قیمت خودرو 19 درصد ارزان شد + قیمت بازار

خبرگزاری آریا - ریزش قیمت خودرو در آبان، مطابق پیش‌بینی‌ها روند نزولی خود را تا پایان ماه حفظ کرد. عامل نزول قیمت‌ها نیز کاهش ریسک‌های اقتصادی و تورم انتظاری بود.
آنچه مشخص است طی سه سال گذشته همراه با تورم انتظاری، موتور خریدهای غیرمصرفی در بازار خودرو با دور تندی به چرخش افتاد. این در شرایطی است که از اواسط آبان‌ماه و با کاهش قیمت در بازارهای سکه و ارز و کاهش نرخ رشد مسکن، خودرو نیز در مسیر نزولی قیمت‌ها قرار گرفت؛ به‌طوری‌‌که بخشی از حباب این بازار در آبان‌ماه تخلیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریزش قیمت خودرو که از اواسط آبان ماه همراه با افت قیمت ارز آغاز شد، روند نزولی خود را همچنان حفظ کرده است. بررسی نشان می‌دهد که هر چند از سرعت کاهش 25 درصدی قیمت‌ها در اواسط آبان کاسته شده اما روند کاهشی آن همچنان ادامه داشته به‌طوری‌که اواخر همین ماه به حدود 19 درصد رسیده است. آنچه مشخص است در ماه آبان قیمت‌ها در بازار خودرو تحت تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی کاهشی شد. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود عوامل مذکور تا پایان سال شیب نزولی قیمت‌ها را حفظ کند. در اواسط آبان ماه همراه با اعلام نتایج اولیه انتخابات امریکا و به دنبال آن نزولی شدن نرخ ارز، بسیاری از بازارها از جمله خودرو کاهش قیمت‌ها را به خود دید؛ به‌طوری‌که حباب خودرو که از ابتدای سال متورم شده بود به سرعت مسیر تخلیه را طی کرد. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار اذعان می‌کنند از حدود سه سال گذشته، بازار خودرو چنین افت قیمتی را به خود ندیده بود.
بازار خودروی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری از یکسو و افت تولید در شرکت‌های خودروساز از سوی دیگر، شرایط متفاوتی را در سه سال گذشته تاکنون تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که با افت تولید و قیمت‌گذاری دستوری، فاصله قیمتی زیادی از کارخانه تا بازار شکل گرفت که همین موضوع بازار خودرو را در این مدت به محل امنی برای دلالان و سرمایه‌های سرگردان تبدیل کرد. سوداگران بازار با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز که با نهاده‌های تولید تطبیقی نداشت، به قیمت‌گذاری خودروهای موجود در بازار می‌پرداختند. از سوی دیگر مشتریان خودرو نیز به واسطه انتظارات تورمی که همراه با افزایش نرخ ارز و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی کشور تشدید شده بود، اقدام به خرید خودرو با هر قیمتی می‌کردند. هر چند سیاست‌گذار خودرو با تغییر روش فروش یا محدودیت‌های خرید از کارخانه در پی خروج دلالان از بازار خودرو بود، اما این مسیرها هیچ کدام گشایشی در بازار ملتهب خودرو ایجاد نکرد. به این ترتیب در کنار افت تولید و قیمت‌گذاری دستوری آنچه بر روند التهابات بازار خودرو دامن زده و شارژکننده انتظارات تورمی نیز بوده، نوسانات نرخ ارز است. هر چند افت‌وخیز تولید و همچنین تحولات مربوط به صنعت خودرو از سال‌ها پیش تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار بوده اما از سه سال گذشته نرخ ارز بر بازار خودرو حکمفرمایی کرده و این بازار را اسیر خود کرده است. به‌طوری که با افزایش نرخ ارز حباب قیمت‌ها در بازار افزایشی شده و با کاهش آن نیز روند نزولی در خودرو آغاز می‌شود. در هر صورت آنچه مشخص است بازار خودرو از ابتدای تحریم‌های خودرو و همزمانی آن با خروج شرکای خارجی خودروسازی، روزهای سختی را تجربه کرد. این در شرایطی است که آبان را می‌توان نقطه عطفی در بازار خودرو کشور خواند؛ به‌طوری‌که همراه با اعلام نتایج انتخابات اولیه ایالات متحده امریکا و کاهش نرخ ارز این بازار تحت تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و همچنین تورم انتظاری شگفتی‌ساز شد. با تخلیه حباب قیمتی خودرو تا مرز 20 تا25 درصدی تا اواسط آبان ماه و پایان انتظارات تورمی عرضه خودرو به بازار شدت گرفت و فروشندگانی که طی سه سال گذشته با ایده «خرید ارزان و فروش با قیمت بالا» به سوداگری در این بازار می‌پرداختند، مجبور به عرضه خودروهای احتکاری خود به بازار شدند. در همین حال مشتریان و متقاضیان خودرو نیز با کاهش انتظارات تورمی، از حضور در بازار امتناع کرده و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها نشستند. همین مسئله اگر چه به رکود معاملات خودرویی دامن زد، اما عرضه را به شکل بی‌سابقه‌ای زیاد کرد. حالا نیز روند کاهشی قیمت‌ها همچنان تداوم دارد و عرصه بر دلالان بازار تنگ شده است. در این زمینه حتی برخی از دست‌اندرکاران بازار عنوان می‌کنند که سرمایه‌های سرگردان زیادی طی آبان ماه از این بازار کوچ کردند؛ چراکه واسطه‌گری ظاهرا جذابیت خود را در خودرو از دست داده است. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به شگفتی بازار خودرو در آبان ماه توصیه می‌کنند که با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی بهتر است نسخه‌ای جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو اجرا شود تا برای همیشه ریشه احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو خشکانده شود. شرایط کنونی مسیر روشنی را پیش روی دولت قرار داده است. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری ومحدودیت در واردات و عرضه خودرو از مسیرهای دیگری جز دو خودروساز کشور، نمی‌تواند نسخه جامعی برای کاهش التهابات بازار باشد. در این زمینه راهکار «حذف قیمت‌های دستوری با دست‌کم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راه‌حل «واردات با ارز اشخاص» به سیاست‌گذار خودرویی پیشنهاد شده است.
قیمت‌ها در مهر و آبانافزایش قیمت خودرو در مهر به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتاد. این اتفاق بیش از هر چیز ناشی از بدبینی مردم نسبت به افق آینده اقتصادی کشور بود. افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در مهر در شرایطی رقم خورد که به گفته فعالان بازار، در آن مقطع نه خریداری در بازار بود و نه فروشنده‌ای حاضر بود خودروی در اختیار خود را به فروش برساند و قیمت‌ها روی کاغذ جابه‌جا می‌شد.
با آغاز هشتمین ماه سال و فشرده شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده امریکا و انتشار روزانه نظرسنجی‌ها در مورد برنده انتخابات در ینگه دنیا تا حدودی این امیدواری در کشور ایجاد شد که تغییری در وضعیت تحریم‌ها و همچنین گشایش‌هایی در شرایط اقتصادی کشور به وجود آید.
این اتفاق سبب شد تا این ذهنیت در جامعه شکل بگیرد که در آینده نزدیک گشایشی در افق اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. دولتمردان نیز با اظهارات خود به نوعی بروز شرایط جدید را برای اقتصاد کشور نوید می‌دادند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی در فضای اقتصادی کشور سخن می‌گفت و علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز پایان جنگ اقتصادی را نزدیک می‌دانست.
این اظهارات و همچنین خوش‌بینی جامعه خود را در بازارهای کشور از جمله بازار خودرو نشان داد و نمودار قیمتی در بازارهای مختلف روند نزولی گرفت.
در بازار خودرو در شرایطی که پراید 131 به رغم توقف چندماهه تولید همچنان کف قیمت بازار را به خود اختصاص می‌دهد در مهر 99 به‌طور میانگین با قیمت 127 میلیون تومان در بازار موجود بود. اما همین خودرو در آبان ماه ریزش قیمت را تجربه کرد و قیمتش تا 97 میلیون تومان کاهش یافت. کاهش 30 میلیون تومانی قیمت این خودرو به معنی افت 5/ 23 درصدی قیمت این خودرو در آبان به نسبت ماه پیش از آن است.
دیگر خودروی پرتیراژ بازار تیبا صندوقدار است که بعد از حذف پراید از آن به‌عنوان خودروی کف بازار یاد می‌شود. این محصول پرتیراژ در هفتمین ماه سال به‌طور میانگین قیمتی در حدود 154 میلیون تومان را نیز تجربه کرد؛ اما قیمت این خودرو تا 115 میلیون تومان کاهش یافت. افت قیمت 39 میلیون تومانی این خودرو در آبان نسبت به مهر ماه امسال از افت 3/ 25 درصدی حکایت دارد. تیبا صندوقدار در میان محصولات پرتیراژ موجود در بازار بیشترین افت قیمت را به خود اختصاص داده است.
پژو 405GLX نیز که تولیدش متوقف شده، اما همچنان در بازار حضور دارد در مهر ماه به‌طور میانگین قیمتش تا 225 میلیون تومان افزایش یافت. اما در هشتمین ماه سال روند نزولی قیمت این خودرو نیز آغاز شد و به‌طور میانگین در آبان ماه قیمتی در حدود 183 میلیون تومان را تجربه کرد. افت 42 میلیون تومانی طی آبان نسبت به ماه پیش از آن به آن معنا بود که قیمت پژو 405GLX بیش از 18 درصد افت داشته است. پژو 206 تیپ 2 نیز در آبان ماه نسبت به مهر 99 افت قیمت بیش از 22 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد.
این خودرو به‌طور متوسط در مهر ماه قیمتی در حدود 247 میلیون تومان داشت؛ اما با آغاز روند کاهشی قیمت در بازار خودرو، قیمتش به‌طور میانگین تا 191 میلیون تومان پایین آمد.
پژو 2008 محصولی که بعد از توافق برجام پایش به بازار ایران باز شد در مهر ماه امسال به‌طور میانگین با قیمت یک میلیارد و 305 میلیون تومان در بازار موجود بود. اما قیمت این خودرو درآبان ماه امسال به‌طور متوسط تا یک میلیارد و 80 میلیون تومان کاهش داد. افت 225 میلیون تومانی این محصول پسابرجامی به معنی افت بیش از 17درصدی قیمت این خودرو در بازار بود.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری انتظارات تورمی بازار خودرو اواسط آبان ماه طور میانگین قیمت این خودرو میلیون تومانی خودرو در آبان آنچه مشخص کاهش ریسک میلیون تومان اقتصادی کشور سه سال گذشته آبان ماه روند نزولی قیمت خودرو قیمت ها خودرو نیز افت قیمت مهر ماه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/