نشست مشترک کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۹۲۲۵
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز که با حضور نمایندگان وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد موضوع بودجه این وزارتخانهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه نمایندگان وزارتخانههای مذکور ضمن اعلام مشکلات بودجهای خود عنوان میکردند که حتی اعتبار کمی هم که در بودجه 99 تخصیص یافته به طور کامل به این وزارتخانهها ابلاغ نشده و در اختیارشان قرار نگرفته شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان وزارتخانههای فوقالذکر درخواست مساعدت داشتند و اعضای کمیسیون هم بر این نکته تأکید داشتند که بودجه بخش فرهنگ در سال 1400 باید یک درصد از کل بودجه کل کشور باشد.
لاجوردی خاطرنشان کرد: در این جلسه جعفرزاده نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون هم حضور داشت و علت عدم تخصیص کامل اعتبارات بخش فرهنگ را مشکلات اقتصادی فعلی کشور دانست.
وی افزود: نماینده سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تأکید کمیسیون برای تخصیص یک درصد از کل بودجه کشور به بخش فرهنگ در سال 1400 سکوت اختیار کرد و واکنشی نشان نداد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: در رابطه با بودجه بخش فرهنگ در سال 1400 پیش از آنکه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شود کمیسیون فرهنگی نشست مشترکی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرامون این موضوع برگزار خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کمیسیون فرهنگی بخش فرهنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۹۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.