وزیر دفاع ترکیه: فرانسه خودش بخشی از بحران قره باغ است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۸۶۵۹
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفت: این تصمیم از سوی سنای فرانسه یکبار دیگر به ما نشان داد که این کشور خودش بخشی از مشکل و نه راه حل برای مساله قره باغ است.
روابط بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ۱۹۹۱ و زمانی متشنج شد که ارتش ارمنستان، قره باغ را اشغال کرد که بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درگیری های اخیر در ۲۷ سپتامبر سال جاری میلادی پس از شش هفته با میانجی گری روسیه و امضای توافق آتش بس بین ایروان و باکو پایان یافت.
وزیر دفاع ترکیه درباره بازرسی غیرقانونی یک کشتی تجاری با پرچن این کشور در عملیات دریایی اتحادیه اروپا و به منظور تضمین تحریم تسلیحاتی علیه لیبی نیز گفت، طرف‌های مسئول در حالیکه می‌دانند این اقدام غیرقانونی بوده تلاش می‌کنند تا یکدیگر را در حالی مقصر جلوه دهند.
وی همچنین به توافق اخیر امضا شده بین دولت افغانستان و کنسرسیوم مستقر در امارات درباره رسیدگی به خدمات در فرودگاه بین المللی حامد کرزای در کابل نیز اشاره و به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت ادای احترام کرد اما به این مساله تاکید کرد که دولت کابل باید جوانب عملیاتی و قانونی این توافق را بسنجد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟