راهحلی برای بی اثر کردن تحریمهای بانکی
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۸۲۹۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یکی از اهداف اصلی تحریم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اختلال در چرخه تجارت بینالمللی کشور است. مهمترین روش ایالاتمتحده برای تحقق اهداف رژیم تحریم علیه ایران، استفاده از قدرت حاکمیت دلار در دنیا است بنابراین با تحریم بانکها و مبادلات مالی کشور توانسته است تجارت بینالمللی ایران را با مشکل مواجه کند در این شرایط نیاز به تاسیس و به کارگیری سازوکارهای جایگزین در راستای بیاثر کردن تحریمها برای انجام تجارت بینالمللی ایران احساس میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این باره، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاههای مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و بیان داشت: در وضعیت فعلی باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
اتاق تسویه پایاپای راهحل مشکل تجارت بینالملل ایرانکشورهای پیشرو در زمینه تجارت بینالملل به منظور نیل به هدف فروش حداکثری کالا و خدمات تولید داخلی در ازای خرید خارجی، استراتژی «تجارت کالا و خدمات ذیل اتاقهای تسویه پایاپای دو یا چند جانبه» را در دستور کار خویش قرار دادهاند. این اتاقها با هدف نظاممند شدن مبادلات تهاتری بین کشورها و تسهیل انجام چنین مبادلاتی شکل گرفتهاند. به این ترتیب پس از حذف انتقال انواع ارزهای بین المللی، تسویه خرید و فروش کالا و خدمات با ارز ملی کشورهای حاضر در اتاق مذکور انجام خواهد شد.
از طرف دیگر وجود اتاقهای متعدد تسویه پایاپای بین یک کشور و سایر کشورها، علاوه بر ایجاد تعادل در تراز تجاری، فرصت بهینهای را برای انجام بازرگانی فرامنطقهای فراهم میآورد. به این ترتیب علاوه بر کاهش ریسک مشکلات ناشی از تحریم بانکی توسط نهادهای بینالمللی، حل چالش نقل و انتقال ارز خرید خارجی، بی نیازی از سیستم سوئیفت، کاهش هزینههای انتقال ارز و کارمزد بانکی و مدیریت نرخ انواع ارز در بازار میتوان از امکانات اتاقهای تسویه پایاپای در راستای توسعه تجارت خارجی و فروش و صادرات کالا و خدمات ساخت داخل در ازای خرید خارجی بهره جست.
اتاقهای تسویه پایاپای در شرایط اعمال تحریم بانکی، میتوانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظامهای مالی تحت کنترل غرب عمل کنند و علاوه بر کاهش هزینهها مانند تبدیل و حواله ارز، موجب تسهیل و تنوع در روشهای پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک ارزی کشور نیز شوند.
روش کاری اتاق های تسویه پایاپایپس از توافق بین حاکمیتهای دو کشور، نهاد مالی ویژهای توسط هریک از دو کشور شکل میگیرد. این نهاد که وظیفه آن تشکیل دو حساب ویژه واریز و برداشت است، عملیات حسابداری و مالی، فرایندهای تجاری و بازرگانی و ارائه خدمات اعتباری اعم از اعتبار اسنادی (LC) بین دو کشور در حوزه تجارت خارجی را به عنوان کارگزار از سوی دولت متبوع خویش مدیریت میکند.
در اتاقهای تسویه پایاپای هیچ تراکنشی بین دو کشور اتفاق نمیافتد و عملاً یک کار حسابداری در جریان مبادلات انجام میشود و بدون نیاز به ارزهای جهانروا مبادلات بین کشورها ساماندهی میشود بنابراین در اتاق تسویه پایاپای یک حساب واریز در داخل کشور و حساب برداشت در کشور مقابل افتتاح میشود. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات مانند طلا، دلار و یا نفت خام انجام میشود.
مبنا قراردادن طلا یا نفت به عنوان مقیاس ارزیابی، به منظور جبران ضرر هریک از کشورها در صورت سقوط ارزش پول ملی کشور دیگر اهمیت مییابد. ضمانت جبران کاهش ارزش پول موجود در هریک از حسابها بر عهده دولتها است، نه بازرگانان؛ زیرا قیمت قطعی معامله و نرخ تبدیل ارز در زمان تشکیل اعتبار اسنادی به صورت قطعی محاسبه میشود.
در صورتی که بازرگانی بخواهد از کشور مقابل کالایی خریداری کند، صرفاً با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای، اعتبار اسنادی دریافت کرده و میتواند از کشور مذکور کالایش را خریداری و حمل نماید. وجه معامله را نیز به حساب اتاق واریز میکند. در سوی دیگر، اگر تاجر کشور هدف بخواهد کالایی خریداری کند، با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای در کشور خویش، کالایش را خریداری کرده و وجه معامله را به حساب اتاق مذکور واریز میکند. از سوی دیگر، در صورتی که دو بازرگان از دو کشور مختلف بخواهند کالاهای خویش را با یکدیگر معاوضه نمایند، ذیل مکانیزمهای این اتاق این کار صورت می پذیرد.
در نهایت اتاق های بین دو کشور از طریق برقراری تعادل مالی بین خود، تسویه را انجام میدهند.
تجربیات جهانیبسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه معاملات پایاپای در دنیا توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیشبینی اقتصاددانان، تا سال ۲۰۴۰ اقتصادی سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد داشت. بنابراین کارشناسان چینی همواره بر روش معامله پایاپای در ازای انتقال ارز و معامله با دلار تاکید داشتهاند. چین، ژاپن، عربستان سعودی، اماراتمتحده عربی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، پاکستان، برزیل، ایتالیا، کرهجنوبی، کرهشمالی، روسیه از جمله کشورهایی هستند که دارای اتاقهای تسویه پایاپای فعال بین یکدیگر هستند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در معرض شدیدترین تحریمهای بانکی قرار دارد، طی سالیان طولانی، ایران با رویکرد دور زدن تحریمها به تامین نیازهای خود پرداخته است اما به نظر میرسد با توجه هدفمند شدن تحریمها نیاز به تغییر رویکرد به سمت ایجاد سازوکارهای جدید برای رفع محدودیتهای تجاری وجود دارد. ایران میتواند با ایجاد اتاقهای تسویه پایاپای با شرکای تجاری خود علاوه بر کم اثر کردن تحریمها، توازن تجاری با شرکای اصلی خود ایجاد کند. این رویکرد در بلندمدت علاوه بر بیاثر کردن تحریمهای بانکی، موجب سوق دادن تجارت کشور به سمت کشورهای همپیمان و افزایش امنیت تجارت خارجی ایران خواهد شد.
پربیننده ترین اخبار و نتایج انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۴۴ساعت از پایان رایگیری اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۳۵ساعت از پایان رایگیریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تحریم اقتصادی تحریم بانکی تحریم بانک مرکزی دور زدن تحریم ها تحریم اقتصاد ایران سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبهها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران
آفتابنیوز :
درکنار اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف ایران به نمایندگی از اصناف کشور به نقد تصویب لایحه «اضافه شدن تعطیلات پنجشنبه به تعطیلات آخر» در کمیسیون اجتماعی مجلس شد. این لایحه را اواخر سال گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و در نهایت نمایندگان کمیسیون اجتماعی آن را تصویب کردند. البته آنها به دنبال رایزی بخش خصوصی کشور تاکنون رای قبلی خود را پس گرفتند. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگران تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستند.
برهمین اساس مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جدیدترین اظهارنظر درباره موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه گفت: این موضوع آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود.
او افزود: اتخاذ برخی تصمیمات فاقد کارشناسیهای لازم و اخذ نظر از فعالان حوزههای مرتبط، هزینهها و خسارات فراوانی درپی خواهد داشت؛ به طوریکه جامعه باید سالیان سال تاوان آن تصمیم نادرست را بدهد. باتوجه به نیاز اصناف به مراودات لحظه به لحظه با دنیا، موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه که به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، از این دست تصمیمات خسارتبار برای جامعه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد در از حدود ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد ثبت شدهاند، خود را با تعطیلات میلادی منطبق کردهاند. اگر تصمیم «تعطیلی پنجشنبهها» اجرایی شود، با توجه به تعطیلی ۲ روزه پنجشنبه و جمعه در کشور ما و تفاوت آن با ۲ روز تعطیلات در کشورهای دیگر، یک فاصله ۴ روزه در هفته ایجاد خواهد شد.
صفایی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز در حوزه اقتصاد منطقهای با چالشها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و کشورهایی مانند ترکیه که خود را با تقویم جهانی منطبق کردهاند، درحال گرفتن سهم بازار ما در منطقه هستند. اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود؛ بنابراین باپیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود.
منبع: اکوایران