از ویلاهای لواسان و باستی‌هیلز تا روستای ابوالفضل و آلونک آسیه پناهی و زن بندرعباسی/چرا بولدوزرها سراغ لاکچری‌ها نمی‌روند؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۹۴۱۶
آفتاب‌‌نیوز :
اگر هم خبر تخریب ویلای مسئولی به گوش می‌رسد، اندکی بعد کاشف به عمل می‌آید که اشتباهی در آدرس یا اطلاعات رخ داده و اصلا قرار نبوده که این ویلا تخریب شود! پس چه چیزی باعث می‌شود مسکن فقرا به راحتی روی سر آنها خراب شود؟ این شائبه وجود دارد که تفاهم‌نامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی با نهادها و بنیادها در زمینه ساخت مسکن انبوه به چنین شرایطی دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌ظاهر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه شهرها مطابق قانون انجام می‌شود اما این قانون فقط شامل حال آنهایی می‌شود که با چند بلوک سیمانی، خانه‌ای کوچک و محقر برای خود ساخته‌اند تا فقط سقفی بالای سر آنها باشد. ویلاهای سر به فلک کشیده فشم و لواسان، خانه‌های لوکس باستی‌هیلز یا بسیاری از ساخت‌وسازهای مجلل غیرمجاز دیگر در روستاهای خوشآبوهوای کشور گویا مصونیتی دارند که بولدوزرها به سمت آنها نمی‌روند. اگر خبری هم درباره تخریب ویلای فلان وزیر منتشر می‌شود، بعدا کاشف به عمل می‌آید که اشتباهی صورت گرفته و آدرس اشتباهی باعث شده ویلای غیرمجاز وزیر مربوطه تخریب شود اما درباره خانه‌های حاشیه شهرها، قانون مو به مو اجرا می‌شود.
تخریب در دستور کار
30 آبان خانه یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس تخریب می‌شود و شهرداری این شهر اعلام می‌کند: زمین تصرفی بود، باید طبق قانون تخریب می‌شد. این زمین‌ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این خانواده مجوز ساخت نداشتند و غیرقانونی این بنا را ساخته بودند.
تخریب این خانه، منجر به خودسوزی زن سرپرست خانوار بندرعباسی شد. پیش از تخریب این خانه هم حکم تخریب روستای ابوالفضل که در اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان ساخته شده بود، ابتدای شهریور امسال نقل محافل شده بود و با گاز اشک‌آور از روستاییانی که در برابر تخریب خانه‌هایشان در حاشیه شهر اهواز مقاومت می‌کردند، پذیرایی شد. به‌جز این موارد، هفتم خرداد 99 تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه با فوت او پایان یافت اما آیا کسی می‌داند چرا ویلای مجلل جاده فشم که آن را به یکی از شخصیت‌های ورزشی منتسب می‌دانستند، هیچ‌گاه تخریب نشد؟ از ساخت‌وسازهای غیرمجاز لواسان چه خبر؟ در ارتفاعات شمال کشور و شهرهای خوشآبوهوای دیگر، قانون اثری ندارد؟
مجموعه این تناقضات در کنار تفاهم وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن انبوه در زمین‌های دولتی با شرایط خاص و ویژه، شائبه‌هایی را در ذهن‌ها ایجاد کرده است. بر اساس تفاهمی که وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های دولتی انجام داده است، در صورت تخصیص زمین از سوی وزارتخانه‌ها برای ساخت مسکن انبوه، 50 درصد خانه‌های ساخته‌شده به دستگاه عرضه‌کننده زمین اختصاص می‌یابد. آیا این مصوبه شامل حال نهادها هم می‌شود؟ آیا چنین مصوبه‌ای می‌تواند انگیزه‌ای برای تخریب خانه حاشیه‌نشینان بر سر آنها باشد تا بر رویش مسکن انبوه سبز شود، در حالی که ویلاهای مجلل روی قله کوه‌ها جا خوش کرده‌اند؟
مصوبه‌ای برای اراضی دولتی
علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، درباره مصوبه مشارکت در ساخت مسکن انبوه بیان می‌کند: تا جایی که می‌دانم این مصوبه شامل حال اراضی دولتی می‌شود. نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
او می‌گوید: استفاده از زمین‌های متعلق به مجموعه‌های دولتی یک ظرفیت است که باید از آن استفاده شود. این صرفا یک نگاه دستگاهی نیست و یک نگاه مشترک به منفعت عمومی است.
به گفته فرنام، زمین‌هایی که در اختیار دولت برای ساخت مسکن انبوه قرار می‌گیرد، پس از ساخت در اختیار دستگاه‌ها برای تأمین نیازهای مسکن پرسنلشان قرار می‌گیرد اما مسکن‌های تحویل‌‌شده با شروطی در اختیار افراد قرار می‌گیرد؛ یعنی فرد باید نیازمند مسکن باشد، از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و حتما برای مدت طولانی ساکن آن شهر باشد. در حال حاضر مدت طولانی را پنج سال در نظر گرفته‌اند اما نظر ما این است که این دوره باید به 10 سال افزایش یابد.
او می‌گوید: دستگاه‌های دولتی اراضی قابل توجهی به لحاظ وسعت در اختیار دارند که این اراضی تمام زیرساخت‌های شهری مثل حمل‌ونقل عمومی، آب، برق و گاز و دیگر خدمات را دارند؛ بنابراین هزینه توسعه جدیدی روی دوش دولت نمی‌گذارند. ساخت این زمین‌ها کلی مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسکن عنوان می‌کند: در اقتصاد بحثی به نام صرفه تجمع و مقیاس وجود دارد. این بهترین الگوی توسعه است. در شهرسازی بحث توسعه درون‌زا یکی از رویکردهایی است که به لحاظ نظری مورد اجماع است.
او یادآور می‌شود: این سیاست در مقابل توسعه شهرک‌سازی و شهر جدید قرار می‌گیرد و ویژگی شهرسازی ما را ارتقا می‌دهد. هزینه نگهداری اراضی بایر زیاد است. این اراضی ایجاد ناامنی می‌کند؛ زیرا روی آنها نظارتی نیست. اگر این اراضی عرضه شود، رونق کسب‌وکار اطراف آنها ایجاد می‌شود. منظور فقط ایجاد اشتغال به دلیل ساخت مسکن نیست بلکه در دوره توسعه و بهره‌برداری نیز میزان اشتغال بالا می‌رود.
استفاده بهینه از امکانات
این کارشناس حوزه شهرسازی می‌گوید: باید از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه کرد و از ظرفیت‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی بهره گرفت.
همان روزهایی که بحث تخریب روستای ابوالفضل مطرح بود، اهالی روستا می‌گفتند قرار است زمینی که روی آن ساکن هستند، در اختیار دولت برای ساخت مسکن قرار گیرد. آیا وزارت مسکن و شهرسازی با بنیاد مستضعفان هم تفاهم‌نامه دارد و قرار است 50 درصد خانه‌های ساخته‌شده روی خرابه‌های روستای ابوالفضل را به کارکنانش اختصاص دهد؟ فرنام در این رابطه می‌گوید: در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم. تا جایی که من در جریان هستم، وزارت راه و شهرسازی با هر کدام از دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌هایی دارد. با نهادها هم به صورت دوجانبه تفاهم‌نامه‌هایی دارد؛ مثلا در یک شهر خاص و یک جای خاص، تعدادی مسکن تولید کند.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: بحث سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده پیچیدگی‌های زیادی دارد. در سکونتگاه غیررسمی دو قشر وجود دارند. یک عده اقدام به تصرف اراضی با نیت سوداگری می‌کنند و اراضی ملکی بدون صاحب را تصرف می‌کنند یا به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. اینها قشری قانون‌گریز بوده و اقدامات خلاف انجام میدهند.
او ادامه می‌دهد: قشری هم داریم که کمترین استطاعت را دارند. به خاطر بضاعت اندک اقتصادی تلاش می‌کنند خود را به کلانشهرها نزدیک کنند، چون این مناطق کانون شغلی خوبی هستند. این قشر نمی‌توانند هزینه مسکن را تأمین کنند، بنابراین به ناچار از این اراضی استفاده می‌کنند.
فرنام تأکید می‌کند: از افراط و تفریط در برخورد با سکونتگاه غیررسمی باید خودداری شود. در جایی که افراد بی‌بضاعت ساکن هستند باید یک‌جور برخورد شود و در جایی که سوداگران زمین، ساخت‌وساز کرده‌اند باید به شکل دیگری برخورد کرد.
او اضافه می‌کند: بخش قابل توجه ساکنان اراضی تغییر کاربری داده‌شده، مستأجر هستند؛ یعنی فردی زمینی را تصرف کرده و تغییر کاربری داده و آن را به افراد بی‌بضاعت اجاره داده است. برای این قشر نباید سیاست به‌گونه‌‌ای کاملا بولدوزری باشد و تخریب این منازل را نباید در پی داشته باشد. البته بر اساس ترحمی که در رسانه‌ها شکل می‌گیرد، همه گونه امکانات و خدماتی هم نباید به آنها بدهند. این مسائل نیازمند بررسی موشکافانه است که در هر سکونتگاه برخورد چگونه باشد.
این کارشناس مسکن تأکید می‌کند: بیشترین آسیب در سوانح طبیعی مثل سیل خوزستان، لرستان و... در سکونتگاه غیررسمی است؛ زیرا ناپایدارترین مسکن‌ها را شامل می‌شوند. آسیب‌پذیری آنها بالاست. سیاست‌های شهرسازی و احیا و بازآفرینی سکونتگاه‌ها، مشکلات زیاد اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی را می‌تواند حل کند و این باید در سیاست‌های شهری و مسکن در اولویت قرار گیرد. این مسئله کاری پیچیده و زمان‌بر بوده و عزمی جدی و مستمر را می‌طلبد.
با وجود گفتههای فرنام در زمینه پیچیدگی‌های ساماندهی مسکن‌های غیررسمی، همچنان این پرسش مطرح است که چرا همیشه بولدوزرها می‌توانند خانه‌های غیررسمی را تخریب کنند. طرح‌های مدیریتی در کوخ‌ها به راحتی اجرا می‌شوند اما هیچ بولدوزری جرئت تخریب برنامه‌ریزی‌شده کاخ‌ها را ندارد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: روستای ابوالفضل اهواز بنیاد مستضعفان زن بندرعباسی ویلاهای لواسان باستی هیلز آسیه پناهی وزارت مسکن و شهرسازی سکونتگاه غیررسمی دستگاه های دولتی روستای ابوالفضل ساخت مسکن انبوه برای ساخت مسکن قرار می گیرد تفاهم نامه دستگاه ها ساخته شده زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۹۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسوولان برای درمان سراغ پزشکان معروف می روند
به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج خسرونیا، در آستانه برگزاری کنگره متخصصان داخلی ایران، اظهار داشت: امسال در مورد تازه‌های بیماری‌های دستگاه گوارش، تازه‌های بیماری‌های قلب و عروق، ریه، بیماری‌های عفونی و…، سخنرانی خواهیم داشت؛ همچنین پیرامون عوارض مزمن و کهنه بیماری کرونا و تازه‌های درمان آن نیز مباحث خوبی خواهیم داشت.
وی افزود: در شرایط پیش رو مهم‌ترین نگرانی بی توجهی به بهداشت فردی و اجتماعی است و اینکه مردم دیگر ترسی از بیماری کرونا ندارند و بهداشت را رعایت نمی‌کنند، ماسک نمی‌زنند و دخانیات مصرف می‌کنند؛ متاسفیم که بگوییم تعداد مصرف کنندگان سیگار و دخانیات نسبت به چهار دهه پیش بیشتر شده و به ویژه در زنان کشور گسترش بیشتری پیدا کرده است.
خسرونیا گفت: متأسفانه هر روز شاهد گسترش مصرف سیگار هستیم و عوارض مصرف دخانیات، بیشتر از گذشته مشهود است.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه هر سال تعداد فراوانی رزیدنت داخلی پذیرش می‌شود ولی همچنان از این بابت کمبودهایی داریم، افزود: اغلب این متخصصان برای ادامه تحصیل به رشته‌های فوق تخصصی جذب می‌شوند یا اینکه مهاجرت کرده و یا از گردونه درمان به دلایل مختلف خارج می‌شوند.
خسرونیا گفت: عده فراوانی از پزشکان فارغ التحصیل، متأسفانه به اقدامات زیبایی برای مراجعان مطب خود روی آوردند این در شرایطی است که وجود متخصص داخلی در مسیر درمان و رسیدگی به بیماران در سراسر کشور همیشه پر اهمیت بوده است.
وی افزود: امروزه همکاران جوان فارغ التحصیل به رشته‌هایی که درآمد بیشتری خواهد داشت مانند فوق تخصص گوارش و یا قلب و عروق گرایش پیدا کردند و متأسفانه به رشته‌های عفونی و خون کمتر توجه می‌شود و متقاضی کمتری دارد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ضمن ابراز نگرانی از اینکه مطب‌های متعددی تعطیل شده و بدین ترتیب در آینده نزدیک جایگزینی برای متخصصان و فوق تخصص‌هایی که از گردونه طبابت خارج شده و یا مهاجرت می‌کنند وجود نخواهد داشت، گفت: شاید در آینده‌ای نه چندان دور هموطنان برای درمان بیماری‌های صعب العلاج خود مجبور به خروج از کشور باشند.
خسرونیا ادامه داد: پزشکان از دیدگاه مردمی جز گروه‌های شغلی با درآمد خوب هستند ولی در واقع این‌طور نیست و فقط حدود ۱۰ درصد پزشکان درآمد خوبی دارند و از شغل خود راضی هستند؛ جالب اینکه تمامی مسئولین و سیاستگذاران کشور نیز برای درمان خود به همین ۱۰ درصد پزشک معروف و پردرآمد مراجعه می‌کنند و تصور می‌کنند همه مطب‌ها به همین اندازه شلوغ و پر مریض است.
رئیس سی و چهارمین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: یکی از مشکلات عدیده جامعه پزشکی مربوط به تعرفه است، به همین خاطر نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت نوشتیم، مبنی بر اینکه متخصصین طب داخلی فقط نسخه نویس هستند و درآمد دیگری ندارند پس باید مورد حمایت تعرفه‌ای قرار بگیرند که در ابتدا موافقت‌هایی صورت گرفت ولی در عمل شاهد حمایت از همکاران متخصص داخلی در کشور نبودیم.
خسرونیا افزود: تعرفه اعلامی کنونی امکان پاسخگویی هزینه‌های اداره مطب و معیشت پزشکان را نخواهد داد به همین خاطر عده‌ای از همکاران ما به ناچار مجبور به خروج از گردونه درمان هستند، مهاجرت می‌کنند و یا به شغل‌های جانبی و خدمات زیبایی برای مراجعان می‌پردازند.
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی گفت: مالیات و درآمدهای دولت با میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، ولی متأسفانه تعرفه پزشکی از این روند تبعیت نمی‌کند و همیشه در محدوده ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش، ثابت و اصطلاحاً «فریز» شده است!
خسرونیا افزود: با تورم ۴۰ درصدی ولی سال گذشته تعرفه ۲۰ درصد افزایش یافت، امسال هم با وجود تورم و افزایش چند برابری هزینه‌های جاری زندگی و نگهداری مطب، مالیات، افزایش تعرفه ورود به محدوده طرح ترافیک و سایر مسائل، شاهد رشد چندانی در میزان تعرفه‌های پزشکی نیستیم؛ به خصوص پزشکان جوان که درآمد کمتری دارند مشکلات خیلی بیشتری خواهند داشت و موجب بی انگیزگی آنان خواهد شد.
وی با اشاره به مسائل فرهنگی جامعه گفت: از سوی دیگر برخی برنامه‌های نمایشی و سریال‌های تلویزیونی، جامعه پزشکی را به شیوه‌های مختلف مورد تمسخر قرار می‌دهد که این رفتار موجب توهین به این افراد خدوم و تحقیر جایگاه ارزشمند آنان در سلامت مردم خواهد شد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به اینکه هزینه برگزاری کنگره‌ها در کشور به طور عجیب و فزاینده افزایش یافته به طوری که برگزاری یک همایش علمی در فضای دانشگاهی هزینه چندین میلیاردی به همراه دارد، افزود: برای چهار روز اجاره سالن همایش، حدود یک و نیم میلیارد تومان هزینه دریافت می‌شود که با احتساب هزینه‌های جانبی دیگر مبلغ کلانی خواهد بود؛ به اعتقاد من دولت باید حمایت لازم را جهت برگزاری همایش‌های علمی انجام دهد در غیر این صورت شاهد تعطیلی برخی از همایش‌های علمی خواهیم بود چون با این مبالغ دریافتی از پزشکان بابت ثبت نام، امکان گرداندن همایش‌ها و کنگره‌های دوره‌ای مقدور نخواهد شد.
سی و چهارمین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
کد خبر 6089691
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»