به نقل از «پول نیوز»

واردات خودرو؛ بهانه جلسات چراغ خاموش مجلس و دولت!

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۹۷۸۱

خبرهایی از تشکیل جلسات محرمانه برای یافتن راه حلی جهت واردات خودرو توسط صمتی ها به گوش می رسد.

به گزارش پول نیوز، سال ۹۷ بود که بدنبال خروج آمریکا از برجام، ایران تحریم شد و پس از آن کشور ارز کافی برای واردات نداشت. پس از آن به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو ممنوع شد و از آن سال تاکنون خودرویی وارد کشور نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا چند وقتی است که صحبت آزاد سازی واردات خودرو مطرح شده و مدتی پیش با همکاری گمرکات کشور تعدادی خودرو که در گمرک مانده بود، ترخیص شد و آنطور که مشخص است وزیر جدید صمت با آزاد سازی واردات خودرو موافق است و این در شرایطی است که کشور ارز کافی برای خرید اقلام اساسی ندارد چه برسد که تامین کالای غیر ضروری! حالا در این بین انجمن تخصصی واردکنندگان خودرو برای واردات این جنس اصرار می ورزند و شاید به نوعی به دنبال اعمال قدرت نیز هستند.

دست و پا زدن برای بررسی موضوع واردات در کمیته خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به فعالیت مثبت وزیر صمت جدید، گفت: آقای رزم حسینی نگاه بسیار دقیقی دارد و بسیار مناسب فعالیت می‌کند. اکنون دستور داده که مشکلات واردات خودرو در کمیته خودرو بررسی شود که خود این تصمیم نشان دهنده این است که دیگر با جنجال قرار نیست کار انجام شود و کار‌ها بهتر از گذشته پیش خواهد رفت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: نگاه وزیر جدید صمت این است که خودرو انحصاری است و قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند که نگاه کاملا منطقی دارد.

 

در زمان‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود و تجار به راحتی خودرو وارد می‌کردند، خودروسازان کشور دچار ضعف بودند و از این رو تولیدات داخلی به شدت ضعیف بود و تنوع محصولات هم نداشتیم. به گفته کارشناسان صنعت خودرو اگر بناست واردات خودرو آزاد شود، باید اقداماتی صورت گیرد که اول از همه باید ارز مورد نیاز را تامین کرد که در شرایط کنونی این کار امکان پذیر نیست.

اثرات منفی آزادسازی واردات خودرو بر خودروسازان

علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در مورد موضوع واردات خودرو گفت: اصولا یکی از موضوعاتی که آحاد جامعه بر روی آن اتفاق نظر دارند داشتن یک خودروی با کیفیت و در عین حال شیک و زیبا و همچنین برخورداری از حق انتخاب و تنوع بالا حین خرید خودرو است. یکی از ابزار‌هایی که می تواند در تحقق این هدف اثرگذار باشد اتصال به بازار‌های خودروی جهانی و تولید کنندگان متنوع با رویکرد‌ها و دیدگاه‌های مختلف در توسعه خودرو است.

او ادامه داد: بالطبع ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین در حالت معمولی یعنی در صورتیکه شرایط کشور ما نیز به مانند دیگر کشور‌های دنیا باشد، واردات خودرو به کشور ما نیز می تواند مثبت و مفید باشد. اما نکته آنجا است که به خصوص در سال‌های اخیر، شرایط کشور ما با دیگر نقاط دنیا متفاوت است؛ بنابراین اگر واردات خودرو به کشور ما تحت شرایطی که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می گردد صورت نگیرد نه تنها مفید نخواهد بود که آسیب‌های جبران ناپذیری را ممکن است موجب شود.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در ابتدا باید توجه داشت در صورتی که قرار است واردات خودرو صورت بگیرد، این کار باید طی یک برنامه ریزی طولانی مدت و اطلاع قبلی خودروساز صورت بگیرد. بدین معنی که به عنوان مثال یک مدت ده ساله به خودروساز بدهیم و او را مطلع کنیم که ده سال دیگر واردات خودرو به کشور تحت یک برنامه مشخص صورت خواهد گرفت.

قاسمیان ادامه داد: در اینجا خودروساز باید مطلع باشد که قرار است با چه کلاس خودرویی رقابت کند؟ آیا خودرو‌های دست دوم نیز شامل واردات می شوند یا فقط خودرو‌های نو قرار است وارد شود؟ یا مثلا وضعیت گمرکی چه خواهد بود؟ آیا قرار است مالیات گمرکی صفر شود یا صرفا درصد آن کم شود؟ اگر قرار است کم شود چند درصد قرار است کم شود؟ یا بعنوان مثال قرار است با چه شیبی طی چند سال بعد به صفر درصد برسد. به هر حال وضع مالیات گمرکی در همه جای دنیا یک راهکار پذیرفته شده برای رونق تولید داخل و اشتغالزایی است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر دولت می خواهد واردات خودرو از یک کشور خارجی را آزاد کند، آیا این توانمندی را نیز دارد که ارتباط خودروساز را با قطعه سازان، موسسات آزمون و مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی همان کشور آزاد کند؟ اینکه ما به خودروساز مهلت بدهیم که طی یک بازه چندساله کارشناسی شده، خود را به سطح کیفی یک سری خودرو‌های هدف وارداتی برساند در صورتی منصفانه خواهد بود که طی این چند سال شرایط و زیرساخت‌هایی را فراهم کنیم که خودروساز بتواند ب راحتی، بدون فوت زمان و پرداخت هزینه‌های چندبرابری و مشکلات ناشی از تحریم، برخی از نیاز‌های خود که در داخل کشور امکان تامین آن وجود ندارد را با شرکت‌ها و موسسات مرتبط درجه یک خارجی مرتفع کند.

چوب لای چرخ تولید با آزادسازی واردات خودرو/ آزادسازی که تولید داخل را منتفی می‌کند

او افزود: در غیر اینصورت، برقراری یک ارتباط یک طرفه از خارج به داخل بدون امکان ارتباطات ضروری از داخل به خارج و دسترسی به زنجیره تأمین جهانی، جنگ نابرابری است که منجر به نابودی تولید داخل، بیکار شدن خیل کارشناسان و کارگران شاغل در صنعت خودروسازی و شکست صنعت خودروسازی به عنوان یکی از قوی‌ترین لوکوموتیو‌های صنعت کشور خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نکته دیگر این است که حالا اگر فرض کنیم زمان، تسهیلات و دسترسی‌های لازم به خودروساز داده شد و خودروساز تحرک لازم را برای حضور در عرصه رقابت جهانی از خود نشان نداد. خوب طبیعی است که حق برخورداری از یک خودروی با کیفیت و جذاب و تنوع بالا در انتخاب محصول را نباید از مشتری داخلی سلب کرد و بایستی رویای داشتن یک خودروی بعضاً معمولی خارجی برای مردم را به واقعیت تبدیل کرد.

او ادامه داد: اما در این حالت حاکمیتی که می خواهد واردات را آزاد کند باید طی همان مدتی که به خودروساز فرصت تغییر داده بود و فرضاً نتیجه‌ای نگرفت، برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشد تا از این حجم عظیم سرمایه و ماشین آلات که در زنجیره تامین و تولید خودرو وجود دارد از یک سو و حجم کم نظیر نیروی کاری که در این صنعت شاغل هستند و ارتزاق می کنند، به خصوص مدیران، کارشناسان و کارگران متخصص و دلسوز، به بهترین نحو در یک مسیر تولیدی دیگر استفاده کند تا از این رهگذر آسیبی به وضعیت اشتغال و تولید داخل وارد نیاید.

واردات خودرو مساوی است با افزایش نرخ ارز

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو گفت: در آزاد سازی واردات خودرو نکته‌ای که وجود دارد و آن این است که در شرایط فعلی کشور بحث ارز بسیار پررنگ است، یعنی با شرایطی مواجه هستیم که فروش نفت کم شده است و فشار و تقاضا برای ارز بالا رفته و از این ناحیه افزایش قیمت ارز داریم.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: وقتی تقاضا برای خودرو وارداتی افزایش یابد، در واقع ارز بیشتری از کشور خارج شد و نیاز به ارز بیشتری داریم و این موضوع موجب می‌شود قیمت ارز افزایش یابد و به دنبال این افزایش، قیمت تمام محصولات افزایش خواهد یافت.

بیگی با بیان اینکه یکی از علت‌هایی که ممنوعیت واردات داریم، مسئله کمبود ارز است، گفت: اگر امکان شناسایی دقیق وجود داشته باشد، می‌توان به ارز حاصل از صادرات خودرو فکر کرد، یعنی باید اجازه دهیم که خودروسازان اگر خودرویی صادر کردند، با ارز حاصل از صادرات، امکان واردات داشته باشند.

او بیان کرد: واردات باید در سطح مناسبی صورت گیرد تا به کمک آن به توسعه صنعت خودرو رسید. برنامه واردات مناسب این است که اگر مشکل ارزی نداشته باشیم، با همین تعرفه ۱۰۰ درصدی، برنامه جامع داشته باشیم که تا ۱۰ سال تعرفه ۱۰۰ درصدی داشته باشیم و از سال یازدهم تعرفه‌ها به صورت پلکانی کاهش پیدا کند، تا اینکه تعرفه به ۲۰ درصد برسد.

آزادسازی سنگی در برابر تولید داخل

حال از طرفی قطعه سازان نیز این آزادسازی را سنگی در برابر تولید داخل می دانند و منتقد هستند اگر ارزی که قرار است در واردات صرف شود به فعالان صنعت خودرو داده شود، آن‌ها توان سیراب کردن بازار داخل را خواهند داشت.

به گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، قطعه‌سازان با واردات خودرو مخالفتی ندارند، اما در شرایطی که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در یک سال، در مجموع ۲ میلیارد دلار ارز لازم دارد که همین رقم هم تامین نمی‌شود، چگونه می‌توانند ارز واردات خودرو را تامین کنند؟

او گفت: قطعه‌سازان با واردات خودرو مخالفتی ندارند چراکه در صورت آزاد شدن واردات، می‌توانند در تامین قطعه و لوازم یدکی و خدمات پس از فروش آن خودرو‌ها مشارکت داشته باشند که این موضوع باعث رشد سطح قطعه‌سازی کشور می‌شود.

بازار خودرو‌های وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم.

بازار خودرو‌های وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ترخیص واردات خودرو واردکنندگان خودرو توانمندی آزادسازی تولید خودرو کارشناس صنعت خودرو سازی واردات خودرو تولید داخل قطعه سازان خودرو گفت خودرو ها کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۹۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.