کاهش نرخ ارز، جنبه غیراقتصادی دارد

کالایی که با ارز ۱۱‌هزار تومان در ابتدای سال وارد شده، اکنون با ارز ۳۰‌هزار تومان یا بالاتر قیمت‌گذاری شده و به مصرف کننده غالب می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری  دانشجو، نرخ ارز که ساز صعود کوک کرد، کاسب‌ها و تولید‌کنندگان در افزایش قیمت کالا‌ها از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، فرقی نمی‌کرد، کالا وارداتی باشه یا داخلی، مصرفی باشه یا سرمایه‌ای، اکنون که نرخ ارز ۲۵ درصد کاهش یافته‌است، اما خبری از کاهش قیمت‌ها نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد‌دانان معتقدند که نبود ثبات سیاسی و اقتصادی باعث عدم کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما نکته حائز اهمیت، خواب دستگاه‌های نظارتی است که بازار و کالا‌ها به حال خود رها شده‌اند و مشخص نیست چرا کالایی که با ارز ۱۱‌هزار تومان در ابتدای سال وارد شده، اکنون با ارز ۳۰‌هزار تومان یا بالاتر قیمت‌گذاری شده و به مصرف کننده غالب می‌شود.   سالهاست که تولید همه کالا‌ها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، داخلی یا وارداتی به نوعی با نرخ ارز گره خورده‌است. این اتفاق حتی در صنعت فولاد که مواد اولیه آن داخلی است، نیز به چشم می‌خورد. هرگاه قیمت ارز گران می‌شود، قیمت انواع کالا‌ها چندین برابر افزایش می‌یابد، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، کاهش قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه تغییر قیمت ارز، منطبق با پارامتر‌های اقتصادی نیست.

دکتر لطف علی بخشی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید: بازیگران صحنه ارز و قیمت کالا‌ها هوشمند هستند و با تغییر قیمت ارز نگاه فراتری دارند. با برنده شدن بایدن در انتخابات امریکا و احتمال لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شود که فروش نفت افزایش و دولت پولدار می‌شود. با این چشم‌انداز دارندگان ارز برای اینکه زیانی متحمل نشوند، فروشنده دلار شدند و در مقابل خریداران ارز نیز با همین پیش‌بینی و احتمال کاهش قیمت دلار از خرید خودداری کردند و نتیجه این داد و ستد‌ها کاهش نرخ ارز به مرز ۲۴‌هزار تومان شد. وی می‌افزاید:، اما دارندگان کالا که آن را شاید با ارز گران خریداری کرده‌اند برای حفظ سرمایه درگردش شان با کاهش قیمت‌ها مقابله می‌کنند. در این میان دولت خنثی فقط نظاره‌گر است. وی با تأکید براینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور نداریم، می‌گوید: وقایعی که هرروز اتفاق می‌افتد، کاسب و تولیدکننده هیچ تحلیلی از آینده بازار و قیمت‌ها ندارند، لذا مجبورند ریسک نکنند و سرمایه خودشان را حفظ کنند.

دکتر موسایی: کاهش نرخ ارز، جنبه غیراقتصادی دارد

دکتر میثم موسایی، رئیس انجمن اقتصادی اسلامی نیز معتقد است که کاهش نرخ ارز منطبق با فاکتور‌های اقتصادی صورت نگرفته و قیمت فعلی آن بر مبنای قدرت خرید مردم نیست. از این رو روند کاهش قیمت‌ها بسیار کند اتفاق می‌افتد و شاید در مقطع کوتاهی متوقف شود. موسایی می‌گوید: وقتی دولت با دخالت در نرخ ارز اجازه دسترسی تجار را به ارز‌های خودشان نمی‌دهد و کفه عرضه و تقاضای کالا یکسان نیست، بنابراین آثار روانی بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بسیاری از معادلات را بهم می‌زند و آن‌هایی که دلار را گران خریده‌اند همچنان در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.

موسایی تصمیمات دولتمردان را ذاتاً بی‌ثبات کننده مسائل اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در بخش واردات، صادرات و ترخیص کالا‌ها در ۹‌ماه گذشته ده‌ها مصوبه و مجوز صادر شده و این مصوبات مدام درحال تغییر و تحول بوده، طبیعی است که فعال اقتصادی درچنین فضایی نگران سرمایه خود باشد و در مقابل کاهش قیمت‌ها بایستد، بگذریم از تجاری که با داشتن خبر‌های پشت پرده در ابتدای امسال کالایشان را با ارز۱۱‌هزار تومان وارد کردند و اکنون که نرخ ارز کاهش یافته حاضر نیستند، متناسب با دلار ۲۴‌هزار تومان کالایشان را قیمت‌گذاری کنند.

نبود نظارت و اعمال قانون

بیش از یک هفته است که قیمت دلار روند نزولی آغاز کرده، اما از کاهش قیمت‌ها و ارزانی خبری نیست. به جز کالا‌های مصرفی که با چراغ سبز دولت در هفته‌های اخیر گران شده‌اند سایر کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای نیز همچنان در مقابل ارزانی مقاومت می‌کنند. خودروسازان اولین گروهی بودند که اعلام کردند: «با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، زیرا زیان انباشته میلیاردی داریم و باید مصرف کنندگان تاوان ضعف مدیریتی، ریخت و پاش‌ها و نیروی مازاد ما را بدهند.» هیچکدام از نهاد‌های نظارتی و مسئولان مربوطه نیز واکنشی نشان ندادند و خودروسازان آزادانه به پیش فروش خودروهای‌شان حتی تا سال ۱۴۰۱ ادامه دادند.

بعد از بازار خودرو، بازار لوازم خانگی است که در ابتدای امسال افزایش ۳۰ تا ۶۰‌درصدی را تجربه کرد، اما با ورود رسانه‌ها، افزایش ۲۵‌درصدی قیمت‌ها مصوب شد. اما در مهرماه مجدداً بازار با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۳‌درصدی مواجه شد. اگر یک زوج در تابستان امسال مجبور بودند، بین ۲۰ تا ۹۶‌میلیون برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز و جهیزیه خود هزینه کنند، اکنون باید ۱۳۰ تا ۱۵۰‌میلیون تومان برای خرید جهیزیه بپردازند. فعالان این صنعت معتقدند که سه‌ماه دیگر شاید بشود نتیجه ارزانی نرخ دلار را در صنعت لوازم خانگی ببینیم؛ البته به شرطی که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ثبات خودرا حفظ کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود نظارت و اعمال قانون موجب افزایش افسار گسیخته کالا‌ها می‌شود. در حال حاضر برخی از تجار و اعضای برخی تشکل‌ها که با داشتن اخبار پشت پرده در ابتدای سال با دلار ۱۱تا ۱۳‌هزار تومانی کالایشان را وارد کرده‌اند، با دلار ۳۰‌هزار تومانی فروختند و هیچ نهاد نظارتی نیز بر قیمت‌گذاری و آنالیز قیمت این کالا‌ها نظارت ندارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز، فقط قیمت‌ها به صورت اسمی پایین آمده و هیچ نهادی بر قیمت تمام شده تولید و واردات، قیمت مواد اولیه به‌کار رفته در کالا نظارتی ندارد و تولید کننده و وارد کننده و حتی دلالان به راحتی کالا را با ارز ۴۰‌هزار تومان محاسبه می‌کنند و به مصرف کننده می‌فروشند. به عبارت دیگر دولتمردان و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی به قدری درگیر قیمت نهاده، مرغ و گوشت و مایحتاج مردم شده‌اند که سایر بازار‌ها را به حال خود رها کرده‌اند و قیمت‌گذاری‌ها بدون هیچ آنالیز قیمتی صورت می‌گیرد.

در این میان عده‌ای سود جو نیز با سوءاستفاده از ضعف نظارتی دستگاه‌ها در حال خروج ارز، طلا و سکه از مرز‌های شمالی هستند و در صورت ادامه روند فعلی و خواب دستگاه‌های نظارتی، آشفتگی بازار‌های طلا و سکه بار دیگر اتفاق می‌افتد و در آن زمان دیگر نمی‌شود روند صعودی تورم و افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد.
منبع: روزنامه جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نرخ ارز قدرت خرید ترخیص کالا بازار لوازم خانگی کاهش نرخ ارز کاهش قیمت ها قیمت گذاری هزار تومان قیمت ارز کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/