جریمه 7.2 میلیاردی برای محتکرین برنج و لوازم خانگی در نهاوند
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۵۰۷
سخنگوی تعزیرات حکومتی نهاوند از جریمه 7.2 میلیاردی برای محتکرین برنج و لوازم خانگی در نهاوند خبر داد.
داریوش جانجان در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان، اظهار کرد: براساس گزارشی از اداره صنعت و معدن وتجارت مبنی بر احتکار انواع لوازم خانگی شامل ۱۰ جفت یخچال فریزیر، ۴ دستگاه ماشین لباس شویی، ۸ دستگاه تلویزون و ۲ عدد جاروبرقی پرونده تشکیل و متهم آن به جزای نقدی دو میلیارد ریال و عرضه کالا درشبکه رسمی دولت محکوم گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین تعداد ۵ فقره پرونده با تلاش سربازان گمنام (عج)و اداره صنعت معدن تجارت مبنی بر احتکار ۵۷ تن برنج و گرانفروشی مجموعا به پنچ میلیاردو دویست میلیون ریال جزای نقدی و عرضه برنج های توقیفی در شبکه رسمی دولت محکوم گردیدند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: احتکار برنج احتکار لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»