به نقل از «ایسکانیوز»

تشکیل ۵ شرکت صوری با مدیران بیکار و معتاد

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۲۷۵۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از قوه قضاییه، رییس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: در جلسه قبل نماینده دادستان بخشی از مطالب را پیرامون ضمانت‌نامه‌های بانکی در باب شرکت‌های متقاضی بیان کردند و در این جلسه نیز ادامه مطالب را بیان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قهرمانی، نماینده دادستان گفت: موضوع امروز ما در خصوص ضمانت‌نامه‌هایی است که در قالب ۵ شرکت است که مدیران آن از افراد بی بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی شناسنامه هستند.

وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آن‌ها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.

قهرمانی با بیان اینکه در ضمانت نامه سه رکن ضمانت خواه، ذی نفع و بانک ضامن وجود دارد، گفت: آقایان ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد دارند یا برخی را که بیکار بودند و یا بازنشسته بودند آوردند و مدیر شرکت کردند.

وی گفت: خانمی هست که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه صدور ضمانت نامه نیازمند وثایق محکم است، بیان کرد: هیچ یک از ضمانت نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت نامه قرارداد لازم الاجرا است. به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.

نماینده دادستان گفت: قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سر رسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی بضاعت بوده است.

وی تصریح کرد: به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه به ذی نفع نهایی پی ببریم باید مهندسی معکوس کنیم و همین کار را نیز کردیم. مهندسی معکوس را از شرکت‌های ضمانت خواه شروع و مدیران را آوردیم و پرسیدیم که چگونه این مبالغ ضمانت نامه گرفتید که گفتند ما نمی‌دانیم ضمانت نامه چیست بر این اساس فهمیدیم که این موضوع پشت صحنه‌ای دارد.

قهرمانی افزود: یکی از مدیران شرکت‌ها میرسعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد است. ما که او را آوردیم گفت افرادی به سراغ او آمده‌اند. یکی از این اشخاص فردی به نام محمدی بود که همان محمد تقی روحی است و دیگری فردی به نام قریشی است که تیمی از مدیران بی بضاعت را در بابلسر جمع کرد. روحی در اوایل تحقیقات همکاری خوبی کرد و گفت که خودش نیز برای دیگری کار می‌کند و به این نتیجه رسیدیم که کارهای مالی شرکت‌ها را فردی به نام نادر دولتشاهی انجام می‌داد که گفت کارمند است و مشخص شد لایه اول فرزام و امامی هستند. دولتشاهی اعلام کرد این مجموعه دو سر دارد که یکی امامی و دیگری غندالی است و این‌ها برای ما سرنخ شد.

در ادامه جلسه دادگاه میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سوال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی در خصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند من در دادگاه شاهد برخی از حرف‌ها بودم که با عملکرد این افراد مطابقت دارد.

حسینی گفت: این افراد به صورت جمعی عمل می‌کردند آن چیزی که امامی می‌گوید درست است و به صورت باندی عمل می‌کردند و عملکرد این‌ها خیلی هماهنگ شده بود.

وی ادامه داد: اکنون در این پرونده سه متهم مدیران فراری هستند و اگر دستگیر شوند همه وضعیت مشخص می‌شود.

حسینی بیان کرد: من در میدان نوبنیاد این مدارک را امضا کردم. به من گفتند که می‌خواهند ۵ میلیون وام بگیرند و سند می‌گذارند. امامی ادعا کرد که در سال ۹۴ تسویه حساب کرده این در حالی است که ضمانت نامه‌های بانکی را نقد کرده و بدهی خود را داده و ملک را آزاد کرده است.

حسینی گفت: من ۱۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند بر روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. زمانی که به موضوع مشکوک شدم پرس و جو کردم که علی ابراهیمان و تقی روحی به من گفتند تو کاری به این کارها نداشته باش. در ادامه به سراغ پویان مهر رییس شعبه رفتند و پرسیدند که آیا من در اینجا حساب و کتاب دارم از من پرسید کیستم کارت ملی خود را دادم که به من گفتند بفرمایید بنشینید و اعلام کردند در حساب جاری شما دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانت نامه ۳۵ میلیارد تومانی ۵ روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلا در بانک نیامدم چگونه چنین چیزی ممکن است.

حسینی گفت: در ادامه به رو به روی ساختمان اسکان که یک پاساژ است رفتم و نامه‌ای تایپ کردم که این شرکت کلاهبرداری است. این ۵ فقره شرکت‌ها را من لو دادم، این‌ها بالای ۲۰ شرکت دارند و همه بانک‌ها را خالی کردند.

وی افزود: در ادامه امامی و فرزام با بی ام و و سانتافه آمدند به من گفتند چکار کردی و در ادامه با هم درگیر شدیم. گفتند تو را از شرکت‌ها بیرون می‌آوریم و مرا سوار ماشین کردند و به دفتر ثبت اسنادی در خیابان دولت بردند و گفتند که برو. من به آن‌ها گفتم نامه دهید که من بدهی ندارم.

وی بیان کرد: با عنایت محمود قریشی مرا از شرکت بیرون آوردند، بعد از یک هفته به سراغ پویان مهر رفتم که گفت بنویس حساب را آزاد کن. گفتم که نامه دهید که به بانک بدهکار نیستم؛ اما این کار را نکردند و رفتم مراحل قانونی را طی کردم. شکایتی کردم و قبول نکردند.

حسینی عنوان کرد: این‌ها یک شرکت اوراقی را می‌گرفتند اعضای جدید می‌گذاشتند و مبلغ ۳۰، ۴۰ میلیارد افزایش سرمایه می‌دادند. با توجه به اینکه به پویان مهر نوشتم این شرکت کلاهبرداری است فردی به نام یوسفیان مقدم را جای من گذاشتند و ۶۵ میلیارد تومان از همان شرکت به او دادند.

وی افزود: در موقعی که این موضوع پیش آمد پیش مدیر عامل بانک رفتم که آن زمان آقای بخشایش بود. پس از یکی دو ساعت که از جلسه آمد به او گفتم شعبه اسکان برای من ۳۵ میلیارد ضمانت نامه صادر کرده و من نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است. بخشایش مرا هول داد و به من گفت برو بیرون و به نگهبانان گفتند مرا بیرون بیاندازند. به من گفت مشتری من اگر خوش حساب باشد تا مشهد می‌روم و از او امضا می‌گیرم.

حسینی گفت: به دایره بازرسی و پیش رییس بازرسی رفتیم؛ سرگرد فرجی از آگاهی به پویان مهر زنگ زد و گفت کجایی پویان مهر گفت شمال هستم، اما دو ساعت بعد پویان مهر را از خانه اش در سعادت آباد با ۴۰۰ سکه بهار آزادی آورد. فردای آن روز به شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی رفتم دو روز بعد نیز دیدم که مدیران را دستگیر کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست درباره دیگر مدیرعامل‌های شرکت‌ها که بی‌بضاعت هستند، توضیح دهد.

این متهم ادامه داد: جعفر ح یکی از این افراد است. این فرد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. نام فرد دیگری است که جایگزین من شده است و من آن را نمی‌شناسم؛ فرد دیگر که اسمش در خاطرم نیست به او ۱۰۰ میلیون دادند و معتاد است. زن و بچه او را در یک خانه‌ای نگه داشتند، سعید ک نیز یکی دیگر از این افراد است که وقتی خودش این ماجرا را شنید سکته کرد، اطلاع دارم که این فرد چند ماه پیش چک ۱۵۰ هزار تومانی‌اش هم برگشت خورده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: امامی تا آن زمان این متهم را ندیده بود و این متهم هم آن زمان امامی را ندیده بود و به صورت حلقه‌ای کارها انجام شده است، متهم زمانی که در شعبه اسکان شروع به داد و بیداد می‌کند آن زمان تازه امامی را می‌بیند و حتی آن زمان هم از فعالیت‌های امامی مطلع نبوده است. ۲ سال بعد زمانی که ما امامی را احضار کرده بودیم و این آقا هم برای رفع مسائل مالی مراجعه کرده بود امامی را می‌بیند و همان لحظه اعلام می‌کند که این آقا (امامی) همانی است که من در ماشین در شعبه اسکان دیدم و امامی را شناسایی می‌کند.

قهرمانی افزود: با توجه به اینکه ضمانت‌نامه‌ها ۱۰ درصد باید واریز نقدی داشته باشد به ردیابی این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم کلیه این ۱۰ درصدها توسط شرکت‌های مرغ و گوشت واریز شده است، معلوم شد خودشان مستقیماً انجام نداده بودند، اما در بعضی از موارد خودشان مستقیما انجام داده بودند که به دو اسم مسعود م و پرویز ن رسیدیم. متوجه شدیم پرویز ن از کشور خارج شده است، بعد از ردیابی‌های فراوان اطلاع پیدا کردیم از مرز عراق وارد ایران شده است، این فرد را احضار کردیم در حالیکه انتظار داشتیم با یک فرد متمول مواجه شویم فهمیدیم که پیک موتوری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از او پرسیدیم چطور به خارج رفته است، گفت به من پول داده‌اند و گفته‌اند به خارج برو و، چون پول‌هایم تمام شده و دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده است به ایران برگشتم.

قهرمانی ادامه داد: نفر دیگر برادر مهدی محمدی است، مهدی محمدی نقش مهمی در فرآیند خرید و فروش قیر داشته است. وقتی ما حساب قریشی را بررسی کردیم متوجه شدیم که پول‌هایی وارد می‌شده ذینفع آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌های یکی از وزارت‌ها است، در ادامه از این وزارتخانه تحقیق کردیم که چطور با یک فرد بی‌بضاعت قرارداد بسته‌اید، آن‌ها نیز اعلام کردند که این فرد بی‌بضاعت نبود و خود را فردی به نام آقای آزاد معرفی کرده است. پس از بررسی‌ها مشخص شد هادی عیسی‌وند خودش را آزاد معرفی کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت نفت پاسارگاد از فروشندگان معتبر قیر است، این شرکت، شرکت هرمز پاسارگاد را تأسیس می‌کند. درحالی که باید قیر در بورس عرضه شود این شرکت قیر را از خودش می‌خریده. موضوع در حال بررسی است که آیا تخلفی در بورس انجام شده است یا نه، اما نمی‌توان به صراحت گفت که در بورس تخلف شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد امامی در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شده است. باز هم به این اکتفا نکردیم و پیش‌پرداخت‌های فاکتورها را مورد بررسی قرار دادیم و به فردی به نام مهدی کمالی رسیدیم که واریزی‌ها را انجام داده است.

قهرمانی اضافه کرد: در بررسی‌ها مشخص شد مهدی کمالی بازرس این شرکت در واقع یک کارمند است که کارها را انجام می‌دهد.

نماینده دادستان ادامه داد: امامی اظهار داشته است زمانی که مسدودی‌هایم آزاد شد ۲۵ میلیارد تومان من آزاد شد و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان آن را به فرزام داده‌ام. گفتند کمالی ارتباطی به شرکت فوق ندارد، در این باره کمالی اظهار داشته است که قرارداد قیر توسط خود امامی امضا شده است.

نماینده دادستان گفت: در بررسی‌هایمان به نامه‌ای از شرکت راهبرد پویان رسیدیم که فردی به نام مدرسی را جهت پیگیری و عقد قرارداد معرفی می‌کرده است و بعد از آن مشخص شد که این فرد خواهرزاده داماد امامی است، از امامی این موضوع را پرسیدیم که او گفت مدرسی با هیچ شرکتی ارتباط نداشته است و اگر داشت من مطلع می‌شدم.

قهرمانی اضافه کرد: این افراد یکسال تمام فردی را با نام امین کریمی معرفی می‌کردند که کارهای خرید و فروش قیر را انجام می‌داده است. ما یکسال دنبال این فرد می‌گشتیم و فهمیدیم وی هیچ مراوده مالی نداشته و از کشور خارج شده است؛ شگردشان این بوده است که افراد واهی را معرفی کنند؛ اما در ادامه تحقیقات محمدی اظهار داشت راهبرد پویان و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به امامی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در این باند امامی و فرزام نقش مهمی داشته‌اند، فرزام انتخاب افراد بی‌بضاعت به عنوان مدیران عامل را برعهده داشته است و حوزه بانک به امامی سپرده شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: بقیه ضمانت‌نامه‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم پول‌ها توسط مهدی محمدی به طرف صرافی‌ها رفته که این پول‌ها هم ناشی از فروش گندم، گوشت و. بوده است که تبدیل به ارز می‌شود و با هماهنگی مهدی محمدی از کشور خارج می‌گردد.

قهرمانی ادامه داد: قیرها از کشور خارج و با قیمت ارز فروخته شده است. حال گاهی آقای امامی ژست وصول مطالبات به خود می‌گیرد و اعلام می‌کند ملکم را بدهید تا پولم را پرداخت کنم؛ آقای امامی شما اگر می‌خواهید وصول مطالبات داشته باشید قیرها را پس بدهید. ما ملک‌ها را به خودتان خواهیم داد.

نماینده دادستان ادامه داد: نکته بعد آن است که آقای فرزان امینی در امارات به نام محمد سعید عبدالرحمان داشتند و پول‌ها با مدیریت ایشان اداره می‌شد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پول‌ها به حساب میرال هلدینگ رفته است و بخشی از پول‌ها توسط همسر آقای بقایی در حساب شرکت باما اینترنشنال می‌رود.

قهرمانی افزود: از سوی دیگر دو نفر هستند که فعلا اتهامی به آن‌ها وارد نیست؛ اما اگر می‌خواهند حسن نیت خود را نشان دهند لازم است با ما همکاری کنند؛ این دو نفر برای آقای امامی اقامت گرفته و تبادلات مالی توسط این دو فرد انجام می‌شده است. حال اگر این‌ها بخواهند حسن نیت خود را نشان دهند باید با ما ارتباط بگیرند در غیر اینصورت اگر اتهامی متوجه آن‌ها شود ما از طریق اینترپل اعلان قرمز آن‌ها را اعلام خواهیم کرد.

در ادامه نماینده دادستان با اشاره به بررسی صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت‌ها افزود: ما همه مدیرعامل‌های بانک را خواستیم و همه آن‌ها به اتفاق اذعان داشتند که غندالی که هیچ مجوز قانونی نداشته و سهامدار بوده، صرفا باید در مجمع حاضر می‌شده نه در هیئت مدیره.

وی ادامه داد: غندالی عنوان داشته من مالک بانک هستم و با همین استدلال در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا می‌کرد و ضمانت‌نامه‌ها را پیگیری می‌کرد لذا ما بر آن شدیم تا ارتباط بین غندالی و امامی را بررسی کنیم.

نماینده دادستان تصریح کرد: دوستان ما برای مستند سازی پرونده تلاش زیادی کردند و توانستند شبکه اجتماعی امامی، فرزان، ضیایی، غندالی، مجید زاهدی و فاطمه شامانی را هک کنند و وقتی این اسناد به دست ما رسید مطلب تمام شد.

وی افزود: ما به دنبال آن بودیم تا بفهمیم شرکت راه پویان برای کیست، در پیام‌های امامی متوجه شدیم آقای مجید زاهدی که مهره اصلی امامی است در بانک بوده و امامی در چینش مدیران بانک نقش داشته است، اما همه این‌ها گاهی متوجه زیاده خواهی امامی می‌شدند.

قهرمانی افزود: اما یک عنصر همیشه با امامی بوده و حتی قبل از ورود به بانک نیز با او همراه بوده است. او مجید زاهدی است؛ بعد از آقای بخشایش مدیر عامل وقت بانک فردی به نام درخشنده مدیر عامل می‌شود و تلاش می‌کند تا بانک را سامان دهد، اما درخشنده را برکنار می‌کنند و آقای غندالی کودتا کرده و خودش سرپرست بانک سرمایه می‌شود در حالی که اصلا صلاحیت فنی نداشته است چرا که وی معلم بوده است.

ادامه دارد.....
 

انتهای پیام/

کد خبر: 1078527 برچسب‌ها فساد مالی قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: فساد مالی قوه قضاییه نماینده دادستان ادامه ضمانت نامه میلیارد تومان ضمانت نامه ها کشور خارج من گفتند فردی به نام مهدی محمدی شعبه اسکان متوجه شدیم حسینی گفت من گفت بررسی ها بی بضاعت شرکت ها مشخص شد آن زمان پول ها ۵ شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۲۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»