به نقل از «فارس»

شرکت نفت ۴.۹ هزار میلیارد تومان مالیات داد/ پرونده‌های باز مالیاتی شرکت گاز و پالایش و پخش

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۶۳۵۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت هاست.

*جزئیات مالیات 4.9 هزار میلیارد تومانی پرداختی توسط شرکت ملی نفت 

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1395 تا 1397 مطابق جدول زیر است:

 

براساس این گزارش، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1395 مبلغ 1770 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 40 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مازاد پرداختی نسبت به مالیات قطعی به مبلغ 813 میلیارد تومان به علی الحساب سال 1397 منظور گردید و درخواست مفاصاحساب مالیاتی ارسال شده است.

علاوه بر این، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1396 مبلغ 2038 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 211 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است.

براساس این گزارش، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1397 مبلغ 1933 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 448 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است.

*جزئیات وضعیت مالیاتی شرکت ملی گاز ایران در سال های 92 تا 97

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1392 تا 1397 مطابق جدول زیر است:

 

 

براساس این گزارش، مالیات بر درآمد شرکت ملی گاز ایران برای سال های قبل از سال 1392 قطعی و تسویه شده است.

همچنین برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1392 صادر و در پی اعتراض شرکت، پرونده در شورای عالی مالیاتی نقض رای شده و به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم احاله گردیده و در حال رسیدگی می باشد.

علاوه بر این، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1393 صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده است و پرونده در هیات حل اختلاف تجدیدنظر در حال رسیدگی می باشد.

براساس این گزارش، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال های 1394 و 1395 صادر شده و شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است و موضوع در هیات حل اختلاف مالیات در حال رسیدگی می باشد.

به علاوه، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1396 صادر گردیده و مراحل تنظیم لایحه اعتراض به برگ تشخیص صادره در حال انجام می باشد.

براساس این گزارش، کسری ذخیره مالیات عملکرد سال های 1392 تا 1395 عمدتا به علت عدم پذیرش هزینه استثنایی رای دادگاه داوری بین المللی به مبلغ 5 هزار و 900 میلیارد تومان مرتبط با قرارداد شرکت بوتاش ترکیه توسط سازمان امور مالیاتی می باشد که براساس مستندات موجود و رای قبلی در این رابطه در سنوات قبل، شرکت ملی گاز ایران پیش بینی می‌نماید که هزینه مذکور مورد پذیرش قرار گیرد.

علاوه بر این، کسری ذخیره مالیات عملکرد سال 1396 (براساس برگ تشخیص صادره)، عمدتا از بابت عدم پذیرش هزینه های مالی، زیان تسعیر ارز و همچنین لحاظ نمودن تغییرات منابع سرمایه ای بعنوان درآمد مشمول مالیات بوده که از نظر شرکت ملی گاز ایران قابل رفع در هیات‌های مالیاتی می باشد.

*خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران

همچنین در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران درباره صورت مالی این شرکت در سال 1397 که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ 28 شهریورماه 1398 تهیه شده، با اشاره به یادداشت توضیحی 1-2-6 آمده است: طبق برگ‌های قطعی و تشخیص صادره، مالیات عملکرد و تکلیفی (شامل اصل و جریمه) شرکت ملی گاز ایران جهت سال‌های قبل لغایت پایان سال 1396 جمعا مبلغ 15 هزار و 781 میلیارد تومان تعیین گردیده که شرکت ضمن اعتراض در خصوص برگ تشخیص های صادره، نسبت به مبالغ غیرقابل قبول مالیاتی، ذخیره در حسابها منظور نموده است. مضافا ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش در شرکت‌های فرعی و اصلی یا براساس سود ابرازی منظور شده و یا به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ بدهی سال‌های مذکور منوط به صدور آرای نهایی از سوی ادارات مالیاتی مربوطه می باشد.

 

*جزئیات وضعیت مالیاتی شرکت ملی پالایش و پخش در سال های 90 تا 97

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1390 تا 1397 مطابق جدول زیر است:

 

براساس این گزارش، مالیات بر درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در کلیه سال های قبل از سال 1389 و همچنین سال های 1393 و 1394 قطعی و تسویه شده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال های 1390 و 1391، برگ قطعی صادر نموده است ولی با اعتراض این شرکت، موضوع اول به هیات ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و موضوع دوم به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع داده شده و هنوز رای هیات های مذکور به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ نگردیده است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مالیات عملکرد مالیات ابرازی سازمان امور مالیاتی تاریکخانه شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت های دولتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران میلیارد تومان مالیات درآمد مشمول مالیات بابت مالیات عملکرد شرکت ملی گاز ایران مالیات عملکرد سال براساس این گزارش شرکت در سال صورت مالی شرکت مالیات ابرازی ایران در سال برگ تشخیص سال 1397 سال 1396

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!