قالیباف: تامین کالاهای اساسی خانوارها به زودی آغاز می‌شود/ دولت را با نقد صحیح و نظارت پاسخگو می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۹۱۶۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 آبان 99) با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) اظهار داشت: دوره غیبت، دوره آماده باش دائم مومنان و تلاش مستمر برای مبارزه با ظلم و برپایه حق است. منتظران حضرت صاحب همیشه در تلاش دایمی برای اصلاح هستند و ملت صاحب الزمان هرگز احساس بن‌بست و چاره نداشتن نمی‌کند و به یاری خداوند در هر مسیر و جاده‌ای نشان خواهند داد که خدعه‌های دشمنان بی‌اثر و شکست خورده است و مؤمنان و مستضعفان وارثان حقیقی زمین هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اشاره به اقدام توهین آمیز اخیر مقامات فرانسوی نسبت به پیامبر اسلام (ص)گفت: این اقدام مقامات فرانسه قلب موحدان عالم را به درد آورد آنها که کوچکترین کلمات را در قبال خود تحمل نمی‌کنند حال برای دشمنی با اسلام و تمام ادیان آسمانی زشتی و بی‌حرمتی را به نهایت رساندند و نشان می‌دهند که بویی از انسانیت، مهربانی، صلح و مودت میان انسان‌ها نبرده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدامات شنیع اخیر حاکمان فرانسه را به شدت محکوم می‌کنیم و با صدای بلند می‌گوییم که نور پیامبر اسلام و پیام خداوند با این اقدامات کور، بی‌حاصل و ضد انسانی قابل خاموش کردن نیست و بی‌شک مکر دشمنان اسلام به خود آنها باز خواهد گشت.
وی افزود:درس پیامبر در سراسر عمر مبارک خود به همه مسلمانان حفظ وحدت کلمه، رعایت اخلاق و مهربانی با بندگان خدا بود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند انشاالله همه با تأسی از ایشان علاوه بر عمل به وظایف خود در مقابل مردم جوانب اخلاق را در عبارات و انتقادات رعایت کنیم و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها را با هدف حل مشکلات مردم به سمت تلاش بی‌وقفه و عمل به قانون هدایت کنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد:اطمینان دارم که همه نمایندگان محترم از این پس حرف‌هایی را که مردم به آنها می‌زنند و گله‌های مردم از مسئولین اجرایی را در سینه خود محفوظ می‌دارند و آن را به تلاش برای به هر حرکت درآوردن چرخ‌های اقدام در همه بخش‌های اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی مجلس تبدیل می‌کنند و دولت را از طریق نقد صریح و دلسوزانه، نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی که معطل مانده است یا خلاف قانون عمل می‌شود به مجلس و مردم پاسخگو می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم حمایت معیشتی از مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر تاکید کرده‌اند مجلس در گام‌های پایانی اجرایی سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس کنند که در وسط مشکلات تنها هستند و کسی در اندیشه کوچک شدن سفره آنها نیست.
وی در پایان گفت: انشالله به زودی با حفظ کرامت ملت شریف و سرافراز ایران، با همراهی مدیران اجرایی تامین کالاهای اساسی خانوارها آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نطق پیش از دستور مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۹۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»