به حال اتفاق افتاده است از ۱۰ تا ۲۰ درصد و اخیراً ۲۱ درصد افزایش حقوق، رتبهبندی نیست"، متذکر شد: البته این افزایش حقوقها اقدام خوبی است، اما نباید آن را رتبهبندی نامید، رتبهبندی نهایی به عنوان لایحه به مجلس میرود.
نیروهای اداری برای رتبهبندی باید ۶ ساعت تدریس کنندمعاون شورای عالی آموزش و پرورش با بیان "در لایحه رتبهبندی معلمان را به ۵ گروه تقسیم کردیم"، ادامه داد: یک گروه نیروهای خدماتی هستند، گروه دوم نیروهای اداری هستند؛ هماکنون بسیاری از نیروهای اداری، معلم هستند که به ستاد آمدهاند و شرط این است که اگر میخواهند در رتبهبندی شرکت کنند باید ۶ ساعت در هفته تدریس داشته باشند؛ سه گروه دیگر هم شامل تمام معلمان در همه رشتهها اعم از آموزشی و پرورشی و کارکنان آموزشی است یعنی افرادی که در مدارس به عنوان معاون، مشاور و معلم پرورشی فعالیت میکنند همچنین افرادی که در ادارات با رسته آموزشی حضور دارند باید حتماً هفتهای ۶ ساعت تدریس داشته باشند.
معلمان حقالتدریس هم رتبهبندی میشوند؟وی در پاسخ به این پرسش که آیا رتبهبندی شامل معلمان حقالتدریسی میشود، گفت: علاوه بر معلمان حقالتدریس، معلمانی هستند که در مدارس غیر دولتی فعالیت میکنند و واقعیت این است که باید در رتبهبندی شرکت کنند، اما آنچه پیشبینی شده تأکید بر معلمان رسمی آموزش و پرورش است.
عابدینی ادامه داد: یک اشکال اساسی در نظام حقوق و دستمزد ما وجود دارد و آن هم اینکه بر خلاف بیشتر نظامهای دنیا "توزیعی" است! این نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از بدترین نظامهاست یعنی برای هر فردی چه کار کند و چه کار نکند باید سر ماه حقوق پرداخت کنند یا وقتی حکم میزنند برای همه کارکنان حکم افزایش بزنند، اما نظام مطلوب پرداخت حقوق به صورت امتیازی است یعنی براساس عملکرد افراد، حقوق متفاوت است و بین دو فرد با تجربه و مدرک همسان براساس عملکرد تفاوت وجود دارد که رتبهبندی این ظرفیت را دارد.
معلمان توانمند انگیزهای ندارندوی با اشاره به اینکه در نظام فعلی انگیزهای برای افراد توانمند و صاحب صلاحیت ایجاد نمیشود تا خود را ارتقا دهند، عنوان کرد: در چنین شرایطی فرد میگوید ۳۰ سال استخدام هستم و حقوقم را میگیرم بنابراین چه ضرورتی دارد دانش خود را به روز کنم؛ یکی از اهداف رتبهبندی تغییر نظام حقوق و دستمزد است یعنی افراد در قبال عملکرد از ارتقای حقوق بهرهمند میشوند.
عابدینی بیان کرد: معلمان همواره میگفتند حقوق ما را به سطح حداقلی برسانید و بعد رتبهبندی را اجرا کنید به همین دلیل اجرای رتبهبندی به تأخیر افتاد و ابتدا به افزایش حقوق تن دادیم، سال گذشته با اعمال افزایش ۵۰ درصدی این اطمینان را پیدا کردیم که دغدغه افزایش حداقلی حقوق معلمان کم شده است.
احتساب مدرک تحصیلی و سابقه در رتبهبندی اشتباه است
وی در واکنش به این موضوع که آیا مدرک تحصیلی و سابقه جزو ملاکهای رتبهبندی است، ادامه داد: رتبهبندی بر روی سه مولفه اساسی تاکید دارد؛ نخست توانمندی و صلاحیت معلمان، ویژگی توانمندی و صلاحیت، کسب کردنی است یعنی افراد باید تلاش کنند و توانمندی را به دست بیاورند؛ دوم، عملکرد یعنی صرفاً دانستن کفایت نمیکند و فرد باید بتواند دانسته و مهارت خود را به مرحله ظهور برساند و بتوان عملکرد او را ارزیابی کرد و سوم، رقابتپذیر بودن ماجراست یعنی باعث میشود معلمان در کسب صلاحیتها از یکدیگر پیشی بگیرند، بنابراین اگر مدرک تحصیلی و سابقه جزو رتبهبندی باشد این کار غلط است.
معاون شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرد: رتبهبندی مانند مسابقه است و از فردی که در مسابقه دو شرکت کرده است نمیپرسند سیاه هستی یا سفید، قدت کوتاه است یا بلند، مدرک دکتری داری یا فوق لیسانس، بلکه میگویند فردی که توانست در این میدان نفر اول شود، روی سکو میایستد؛ در رتبه بندی حداقل سابقه را لحاظ کرده و گفتیم افرادی میتوانند رتبه را کسب کنند که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند یعنی ما معتقدیم ۵ سال طول میکشد که افراد صلاحیتها را کسب کنند.
عابدینی تصریح کرد: یکی از ملاکها بحث گواهی صلاحیت حرفهای است و افرادی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کردهاند ۴ سال دوران تحصیل را به عنوان گواهی صلاحیت از آنها پذیرفتهایم و گفتهایم این صلاحیت را دارند در حقیقت پرونده معلم برای رتبهبندی واقعی باز است و هر سال که ارزشیابی صورت میگیرد نتایج آن باید در پرونده معلمان ثبت شود.
لایحه رتبهبندی جایگزین رتبهبندی فعلی میشودوی متذکر شد: در شورای عالی آموزش و پرورش نظام رتبه بندی معلمان را طراحی کردیم، اما هنوز به صحن شورا نرفته است و در حال آماده کردن آن هستیم تا به مجلس برود و جایگزین رتبه بندی فعلی شود.
افزایش حقوق ناشی از رتبهبندی با بازنشستگی حذف نمیشود
عابدینی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق رتبهبندی با بازنشستگی از افراد کسر میشود، بیان کرد: مبلغی که به عنوان رتبهبندی اضافه میشود در بازنشستگی کسر نمیشود و مصوبه هیئت دولت است؛ امیدواریم لایحهای که تنظیم کردیم و قرار است جایگزین رتبه بندی فعلی شود بسیاری از مشکلات را حل کند. چند هفته قبل جلسهای با وزیر آموزش و پرورش داشتیم که تأکید داشت تا یک ماه آیند لایحه رتبهبندی را تدوین کنیم، بخش زیادی از کارهای پژوهشی و تدوین شاخصها انجام شده است و ملاحظاتی وجود دارد که در حال بازنگری هستیم تا برای ارائه به مجلس آماده شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان کمیسیون آموزش آموزش و پرورش آموزش و پرورش رتبه بندی حقوق معلمان بازنشستگی رقابت کمیسیون آموزش و تحقیقات لایحه معاون اول رئیس جمهور معاون شورای عالی آموزش و پرورش لایحه رتبه بندی معلمان نظام رتبه بندی معلمان وزیر آموزش و پرورش آموزش و پرورش عنوان رتبه بندی وزارت آموزش رتبه بندی رتبه بندی رتبه بندی افزایش حقوق یعنی افراد ابلاغ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۵۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی