جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۶۵۴۹
رویداد۲۴ آرش محبینژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعهسازان در این جلسات حضور داشته ایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید: خودروسازان برای افزایش قیمت مجوز گرفتند
محبینژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده میکنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد:در این میان قطعهسازان بالاترین آسیب را میبینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع میکنیم.
محبینژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانهای و بازار خودرو نصیب واسطهها میشود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار میشکند و به قیمت کارخانه نزدیک میشود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش مییابد و تقاضای کاذب در بازار از بین میرود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرحهای در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر میتواند باعث کنترل قیمتها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل میشود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایهگذاری صورت میگیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت خودرو خودرو قیمت سکه قیمت خودرو قطعه سازان قیمت گذاری مواد اولیه پایین دست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه داروهایی ارز ترجیحی میگیرند؟+بخشنامه
تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1403/02/02 هیات وزیران درخصوص «تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال 1403» طی نامه شماره 18978 در تاریخ 1403/02/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
برهمین اساس، داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پرشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات وملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار/رژیمی، فراورده های متابولیک/ غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آنها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها در سال 1403 در فهرست اقلام سلامت محور مشمول ارز ترجیحی قرار گرفته اند.
در این بخشنامه تأکید شده است: اقلامی که تا پیش از این مصوبه، مشمول ارز ترجیحی بوده و کالای آن از گمرکات ترخیص شده و با قیمت مصوب و با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش رسیدهاند، درصورتی که ارز خود را دریافت ننموده اند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی در سقف باقی مانده بودجه ارزی مصوب تفاهم نامه سه جابنه سال 1402 بابت تامین ارز اقلام سلامت محور می باشند.
همچنین فهرست کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی، موضوع بند الف تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور بخش اول به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
انتهای پیام/