به نقل از «مهر»

مشکل پلاک‌های قولنامه‌ای کرج باید رفع شود

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۶۶۱۰

اکبر سلیم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در رأی صادره خود، تصویب لایحه از سوی شورای اسلامی شهر کرج برای صدور پروانه ساخت برای پلاک‌های قولنامه‌ای را از صلاحیت این نهاد خارج دانسته است.

وی بیان کرد: طی مکاتبه‌ای با دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز خواستار مساعدت برای صدور پروانه ساخت تعدادی از پلاک‌های قولنامه‌ای که قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری نسبت به واریز وجه و طی مراحل اداری و مالی برای دریافت جواز ساخت اقدام کرده‌اند، شدم، چراکه جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در شرایط دشوار اقتصادی از دغدغه‌های ما است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: با وجود حکم دیوان عدالت چنانچه شهرداری بتواند با استناد به سایر قوانین و بخشنامه‌ها نسبت به صدور جواز ساخت برای املاک قولنامه‌ای اقدام کند این امر محل اشکال نیست، در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور نیز شاهد چنین رویه‌ای هستیم.

به رأی دیوان عدالت تمکین می‌کنیم

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نهادی قضائی و بالادستی است و شورای شهر کرج نیز به رأی صادره تمکین می‌کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در بستر قانون‌مداری و از طریق رایزنی و گفت‌وگو بتوانیم گامی برای حل مشکلات شهروندان برداریم، در هر حال تولیدکنندگان ساختمان نیز در شرایط کنونی اقتصادی متحمل خسارت شده‌اند و با طولانی شدن پروسه رسیدگی به مشکلاتشان دچار تضییع حقوق مضاعف می‌شوند.

سلیم‌نژاد تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مشخصاً رسیدگی به صدور پروانه ساخت برای پلاک‌های قولنامه‌ای را در صلاحیت و دایره وظایف ذاتی شهرداری برشمرده و شورای شهر نمی‌تواند با تصویب طرح و لایحه حذف و اضافه‌ای در آن داشته باشد اما از طریق رایزنی و گفت‌وگو و برگزاری جلسات به تکلیف مطالبه‌گری و نظارتی خود عمل می‌کنیم و امیدواریم به یاری خداوند و تعامل با نهادهای بالادستی بتوانیم برای احقاق حقوق شهروندان گامی برداریم.

وی در پایان متذکر شد: امیدواریم در جلسات آتی که ادامه رسیدگی به این لایحه در دستور کار قرار خواهد گرفت، با نظر مساعد نمایندگان مردم و همین‌طور نگاه حمایتی نهادهای بالادستی و از طریق گفت‌وگو و رایزنی با نهاد قضائی و استانداری و فرمانداری بتوانیم مشکل کنونی را رفع کنیم و عزیزانی که با تشکیل پرونده و واریز وجه قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری متقاضی دریافت جواز ساخت شده‌اند، به حقوقشان دست یابند و پس از آن نیز شهرداری بر اساس قانون به تکلیف خود عمل می‌کند.

کد خبر 5054024

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری شورای شهر کرج اکبر سلیم نژاد قولنامه ویروس کرونا شیراز شهرکرد بوشهر آمار کرونا شیوع کرونا گرگان شهدای مدافع حرم شهادت امام رضا ع مجلس شورای اسلامی کرمانشاه نیروی انتظامی هفته ناجا مشهد پلاک های قولنامه ای دیوان عدالت اداری گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا