ابزار کمکی کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۵۸۱۷
روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۴ آبان یادداشتی به قلم سیدمحمدرضا داودالحسینی و امیر کرمانی منتشر کرد و نوشت: در اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند. به این معنی که عاملان اقتصادی می‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌مرکزی، بانک‌مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌گرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به کمک نرخ بهره کوتاه‌مدت بیاید، کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک‌هاست. در این سیاست بانک‌مرکزی از طریق کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانکها به‌صورت مستقیم می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق در میان‌مدت تورم را تحت کنترل درآورد؛ زیرا رشد نقدینگی و تورم در میان‌مدت رابطه مستقیمی دارند. همچنین با کنترل رشد ترازنامه بانکها، آحاد اقتصادی به تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می‌کنند و می‌توان از این طریق به تدریج تورم را کاهش داد.
در ادامه به ارائه برخی جزئیات در استفاده از این ابزار که نقش کلیدی در موفقیت آن‌را ایفا می‌کند، می‌پردازیم:
۱- بانک‌مرکزی باید با نظارت مستمر بر میزان رشد مجموع سپرده‌های هر بانک (شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری) به اعمال محدودیت بر بانک‌هایی بپردازد که میزان رشد سپرده‌هایشان بیش از حداکثر رشد مجاز ماهانه است.
۲- ابزار اصلی بانک‌مرکزی برای اعمال این محدودیت نرخ سپرده قانونی است. به‌طور خاص در صورت رشد بیشتر ترازنامه بانکی از میزان رشد ماهانه مجاز، نرخ سپرده قانونی این بانک در ماه اول به میزان ۵۰ درصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز و در صورت ادامه، در ماه دوم به میزان صددرصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، فرض کنید که یک بانک در یک ماه به میزان پانصد میلیارد تومان از مقدار مجاز مشخص‌شده برای رشد مجموع سپرده‌ها تخطی کرده است. ممکن است بانک استدلال کند که این رشد به‌صورت غیر عمدی و در نتیجه ورود سپرده از بانک‌های دیگر اتفاق افتاده. مستقل از دلیل این رشد، میزان سپرده قانونی برای آن بانک در ماه اول به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
۳- پیشنهاد می‌شود که در ابتدا نرخ رشد ماهانه یکسان (مثلا ۱.۸درصد معادل رشد سالانه ۲۴ درصد) به‌عنوان حداکثر میزان رشد مجاز تمامی بانکها انتخاب شود و ایجاد محدودیت بیشتر بر بانک‌های با ناترازی بیشتر به ماه‌های آینده و پس از اجرای اولیه این سیاست موکول شود.
۴- برای محاسبه رشد ترازنامه، متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه اخیر نسبت به متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه قبل از آن مقایسه شود. استفاده از متوسط به‌منظور جلوگیری از دستکاری کوتاه‌مدت ترازنامه بانکها در جهت نشان دادن صوری انطباق با محدودیت‌های بالاست.
۵- لازم به ذکر است که اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها تاثیر مستقیم در جلوگیری از شکل‌گیری رقابت مخرب بین بانکها در جذب سپرده‌ها دارد، رقابت مخربی که یکی از دلایل به‌وجود آمدن ناترازی بانکها در اوایل دهه ۹۰ بود. همچنین ضروری است که بانک‌مرکزی در راستای وظایف نظارتی خود از هرگونه توزیع سود موهومی به سپرده‌ها (سود بیش از درآمد محقق‌شده دارایی‌های بانک) جلوگیری کند.
البته کنترل رشد ترازنامه بانکها بدون هزینه نیست. نتیجه مستقیم ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها محدودیت بیشتر در اعطای تسهیلات است. بنابراین ضروری است که همزمان با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها ترکیب دارایی‌های بانک هم به نحوی تغییر کند که اولا میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد اقتصاد کاهش کمتری را تجربه کند؛ ثانیا، در طی این فرآیند گذار از میزان ناترازی بانکها کاسته شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود که:
۱- از هرگونه وام‌دهی بانکها به شرکت‌های مرتبط با آن بانکها و دارای ذی‌نفع مشترک جلوگیری شود.
۲- هرگونه وام جدیدی که بیش از صد میلیون تومان است، باید بر پایه وثیقه فیزیکی یا وثیقه دارایی‌های مالی (شامل سپرده و سهام) باشد. وثیقه می‌تواند املاک و مستغلات و منابع حاصل از فعالیت‌های شرکت بر پایه صورت‌های مالیاتی آنها باشد، منتها هرگونه وثیقه بر پایه چک و سفته فرد یا شرکت باید ممنوع شود.
۳- همچنین بانکها باید ملزم به افزایش تدریجی سهم دارایی‌های با نقدشوندگی بالا شامل ذخایر نزد بانک‌مرکزی، پول نقد و اوراق بدهی دولت به ۲۰ درصد ترازنامه شوند. با توجه به اینکه درحال‌حاضر بانکها ملزم به نگه داشتن ۱۰ درصد سپرده قانونی و ۳ درصد اوراق بدهی دولت هستند، مشخصا پیشنهاد می‌شود که سهم اوراق بدهی دولت از کل ترازنامه به‌صورت هفتگی ۰.۱۲۵ درصد افزایش پیدا کند تا در یک بازه حدود یک سال و نیم به میزان ۱۰ درصد پیشنهادی برسد. این سیاست از یک‌طرف باعث ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولت می‌شود و از طرف دیگر باعث می‌شود بانکها به اندازه کافی دارایی‌های نقدشونده و وثیقه در اختیار داشته باشند تا تمام نیازهای کوتاه‌مدت خود را از طریق فروش اوراق یا وام‌های بین بانکی با وثیقه انجام دهند و نیازی به استقراض از بانک‌مرکزی نداشته باشند.
۴- همچنین به‌رغم افزایش فراوان قیمت دارایی‌های مختلف در دو سال اخیر، معوقات بانکی کاهش چشمگیری نداشته است. با توجه به رشد بی‌سابقه در قیمت مستغلات و سایر دارایی‌های مالی ارزش دارایی‌های بسیاری از بدهکاران کلان به اندازه‌ای افزایش یافته است که توان بازپرداخت بدهی‌های خود از طریق واگذاری دارایی‌هایشان را داشته باشند. در صورت ارزیابی جدی ترازنامه بانکها با تاکید بر وضعیت وام‌های کلان و دارایی‌های ثابت اصلی و ارزش‌یابی میزان ضرر ناشی از معوقات کلان و ساماندهی آنها می‌توان منابع جدیدی برای تسهیلات دهی بانک ایجاد کرد؛ بدون آنکه میزان رشد ترازنامه بانک تغییری بکند. در واقع این تسهیلات جدید تنها بازتوزیع تسهیلات از بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد خواهد بود. همچنین این سیاست می‌تواند بانکها را از وضعیت کفایت سرمایه بد خارج کند. بانک‌مرکزی از یک طرف و خود بانکها از طرف دیگر باید از این فرصت برای اصلاح ترازنامه استفاده کنند و گرنه اصلاح نظام بانکی در آینده بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.
در پایان تاکید می‌شود که این ابزار جایگزین ابزارهای دیگر برای کاهش تورم نیست، بلکه مکمل ابزارهای دیگر است و در نتیجه اثرگذاری آن تابع میزان موفقیت در اعمال سایر سیاستهای کاهش‌دهنده تورم است. به‌طور خاص اصلی‌ترین عوامل برای کاهش تورم فعلی و کاهش پایدار تورم در سال‌های آینده، توقف روند فزاینده کسری بودجه و تامین مالی باقیمانده کسری بودجه از طریق انتشار اوراق است. اتخاذ سیاست تجاری و ارزی صحیح و استفاده درست از نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز در رده بعدی مهم‌ترین ابزارها برای کاهش پایدار تورم هستند. اما استفاده درست از کنترل رشد ترازنامه بانکها و توجه همزمان به الزامات آن بر هر دو طرف ترازنامه بانکها به مرور زمان منجر به سالم‌سازی ترازنامه بانکها و در گام بعدی منجر به توانایی بانک‌مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی در کنترل تورم می‌شود.
در واقع ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانکها تنها ابزاری موقت و مکمل برای جعبه ابزار سیاست‌گذار برای نیل به هدفگذاری تورم است و در صورت عدم استفاده صحیح از ابزارهای اصلی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها اثر چندانی ندارد و از آن مهم‌تر دچار ناسازگاری زمانی می‌شود و در عمل قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در نهایت تنها راه کاهش پایدار تورم، اصلاح نظام بانکی و اصلاح کسری بودجه سیستماتیک دولت و روش تامین مالی آن است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد برچسب‌ها تحریم تحریم بانکی ایران بانک مرکزی نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: تحریم تحریم بانکی ایران بانک مرکزی نرخ تورم تحریم تحریم بانکی ایران بانک مرکزی نرخ تورم اخبار کنکور رشد ترازنامه بانک ها اوراق بدهی دولت سپرده قانونی کسری بودجه بانک مرکزی بانک ها میزان رشد کوتاه مدت برای کاهش بانک ها سپرده ها نرخ تورم نرخ بهره رشد مجاز تورم هدف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»