به نقل از «دانا»

ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش عظیمی از منابع ارزی کشور را از بین برد/ دولت برنامه مشخصی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۴۴۰۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طرح‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰، واگذاری سکه و افزایش سودهای بانکی بدون مشورت با مجلس اجرا شد، گفت: مثل روز روشن بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ بخش عظیمی از منابع ارزی را از بین می‌برد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با اشاره به اینکه ما در کمیسیون اقتصادی هیچ تصمیم اقتصادی را بدون حضور کارشناسان و ذی‌مدخلان قضیه نمی‌گیریم، گفت: نگاه ما و آن چیزی که ما مدنظر داریم آن است که جنس تصمیم باید ادبیات کارشناسانه فارغ از فضای سیاسی و فارغ از آنچه که دولت و مجلس چه می‌گوید باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سؤال که «معیار ارز دو نرخی چه بود» گفت: این موضوع دو بحث است یکی اینکه وقتی اساس این بحث در خصوص برخی کالاها طرح شد مشکل داشت و ما هم توضیح دادیم، اما برای تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای اساسی مثل دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی، بخش کشاورزی و اینکه بتوانیم با قیمت‌های سابق کشور را اداره کنیم بحث شد، والا برای کلیه کالاها این تصمیمی اشتباه بود و در همان اواخر نیمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین میلیارد دلار از منابع کشور هم از بین رفت.

پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که در پایان سال ۹۶ موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان گفتیم شما برنامه‌تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما داریم تصمیمات مهمی می‌گیریم، اجازه دهید که تصمیمات را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمیات و اقدامات را به ما هم اعلام کنید.

 

بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: چون نهایتا اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است و ما در این حوزه مسؤلیتی نداریم، اما گزارشی که یک دفعه به ما رسید این بود که بانک مرکزی آمده سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده برای اینکه منابع نقدینگی از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بیاید، که این اتفاق بدون هماهنگی با مجلس انجام شده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما روز بعد در مجلس جلسه فوق‌العاده گذاشتیم و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌ها را دعوت کردیم، اظهار داشت: در آن جلسه، به رؤسای بانک‌ها گفتیم شما متوجه هستید که چه تصمیمی می‌گیرید؟ افزایش سود سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد چندین هزار میلیارد چوب به گوش نظام بانکی می‌زند، جالب این بود که رؤسای بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزی ما را دعوت کردند، در آنجا این موضوع را به ما ابلاغ کردند ما اصلا صحبتی درخصوص این موضوع نکردیم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده ماست می‌خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه دیدیم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر کرد.

 

دولت برنامه مشخصی ندارد/ گفتم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور فاجعه است

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتی دیدم این اتفاق می‌افتد به همکاران خودم در کمیسیون گفتم فکر می‌کنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه‌اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان سال ۹۶ برای ساماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با مشورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبلا رئیس کل بانک مرکزی بودند جمع‌بندی شد، اولین هفته کاری سال ۹۷ را اختصاص دادیم به این طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع‌بندی هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصلاح شود، از جلسه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه‌های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است.

 

ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بین رفتن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور شد

پورابراهیمی ادامه داد: همان شب بنده در منزل بودم که از شبکه خبر دیدم معاون اول رئیس‌جمور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌ای داشتیم و جمع‌بندی کردیم از این لحظه نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ اعلام می‌کنیم، هر کسی به هر میزان برای هر نوع کالا ارز می‌خواهد ما ارز را در اختیارش قرار می‌دهیم که من همان شب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه است. پس ما تصمیم‌مان کاملا مغایر بود، ما اساسا طرح مصوب داشتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولان دولتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تقریبا بعد از چند ماه اصرار مکرر، جلسه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند و ما اعلام کردیم که این کار رسما برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت می‌گوید من براساس قانون اساسی متولی اجرا هستم متولی اجرا هم حق و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسما مسؤلیت کار را می‌پذیرم و برای ما هم از روز روشن‌تر بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور می‌شود که همین هم شد. آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی بازار ارز بود.

وی در پاسخ به این سؤال که «در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی خودش استفاده نمی‌کند»، اظهار کرد: ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی  است، در همان دوره قبل که این اتفاقات افتاد مجموعه‌ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین‌بار در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را فرستادیم. اما این ابزارهای نظارتی سختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسسات غیرمجاز یا اتفاقاتی که در این بخش‌ها افتاد با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح سؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.

پورابراهیمی در خصوص مشکلات تخصیص ارز و مباحثی که مربوط به تصفیه آنهاست، افزود: در این خصوص یک مانده‌ای حسابی از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی است که تخصیص پیدا کرده اما تصفیه کالایی انجام نشده، عمدتا صحبت‌های ما با دولت سر همین موضوعات است، اخیرا گزارشی که بانک مرکزی در خصوص تصفیه تعهدات ارزی و موضوعات مربوط به تخصیص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار دادیم، در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که هیچ در خصوص ارز معمولی هم مشکل داریم، چون تخصیص ارز را گرفتند و هنوز کالایی وارد کشور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده که این هم رقم قابل توجهی است و چندین هزار برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این هم دستگاه نظارتی که متعلق به خود دولت است رسما در کمیسیون اقتصادی مطرح کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: می‌خواهم بگویم اگر ما بخواهیم در این حوزه تصمیم بگیریم و برای اینکه بتوانیم از این وضعیتی که هم به دلیل عدم کار کارشناسی و دقیق دولت در طی سال‌های اخیر مثل موضوعات ارزی انجام شده و هزینه‌های سنگینی را به جامعه وارد کرده، هم به واسطه عوامل ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد وارد شده، اگرچه بخش کمی را شامل شده اما عدم اتکای دولت به توانمندی‌های درونی در اقتصاد اثر آن را به جای اینکه کاهنده کند بیشتر کرد و هم به واسطه موضوعات اخیر از جمله کرونا بر ما تحمیل شده گذر کنیم یک نگاه کوتاه‌مدت و یک نگاه بلندمدت داریم و این اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند به مردم کمک کند، اما اعتقاد ما در این رویکرد بلندمدت نخواهد بود.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار ارز تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام