نمونه‌های بارز عدم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۸۶۸۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، موضوع اصلاح ساختار بودجه از دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام‌شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه‌ریزی سالیانه در آن اعمال کند. برنامه اصلاح ساختاری تدوین‌شده توسط دولت دارای چهار رکن اساسی، 1 ــ تقویت نهادی بودجه، 2 ــ هزینه‌کرد کارا، 3 ــ درآمدزایی پایدار و 4 ــ ثبات‌سازی اقتصاد کلان بود اما حالا که از بودجه رونمایی شده است مشخص نیست این اصلاحات چگونه در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید اعمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمونه بارز عدم اصلاح ساختار بودجه را شاید بتوان در پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت بیان کرد که به هیچ عنوان پیش‌بینی محتاطانه‌ای نیست و درآمدزایی ناپایدار بودجه را گوشزد می‌کند، همچنین به بحث درآمدهای مالیاتی که یکی از مهمترین درآمدهای پایدار است، بی‌توجهی شده است و رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای مالیاتی نمی‌بینیم.
برخی کارشناسان معتقدند، 590 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 1400 امکان تحقق قطعی ندارد، به‌عبارتی مشکوک الوصول است و جزو درآمدهای ناپایدار بودجه به حساب می‌آید. درآمدهای ناپایدار بودجه 1400 یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار است، و نقایص بودجه 1400 در بخش هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان را هم باید به موارد عدم اصلاح ساختار اضافه کرد. در ادامه گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس گفت: در سال 97 مقام معظم رهبری فرمودند که متن بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار بودجه به‌روی آن انجام شود، دولت چهار ماه فرصت خواست، ما خوشحال شدیم که این چهار ماه از آذر تا پایان سال است و ما می‌توانیم بودجه را برای سال بعد اصلاح کنیم.
وی افزود: پس از آن دیدیم که دولت هیچ اقدامی را انجام نداده است. بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در این مورد سؤال کردم و در جواب گفتند آن چهار ماه از ابتدای سال در نظر گرفته شده است یعنی تا تیرماه که در آن صورت زمانی برای اصلاح ساختار و بررسی‌های مجلس در خصوص لایحه باقی نمی‌ماند، در مرداد ماه آمدند و در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه گزارشی بسیار توصیفی و تشریحی ارائه کردند. حرف ما این بود که "حکم‌های مربوط را بیاورید تا ما بتوانیم آنها را تصویب و سپس نظارت کنیم"، اما از احکام خبری نشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: این موضوع گذشت و رسیدیم به بودجه سال 98 که دولت به‌جای اصلاح ساختار بودجه سه تغییر در آن ایجاد کرد؛ اول آنکه 450 میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را که مربوط به مانده سنوات قبل بود برداشت کردند، دوم استفاده از 12 درصد منابع فریزشده صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت به‌روی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تمرکز شد، اینها سه تغییری بود که دولت در بودجه سال 98 ایجاد کرد. زحمات دولت آن‌قدر قابل تقدیر بود که نتیجه‌اش آن شد که دیدیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در زمان حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است. چراکه اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود به‌سمت کسری بودجه و استقراض بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد.
وی گفت: رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به‌دلیل کسری بودجه است، به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر دولت به‌هردلیلی بخواهد مانند بودجه سالهای گذشته رفتار کند کار ما سخت خواهد شد چرا که اگر تغییراتی بیش از 5 درصد اعمال کنیم شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید "شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست."
پورابراهیمی با بیان اینکه "اگر ما بتوانیم شورای نگهبان را قانع کنیم که این تغییرات به‌نفع کشور است و دولت اراده لازم را برای اصلاح ساختار بودجه ندارد، می‌توانیم اصلاحات بیشتری انجام دهیم"، اضافه کرد: چیزی که ما تا به امروز خبر داریم این است که اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست ضمن آنکه کاری که همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص انجام دادند و در چند بند اصلاح ساختار بودجه را آوردند کار خوبی است اما آن چیزی نیست که ما انتظار آن را داشتیم.
به‌گفته پورابراهیمی، حوزه‌هایی مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث فروش نفت باید اصلاح می‌شد که دولت علی‌رغم اصرار مجلس لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه نکرد.
وی افزود: کمیته اصلاح ساختار بودجه که در این زمینه فعالیت داشت، کار بسیار خوبی را انجام داد اما هدف ما از اصلاح ساختار بودجه تغییر مبانی اصلی بود یعنی به‌طور مثال در موضوع مالیات‌ها ما بیاییم مسائل اصلی ساختار نظام مالیاتی کشور را تحت تأثیر قرار دهیم، برای نمونه جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه کنیم، این مسئله نشان می‌دهد تنها در سرفصل نظام مالیاتی می‌توان تغییرات بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه "انتظار ما چنین تغییرات بزرگی در بودجه بود"، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین خصوص در حال انجام دو اقدام هستیم؛
اول آنکه تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیئت رئیسه ارسال شده است تا به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کرده‌ایم که آن را نیز به‌زودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که می‌توان در اصلاح ساختار بودجه آنها را در نظر گرفت.
وی در ادامه گفت: نگرانی ما از این مسئله است که بودجه سال 1400 تغییرات ماهوی نسبت به بودجه سال 1399 نداشته باشد که در نتیجه آن چیزی که از اصلاح ساختار بودجه مدنظر است، نخواهد بود. حال ما می‌توانیم دو کار انجام دهیم؛ یکی آنکه اساساً این بودجه را تغییر دهیم و دیگر آنکه از این بودجه نیز عبور کنیم تا دولت بعدی سر کار بیاید.
پورابراهیمی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه گفت: ما نمی‌خواهیم زود قضاوت کنیم و صبر می‌کنیم تا محتوای لایحه بودجه دولت در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود.
بودجه عمومی دولت 47 درصد رشد کرده است و هزینه‌های جاری دولت هم رشد 43درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از 590 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمدهای نفتی است که محقق نشود.
عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها 25 درصد پیش‌بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال 1400 و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.
پربیننده ترین قالیباف قانون یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان هفته/ چرا دلار به کمتر از 25هزار تومان نمی‌رسد؟ فرهنگیان از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند/ تامین بودجه و تکلیف وزارت آموزش و پرورش ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۷منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه کسری بودجه محمدرضا پورابراهیمی قانون بودجه بودجه بندی اصلاح ساختار بودجه کسری بودجه دولت بودجه 1400 اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی عدم اصلاح ساختار کمیسیون اقتصادی کسری بودجه بودجه سال پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۸۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»